بار كمرشكن گراني

"آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هيچي"!،  اين وضعيت فعلي مبارزه با گراني است كه با وجود دهها دستگاههاي عريض و طويل نظارتي همچون مجلس و قوّهِ قضائيه و نيز انواع و اقسام واحدهاي نظارتي دولتي و غير دولتي كه شعارهايشان در حمايت از مردم و اقشار كم درآمد مرتباً به گوش مي رسد، تقريباً هيچ بازدهي نداشته و نتوانسته است مانع خيزش موج گرانيهاي كمر شكن در چند سال اخير شود.  ‌

ترديدي نيست كه براي پديدهِ گراني نيز همچون ساير پديده هاي اجتماعي مي توان علل و عوامل متعدّدي همچون تورم جهاني، افزايش نرخ ارز و كاهش پول ملّي، بالا بودن قيمت تمام شده كالا و خدمات بدليل سوء مديريتها، بهم خوردن توازن عرضه و تقاضا، رشد نقدينگي، احتكار و مانند آن را برشمرد امّا در كشور ما قوانين ناكارآمد، اقتصاد دولتي، نظارت ناكافي و غيرمؤثّر، سه عامل مهمي هستند كه در بالابردن بيرويهِ قيمتها نقش اساسي دارند. در مواردي همچون اقتصاد و تجارت، قوانيني حاكم است كه از تصويب آنها بيش از ۸۰ سال مي گذرد و طبيعي است كه با چنان پيچيدگي كه در اداره امور اقتصادي جامعه پيش  آمده، قوانين قديمي نتوانند در نظارت بر بازار و كنترل قيمتها كارساز باشند.  ‌

دولت به عنوان بزرگترين بخش اقتصادي كشور نيز بيشترين نقش را در گراني كالاها و سرايت آن به ديگر بخشهاي اقتصادي دارد و از آنجا كه در اين زمينه باصطلاح ريش و قيچي در دست دولت است به جرا‡ت مي توان گفت كه ريشهِ همهِ گرفتاريها و مشكلات اقتصادي و از جمله تورم و گراني را بايد در دولت جستجو كرد كه با در دست گرفتن انحصاري توليد بسياري از كالاها و خدمات مورد نياز مردم و با عدم رعايت شايسته سالاري در نصب نصب مديران بنگاههاي اقتصادي دولتي، راه را براي ادارهِ ناكارآمد اين بنگاهها باز مي كند و از آنجا كه بدلايل سياسي معمولاً ارزيابي صحيحي از عملكرد اين مديران صورت نگرفته و نگراني از بازخواست و تنبيه خاطي نيز وجود ندارد واحدهاي اقتصادي دولتي با پرداختهاي نجومي و ديگر بريز و بپاش ها اداره شده و بدون هيچ نگراني، هزينهِ اين سوءمديريت با گراني كالاها و خدمات دولتي از جيب مردم تأمين مي شود و البته همين اقدامات نيز خود بسرعت سرمشق گرانفروشي ديگر بخشهاي اقتصادي قرار مي گيرند و در نهايت مردم و بويژه اقشار ضعيف و كم درآمدند كه زير بار فشار گرانيها كمر خم مي كنند و بديهي است كه مسئولاني كه خود از اين اوضاع آشفته بهره مند هستند از درد مردم بي خبر باشند و بخواهند با توجيهات غيرمنطقي اوضاع را طبيعي و مساعد نشان دهند.  ‌

تعلّل دستگاههاي نظارتي و نظارت ناكافي بر يازار نيز از عوامل مؤثّر افزايش بيرويهِ قيمتها و گراني مايحتاج مردم است. بطوريكه حتّي با بهترين قوانين نظارتي و سالمترين بنگاههاي اقتصادي در صورتيكه بازار از نظارتي فعّال و مؤثّر بي بهره باشد، بازهم نمي توان از سلامت بازار و رعايت حقوق مردم در آن اطمينان يافت.    

موسوی زاده