مردودي دوبارهِ مجلس در موضوع دارندگان تابعيت مضاعف

بنا به تجارب تاريخي در ايران و بسياري از كشورهاي جهان، دارندگان تابعيت مضاعف بهترين عامل نفوذ دشمنان بوده اند كه محاكمه و محكوميت چند ايراني دو تابعيتي به جرم جاسوسي به نفع بزرگترين دشمن ملّت ايران، يعني امريكا، كه چند روز پيش گزارش شد و يكي از هزاران نمونه از خيانت اينگونه افراد به كشور بوده، شاهدي بر اين مدّعا است. ‌
بر مبناي اين واقعيت كه به محض ورود و نفوذ دو تابعيتي ها به پستهاي حسّاس معمولاً بايد در انتظار خيانت و جاسوسي آنها به زيان كشور و به نفع دشمنان بود و بويژه پس از ضربه هائي كه از ناحيهِ دزدان و خيانتكاراني چون خاوري و ديگر مديران دو تابعيتي پناهنده به دامان دشمنان بر كشور وارد شد و با توجّه به حسّاسيت قانون اساسي نسبت به واگذاري مناصب حسّاس به دارندگان تابعيت مضاعف، نمايندگان دورهِ نهم مجلس طرح “تحقيق و تفحص از وضعيت افراد دو تابعيتي و داراي گرين كارت در حوزه مسؤولان و مديران ارشد و شناسايي خلا‡هاي قانوني” را به مجلس تقديم كردند، كه عليرغم تصويب آن در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و قرار گرفتن مكرّر در دستور كار مجلس در نهايت و با كمال تعجّب توسط هيئت رئيسهِ تحت رياست علي لاريجاني از دستور كار مجلس خارج شد. ‌
امّا حساسيت موضوع و اظهارات برخي دولتمردان به نمايندگان مجلس مبني بر وجود هزاران دوتابعيتي در كشور و زمزمه هاي مكرّر در مورد اشغال بعضي پستهاي حسّاس كشور توسط دو تابعيتي ها نمايندگان دلسوزي از مجلس دهم را نيز واداشت تا موضوع را پيگيري كرده و با بازنويسي طرح مجلس نهم، طي طرحي تحقيق و تفحص در مورد تابعيت مديران و همسر و فرزندان آنان و نيز ارزيابي كارآمدي دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي در مورد شناسائي دارندگان تابعيت مضاعف را از مجلس درخواست كنند. كه اين بار طرح پيشنهادي قبل از رسيدن به دست هيئت رئيسه تحت امر علي لاريجاني، در همان مرحلّ اوّل يعني به هنگام طرح در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي رد شد تا يكبار ديگر سستي و كوتاهي مجلس به اين مسألهِ بسيار مهم و حسّاس كه با استقلال و امنيت كشور مرتبط است موجب تعجّب و نگراني ملّت ايران شود. ‌
با رد اين طرح و با وجود نمونه هاي زنده اي چون خاوري مدير عامل اسبق بانك ملّي و برخي نمايندگان مجلس ششم و ديگر مقامات دولتي كه بعد از قرار گرفتن در پستهاي حسّاس و دستيابي به اطلاعات محرمانه هم اكنون در خدمت دشمنان بسر مي برند و قريب به اتفاق آنها در زمان اشتغال از تابعيت مضاعف برخوردار بوده اند، جا دارد اين سوآل مطرح شود كه مجلس به عنوان مسئول اصلي نظارت بر دستگاههاي اجرائي با كدام ابزار خواهد توانست بر اين مسألهِ مهم اشراف پيدا كند و كشور را از خطر دو تابعيتي هائي كه در مناصب حسّاس فرصت وارد كردن بيشترين ضربات را به كشور دارند، حفظ كند؟ ‌
موسوي زاده