شرط توفیق مجلس در وضع قوانین کارآمد

هفتم خرداد ماه سالگرد آغاز بکار اوّلین دورۀ مجلس شورای اسلامی ایران است. در ۱۳ رجب سال ۱۴۰۰، سالروز میلاد مسعود مولای متّقیان علیه السّلام، برابر با ۷ خرداد ۱۳۵۹، این دوره از مجلس، در میان شور و شوق ملّت ایران، افتتاح شد و امام خمینی رحمت ا…علیه، که بر تأسیس سریع نهادهای قانونی کشور بسیار تأکید داشتند در پیامی به نمایندگان فرمودند:" شما دوستان محترم، نماينده ملّتي هستيد كه جز به اسلام بزرگ و عدالت الهي اسلامي فكر نمي‌كند و انتخاب شما براي پياده نمودن عدالت اسلامي است كه در طول سلطنت ظالمانه و غاصبانه رژيم شاهنشاهي از آن محروم بودند."

از مجموعه پيام‌ها و ديدگاه‌هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در مورد مجلس، كه تبلور خواست و انتظار مردم نيز بود، چنين برمي‌آيد كه ايشان با اعتقاد به قرار داشتن مجلس در رأس امور کشور، مجلسي را با نمايندگاني اسلامخواه، شجاع، پاكدامن، بيگانه‌ستيز، مردم‌دوست، عدالت طلب، ساده‌زيست، نفوذناپذير و توانا در انجام وظایف نمایندگی انتظار مي‌كشيدند كه بلافاصله پس از تشكيل، حذف قوانين ضدِّاسلامي و غيراسلامي را آغاز کرده و به تدوين قوانين منطبق بر احكام اسلامي بپردازد و با نظارت دقيق و مستمر بر اجراي قوانين، به حاكميت قوانين غيرالهي و قانونگریزی مرسوم رژیم شاهنشاهی پایان داده و با پياده كردن اسلام در متن جامعه، طعم شيرين عدالت اسلامی را به همه مردم بچشاند و الگوئی افتخارآمیز از یک نظام الهی را به جهانیان عرضه کند. امّا بدلیل ترکیب نامتجانس نمایندگان دورۀ اوّل و ورود برخی افراد فاقد صلاحیت و بی اعتقاد به آرمانهای انقلاب اسلامی به مجلس، نه تنها انتظارات امام و امّت از مجلس برآورده نشد که با آلوده شدن جایگاه مقدّس نمایندگی به اغراض سیاسی توسط این افراد، سنتها و بدعتهائی در دورۀ اوّل پایه گذاری شد که آثار مخرّب آن به دوره های بعد نیز سرایت کرد.

از آن پس نمایندگی مجلس به عنوان موقعیتی پرمنفعت مورد توجّه قدرت طلبان و دنیا پرستانی قرار گرفت که بعضاً حاضر بودند تا با هزینه های میلیاردی و زیرپا گذاشتن همۀ اصول اخلاقی و انسانی، راهی برای ورود به مجلس بیابند و در طول دوران نمایندگی نیز جز در جهت کسب منفعت فردی و گروهی اقدامی نکنند. اینگونه نمایندگان در جایگاه اقلیت، تنزّل کارآئی مجلس و در جایگاه اکثریت خواسته یا ناخواسته فدا شدن مصالح ملّی را توسط مجلس موجب شده  و با انگیره های منفعت طلبانه، حیّی می توانند به عنوان ابزار اجرای سیاستهای دشمنان عمل کنند.

با اینهمه، از آنجا که در ساختار نظام اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي، با داشتن اختیار وسیع قانونگذاری و نظارت همه جانبه بر دستگاه هاي اجرائي می تواند بزرگترین نقش را در سرنوشت کشورداشته باشد، اگر با اصلاح قوانین انتخاباتی، تنها شایسته ترین ها داوطلب نمایندگی مجلس شوند و مردم نیز از بین داوطلبان، صالحترین افراد را به مجلس بفرستند می توان انتظار داشت که مجلس در انجام وظایف خطیر قانونگذاری و نظارت براجرای قوانین موفّق شود.

موسوی زاده