دولت، تورم ۴۰ درصد را به زير ۱۰ درصد كاهش داد

رئيس جمهور با بيان اينكه مصوبه اخير كنگره آمريكا با برجام مغايرت داشته گفت: صريحاً اعلام مي‌كنم چنانچه اين مصوبه به اجرا گذاشته شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.
‌حسن روحاني رئيس‌جمهور كشورمان با حضور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي براي ارائه لايحه بودجه سال ۹۶ اظهارداشت: امروز چهارمين لايحه بودجه دولت يازدهم را در فرصت قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌كنيم.
وي افزود: دولت يازدهم تقديم به موقع لايحه بودجه را به مجلس، ‌رعايت شأن و منزلت مجلس و نشان‌گر اهتمام خود در پايبندي به قانون و رعايت انضباط مالي مي‌داند. بودجه سال آتي آخرين بودجه دولت يازدهم خواهد بود.
رئيس‌جمهور در ادامه با اشاره به گزارشي از عملكرد اقتصادي دولت به همراه تبيين شرايط كنوني اقتصاد كشور گفت: دولت يازدهم در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه وفور درآمدهاي نفتي در دهه هشتاد به دليل سوءمديريت‌هاي گذشته و تحميل تحريم‌هاي ظالمانه در شرايط ويژه‌اي از نظر اقتصادي و روابط خارجي به سر مي‌برد.
روحاني خاطرنشان كرد: دولت يازدهم در حوزه‌هايي با شرايط بحراني و در حوزه‌هاي ديگر با دشواري‌هاي زيادي مواجه بود. در اين شرايط دولت يازدهم با در نظر داشتن رويكردي واقع‌گرايانه و عمل‌گرا تلاش كرد با اولويت‌بندي مشكلات‌و بحران‌ها نسبت به رفع و تخفيف آنها اقدام كند.
وي با اشاره به وضعيت تورم در كشور گفت: تا قبل از دولت يازدهم هيچ دولتي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران كار خود را با تورم بالاي ۲۳ درصد آغاز نكرده بود. در حاليكه در شروع به كار دولت يازدهم نرخ تورم بالاي ۴۰ درصد بود.
رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد: اين دولت توانست به عهد خود با مردم در رسيدن به تورم تك رقمي وفا كند و كمتر از سه سال تورم بالاي ۴۰ درصد را به زير ۱۰ درصد كاهش دهد.
روحاني ادامه داد: از خرداد سال جاري نرخ تورم در مدار تك رقمي قرار گرفته و براي تمام ماه‌هاي پس از آن تك رقمي باقي مانده است. دستاورد تورم تك رقمي افتخاري است كه در تاريخ كشورمان براي دولت يازدهم باقي خواهد ماند.
روحاني ادامه داد: تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي كه جزو سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و يك ضرورت براي امروز و فرداي كشور است، جز از طريق ايجاد ثبات اقتصاد كلان ميسر نخواهد بود. خوشبختانه دولت توانسته با تحقق تورم تك رقمي ثبات و پيش‌بيني پذيري اقتصادي را افزايش دهد كه اين خود به كاهش ريسك سرمايه گذاري داخلي و خارجي منجر مي شود.
رئيس جمهور اضافه كرد: البته به دليل تنوع و عمق مشكلات كنوني اقتصاد ايران تحقق رشد اقتصادي ۸ درصدي، علاوه بر ثبات اقتصاد كلان، نيازمند اصلاحات ساختاري گسترده در اقتصاد كشور است كه بخشي از اين اصلاحات در قالب برنامه ششم به مجلس محترم تقديم شده است.
روحاني با بيان اينكه همچنان ميزان اشتغال‌زايي متناسب با ميزان ورود جمعيت فعال، به بازار كار ‌نيست، اظهار داشت: افزايش نرخ مشاركت در عين حال كه مي‌تواند يك فرصت براي رشد اقتصاد كشور ‌باشد، زنگ هشداري براي ايجاد اشتغال خصوصاً براي زنان و افراد تحصيل‌كرده است تا در سال‌هاي آتي، ‌كشور با سيل بيكاران مواجه نگردد و اين در حالي است كه همچنان جمعيت غير فعال بسيار بزرگي در ‌كشور وجود دارد كه انتظار مي‌رود در سال‌هاي آتي وارد بازار كار شوند.‌
رئيس‌جمهور در ادامه خاطرنشان كرد: اما در مسئله روابط خارجي اين دولت در شرايطي آغاز به كار كرد كه به دليل اتهامات واهي در موضوع هسته‌اي نوعي اجماع عليه كشورمان شكل گرفته بود و مجامع بين‌المللي ذيل بيانيه‌ها و قطعنامه‌هاي مختلف محدودكننده مسيرهاي عمده وارداتي – صادراتي و مالي و بانكي كشور را مسدود كرده و هزينه مبادلات تجاري كشور را افزايش داده بودند.
روحاني ادامه داد: ‌جمهوري اسلامي ايران ظرف روزهاي گذشته موفقيت قابل ملاحظه‌اي را در زمينه ديپلماسي نفتي به دست آورد. ما با پافشاري‌هايي كه كرديم و تدابيري كه به كار گرفتيم توانستيم ضمن حفظ انسجام اوپك در كاهش تأثيرگذار ميزان توليد نفت كه به افزايش ملموس قيمت‌هاي جهاني نفت انجاميد،‌نه تنها ايران را از اين كاهش مستثني كنيم بلكه به رغم مشكلات جدي كه با برخي توليدكنندگان مهم اوپك داشتيم حتي اجازه افزايش ميزان توليد را هم اخذ كنيم.
رئيس‌جمهور ادامه داد: بنده به عنوان رئيس جمهور كشور و رئيس شوراي عالي امنيت ملي به صراحت اعلام مي‌كنم كه نقض برجام را از سوي هيچ يك از اعضاي ۱+۵ تحمل نخواهيم كرد و به آن پاسخ مناسب خواهيم داد. مصوبه اخير كنگره آمريكا به اعتقاد ما با برجام مغايرت داشته و ناقض آن است.
روحاني افزود: لذا رئيس‌جمهور آمريكا موظف است با استفاده از اختيارات خود از تأييد و به ويژه اجراي آن جلوگيري كند. صريحاً اعلام مي‌كنم چنانچه اين مصوبه به اجرا گذاشته شود نقض فاحش برجام بوده و پاسخ قاطعانه ما را به دنبال خواهد داشت.
وي اضافه كرد: حتي امضاي آن توسط رئيس‌جمهور آمريكا را نيز خلاف تعهدات آمريكا مي‌دانيم و با عكس‌العمل مقتضي روبه‌رو خواهد شد. لذا در چارچوب مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در جلسه هفته پيش روي هيأت نظارت بر اجراي برجام تصميمات لازم را اتخاذ و به اطلاع مردم خواهيم رساند. ما در اجراي مطلوب برجام مصمم هستيم اما در مواجهه با هرگونه بدعهدي تعلل، تأخير و يا نقض در اجراي برجام قاطع عمل خواهيم كرد.
طرح هاي نيمه تمام به بخش خصوصي واگذار خواهد شد ‌
روحاني خاطرنشان كرد: نسبت به طرح‌هاي نيمه تمام عمراني با توجه به اينكه چشم‌انداز قيمت‌هاي نفت به گونه‌اي است كه دستيابي به درآمدهاي سرشار نيمه دوم دهه هشتاد را غير محتمل مي‌سازد براي سال‌هاي آينده و با لحاظ حجم بزرگ طرح‌هاي عمراني نيمه تمام كه برآورد مي‌شود براي تكميل آن بيش از ۴۰۰ هزار ميليارد تومان منابع مورد نياز است، واگذاري طرح‌هاي عمراني به بخش خصوصي و مشاركت با بخش خصوصي در اجراي اين طرح‌ها يكي از راهبردهاي اصلي دولت در سال‌هاي آينده است. وي ادامه داد: اين امر نه تنها كارايي و بهره‌وري سرمايه‌گذاري در كشور را افزايش خواهد داد بلكه منابع و سرمايه‌هايي را كه در قالب طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني قفل شده است را آزاد و فعال خواهد كرد. به همين دليل در لايحه بودجه سال آينده با هدف جلب مشاركت بخش خصوصي، بانك‌ها و صندوق توسعه ملي ساز و كاري طراحي كرده‌ايم كه تكميل طرح‌هاي عمراني نيمه تمام را سرعت خواهد بخشيد و حتي تأمين مالي طرح‌هاي جديد را نيز تسهيل خواهد كرد.
رئيس‌جمهور خاطرنشان كرد: بر اساس اين طرح دولت طرح‌هاي نيمه تمامي كه داراي توجيه اقتصادي و مالي هستند را انتخاب و به بانك‌هاي عامل معرفي خواهد كرد. با توجه به نوع طرح حداقل ۲۰ درصد از منابع مورد نياز براي اتمام طرح به عنوان آورده بخش خصوصي در نظر گرفته مي‌شود، ۲۵ درصد منابع توسط صندوق توسعه ملي در بانك عامل سپرده‌گذاري خواهد شد و بقيه منابع مورد نياز در قالب تسهيلات بانكي بسته مالي را تشكيل خواهد داد كه به بخش خصوصي براي مشاركت معرفي خواهد شد تا براي سرمايه‌گذاري تا اتمام و بهره‌برداري به بهترين پيشنهاد دريافت شده واگذار شود.
روحاني ادامه داد: اگرچه آورده دولت در طرح‌هاي نيمه تمام ارزش سرمايه‌گذاري‌هايي است كه تاكنون انجام داده اما دولت آمادگي دارد در صورت نياز به ميزان حداكثر ۲۰ درصد از منابع مورد نياز طرح را از محل اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي همان طرح در قالب تسهيلات بانكي در اختيار بخش غير دولتي قرار دهد.