كيفيت، گمشدهِ بنگاههاي اقتصادي

اگرچه عوامل متعدّدي در جذب و نگهداري مشتري و در نتيجه ماندگاري بنگاههاي اقتصادي مؤثّرند، امّا بدون ترديد در اين زمينه كيفيت نقش اوّل را دارد و لذا بنگاههاي اقتصادي كه خواهان سرآمدي و ماندگاري در صحنه رقابتند، ارتقاء كيفيت محصولات را سرلوحهِ كار خود قرار مي دهند و با توسعهِ تحقيقات و آموزش كاركنان مي كوشند تا به اين اهداف دست يابند. البته دغدغهِ سرآمدي و ماندگاري معمولاً در اقتصادي رخ مي دهد كه از انحصار و رانت در آن خبري نباشد و مشتريان و مصرف كنندگان در انتخاب كالا يا خدمات آزادي عمل داشته باشند. امّا در اقتصاد اكثراً دولتي كشورما بنظر مي رسد جائي براي مباحثي چون بهره وري و كيفيت و امثال آن باقي نمانده باشد و غالب مديران دولتي نيز با اطمينان از ناكارآمدي قوانين نظارتي و مماشات ناظران، لزومي بر ورود به وادي پرزحمت رقابت و تلاش براي كاهش هزينه ها و ارتقاء كيفيت و مانند آن نمي بينند. ‌
با اين همه؛ گسترش تجارت جهاني و فراهم شدن فرصت انتخاب براي مشتريان و مصرف كنندگان بتدريج ضرورت توجّه به كيفيت كالا و خدمات را تحميل كرد و بالاخره روز ۱۸ آبان ماه به عنوان روز ملّي كيفيت نامگذاري شد و مقرّر گرديد كه در اين روز با محوريت شوراي سياستگذاري و مديريت دبيرخانه جايزه ملي كيفيت ايران مستقر در مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه مطابق نظامنامه جايزه كليه عمليات اجرايي مرتبط با جايزه را عهده دارد، به برترين و سرآمدترين سازمان‌هاي ايراني حائز شرايط در بخش‌هاي مختلف كشور شامل سازمان‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ واحدهاي عملياتي، موسسات بخش عمومي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مستقل و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وابسته كه به استقرار نظام مديريت جامع موفّق شده و در زمينه ارتقاء كيفيت و سرآمدي كسب و كار، فعاليت‌هاي چشمگيري انجام داده اند، جوايزي تحت عنوان جايزه سرآمدي اعطا شود. ‌
اين جوايز ابعاد مختلفي دارند و نظامنامه آنهااز يك سو مفاهيم كيفيت و سرآمدي كسب و كار را بيان كرده و الگوئي نظام‌مند را براي طرح‌ريزي و استقرار نظام‌هاي مديريت جامع ارائه مي‌دهند و از سوي ديگر ابزاري خود ارزياب مي‌باشند و به سازمان‌ها كمك مي‌كنند تا نظام مديريت، عملكرد خود را بر اساس معيارهاي تعيين شده ارزيابي نمايند و با حركت به سوي نظام كيفيت جامع، اهدافي همچون افزايش رضايت مشتري، افزايش مشاركت كاركنان، بهبود مستمر، دستيابي به نتايج پايدار مالي و اقتصادي را محقق سازند امّا محدود بودن دريافت كنندگان اين جوايز در اين سالها و عدم توانائي بنگاهها در دريافت جوايز طلائي و نقره اي سرآمدي نشان مي دهد كه در بسياري از توليد كنندگان و ارائه دهندگان خدمات دغدغه ارتقاء كيفيت و كاهش هزينه و جلب رضايت مشتري، كه تضمين كننده دوام و سربلندي است وجود ندارد و چاره كار، همان است كه همگان برآن واقفند و آن واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي واقعي است.
موسوي زاده