ضرورت مشاركت فعّال همهِ نمايندگان در فرآيند بودجه

مردادماه گذشته بود كه نوبخت وعدهِ تقديم بموقع بودجه سال ۹۶ را به مجلس داد و چند روز قبل نيز ضمن تأكيد مجدّد بر اين مطلب، از تقديم زودتر از موعد قانوني بودجه به مجلس خبر داد، كه خبر خوشحال كننده اي است و در صورتيكه سازمانهاي اجرائي توانسته باشند برنامه اي كارآمد را در جهت رفع مشكلات و پيشرفت كشور تدوين كرده باشند، با فرصت مناسبي كه مجلس براي رسيدگي به لايحهِ بودجه در اختيار خواهد داشت، مي توان اميدوار بود كه بودجه سال ۹۶ كل كشور از كارآئي لازم برخوردار شود. گو اينكه هنوز معمّاي بلاتكليفي برنامه پنجسالهِ ششم توسعه كه برنامه بالا دستي بودجهِ سال ۹۶ محسوب مي شود همچنان لاينحل خواهد ماند.بهرحال وبا فرض اينكه اين مشكل بازهم توسط عقلاي برنامه ريز، بنحوي معجزه آسا! حل خواهد شد، بنا به وعدهِ رئيس سازمان برنامه و بودجه اميد است كه از ۱۴ آذر لايحهِ بودجهِ سال ۹۶ به مجلس تقديم شود و نمايندگان فرآيند رسيدگي به اين لايحه و تبديل آن به قانون بودجه را آغاز كنند كه به جهت تأثير همه جانبهِ بودجه عمومي در سرنوشت استانها و كل كشور، مشاركت فعّال و تأثيرگذار نمايندگان در اين فرآيند بسيار ضروري است و كوچكترين غفلت از اين مسأله مي تواند خسارات جبران ناپذيري ببار آورد.
يكي از آسيبهاي غفلت نمايندگان از مشاركت در فرآيند تصويب بودجه به مسأله اي مربوط مي شود كه در سرمقاله روز گذشته به آن اشاره شد و آن اعمال نفوذ و بكارگيري روش چانه زني در سهم خواهي از بودجه است كه متأسفانه به شدّت رواج دارد و توسعهِ نامتوازن استانها و رشد تبعيض آميز استانهاي نورچشمي حاصل آن است. امّا نكتهِ ديگري كه بايد به آن اشاره كرد مسألهِ وابستگي كامل توسعهِ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق به بودجهِ عمومي كل كشور است. زيرا طبق قانون بودجه به عنوان سند دخل و خرج يك سال كشور و مهمترين عامل سياستگذاريهاي مالي به حساب مي آيد كه از ابتداي هر سال مورد عمل قرار گرفته و چرخ اقتصاد كشور را به حركت در مي آورد، بهمين دليل بر طبق پيش بيني هاي قانوني، دولت بايد در ۱۵ آذرماه هرسال بودجه پيشنهادي سال بعد را به مجلس ارائه دهد تا بر اساس زمانبندي تعيين شده و پس از بررسي در كميسيونهاي تخصّصي و كميسيون تلفيق، در صحن علني مجلس مطرح و به قانوني جهت اجرا تبديل گردد. لذا فرصت زماني طرح لايحهِ بودجه در مجلس فرصتي استثنائي است كه اگر نمايندگان با پشتوانهِ مشاورتي قوي و با همراه داشتن براهين علمي و منطقي در اين فرآيند وارد شده و با در نظر گرفتن مصالح ملّي، ضمن احقاق حقّ موكلين خود، مانع زياده خواهي متنفّذين و چانه زنان حرفه اي شوند، خواهند توانست وظيفهِ قانوني و ملّي خود را به انجام رسانند و در غير اينصورت بايد آماده هرگونه شماتت و پذيرش مسئوليت عوارض جبران ناپذير بي تحرّكي خود باشند. ‌

موسوي زاده