كارت اعتباري ابزاري مفيد و اجرائي ناموفّق

انصاف بايد داد كه دولت، چه قبل از برجام و چه پس از اجرائي شدن آن، براي رونق اقتصادي و ارتقاء سطح رفاه مردم به آزمون و خطاهاي زيادي دست زده است، اگرچه قبل از برجام و به اميد حل همهِ مسائل كشور با معجزهِ برجام، اين تلاشها از روي بي نيازي صورت مي گرفت، امّا پس از برجام و آشكار شدن بي خاصيتي آن، اين تلاشها رنگ تقلّا به خود گرفت و چون فرصتهاي طلائي دولت براي رونق اقتصاد از دست رفته بود لذا بارديگر آزمون و خطاهاي دولت در اقتصاد شدت گرفت.
توزيع كارتهاي اعتباري، به عنوان يكي از راهكارهاي نسبتاً مفيد و كارآمد در اقتصاد، از طرحهائي بود كه دولت براي رونق اقتصاد و رفاه مردم زياد به آن اميد بسته بود.
در نيمهِ دوم آبان سال گذشته سياستهاي اعتباري بانك مركزي براي اجراي بسته تسريع رونق اقتصادي اعلام شد، امّا به جهت پر شدن انبارهاي كارخانجات خودروسازي ثبت نام براي فروش اقساطي خودرو با وام ۲۵ ميليون توماني در اولويت قرار گرفت و اجراي طرح توزيع كارت اعنباري ۱۰ ميليون توماني پيش بيني شده در اين بسته به تعويق افتاد و زماني هم كه بالاخره اين طرح به اجرا در آمد، معلوم شد كه بجاي توزيع همگاني و بازپرداخت ۲۴ ماهه با نرخ ۱۲ درصد قرار است اين كارتها بين كارمندان دولت و بازنشستگان توزيع شود و بازپرداخت آن نيز ۱۲ ماهه باشد. اين طرح در مجموع چندان مورد استقبال قرار نگرفت و برخلاف پيش بيني يا آرزوي طراحان، در رونق اقتصادي نيز تأثير چنداني نداشت.
با وجود عدم توفيق دولت در اجراي طرح قبلي توزيع كارت اعتباري و احتمالاً بمنظور جلب رضايت مردم در آستانهِ انتخابات، قرار شد اين طرح با اصلاحات و تغييراتي يكبار ديگر به اجرا در آيد و لذا تابستان امسال بانك مركزي طي بخشنامه اي بانكهاي سراسر كشور را مكلّف كرد كه از اوّل مهرماه نسبت به توزيع كارتهاي ۱۰، ۳۰ و ۵۰ ميليون توماني اقدام كنند، كارتهائي كه با توجّه به شرايط آن تنها به حقوق بگيران رسمي تعلق مي گيرد ضمن آنكه براي دريافت اين كارتها ارائهِ گواهي كسر از حقوق متقاضي و يك يا دوضامن و سند ملكي جهت رهن در بانك نيز لازم است و البته ميزان حقوق متقاضي و توانائي بازپرداخت وام دريافتي نيز بايد به تأييد بانك مربوطه برسد.
اگرچه با شرايطي كه تعيين شده بنظر مي رسد اين طرح جز براي كارت اعتباري ۱۰ ميليون توماني نتواند مشتري چنداني جذب كند، امّا مهمتر از آن عدم استقبال و مقاومت بانكها در اجراي اين طرح است كه با وجود گذشت بيش از يك ماه از زمان تعيين شده براي توزيع كارت، بنا به گزارشهاي رسيده هنوز بعضي از آنها به بهانهِ نرسيدن بخشنامه يا كمبود نقدينگي و مانند آن از هرگونه اقدام در اين مورد خودداري مي كنند. ‌
موسوي زاده