بلاتكليفي كارگران گروه ملي به خاطر بدقولي هاست؟

كارگران گروه ملي روز گذشته هم براي چندمين بار با درخواست تعيين تكليف و پرداخت حقوق خود، تجمع كردند منتهي با اين تفاوت كه به توقف جلوي استانداري اكتفا نكردند و در مسير كيانپارس راهپيمايي كردند و همين موضوع باعث شد تا در اين مسير راه بندان و پل لشكر بسته شود كه نتيجه آن ساعت ها معطلي شهرونداني بود كه قصد عبور از آن قسمت شهر را داشتند. تعدادي از اين شهروندان در تماس با راوي خواستار آن شدند كه از استاندار و ساير مقامات ذيربط خواسته شود به اين وضع خاتمه داده و در آستانه عيد فطر با گشايش در كار كارگران، آن ها و مردم را از اين بن بست نجات دهند.راوي موضوع را با يكي از مديران نزديك به استاندار در ميان گذاشت و سوال كرد چرا وعده هايي كه استاندار و سرپرست فرمانداري اهواز براي حل مشكلات كارگران تا قبل از پايان ماه مبارك رمضان داده شد، تحقق پيدا نكرد و قرار است اين اوضاع و احوال تا كي ادامه داشته باشد؟ همچنين سوال شد در حالي كه گفته شده بود، شركت از خريدار آن (موسوي) پس گرفته شده و مجددا به بانك ملي واگذار شده، چرا همچنان تغييري داده نشد و مشكل به قوت خود باقي است؟

اين منبع پاسخ داد: خريدار شركت گفته صد ميليارد تومان هزينه كرده و اگر قرار است آن را پس بدهد بايد هزينه اش جبران شود. بانك ملي هم تقبل كرده بود كه حقوق دو ماه كارگران را پرداخت كند اما هر دفعه كه قول داده، به آن عمل نكرده، حالا استاندار براي چندمين بار به تهران رفته تا مشكل را از طريق مركز حل كند و اميدواريم قبل از عيد فطر حقوق كارگران پرداخت شود.

منبع مذكور اين را هم گفت كه مشكلات كارگري استان به گروه ملي ختم نمي شود و در هر شركت كه بيش از ظرفيت نيرو جذب شده، مسايل مشابه گروه ملي تكرار خواهد شد كه احتمالا بايد منتظر باشيم فولاد اكسين هم به اين مشكل دچار شود چون با تراكم نيرو مواجه است.

 

كتانباف دنبال سالم سازي شهرداري است نه مچ گيري

 

شهردار اهواز گفته است: جريان‌هايي براي ناكارآمد كردن شهرداري اهواز وجود دارد كه اين افراد در واقع كساني هستند كه منافع آنها آسيب ديده است اما در اين دوره به دنبال سالم‌سازي و نه دنبال مچ‌گيري هستيم.

كتانباف با بيان اين‌كه در تلاش براي استفاده از تجربه موفق شهرهاي ديگر كشور هستيم، افزود: تا زماني كه يك كارگاه مجهز نشده، نمي‌توان از آن استفاده و بهره‌برداري كرد و اهواز نيز بايد اين روند تجهيز را طي كند.

وي با اشاره به اين‌ كه حرمت شهر اهواز را نگه نمي‌داريم، ادامه داد: براساس نظرسنجي انجام شده، درصد قابل توجهي از آگاهي مردم نسبت به تفكيك شهر آگاه هستند اما معدل تفكيك استان در كشور ۱۲ درصد است.

شهردار اهواز گفت: تا زماني كه شهردار و مجموعه آن تنها به دنبال اين باشند كه حقوق را سر موقع بدهند، هيچ انتظاري براي بهبودي شهر نبايد داشته باشيم.

كتانباف با بيان اين‌كه شهرداري كه تحويل ما داده شد با يك بدهي قابل توجهي مواجه بود، افزود: براي اداره شهر اهواز به اعتبارات بالاتر از درآمد و بودجه فعلي شهرداري نيازمند هستيم كه اين مساله از طريق تأمين منابع مالي نوين يعني دريافت تسهيلات انجام مي‌شود.

وي با اشاره به ارجاع و ارسال تمامي قراردادهاي شهرداري به كميسيون مربوطه شوراي شهر، گفت: فاصله اهواز تا شهري كه حداقل‌ها را بايد داشته باشد، بسيار زياد است و اصلا در اهواز حمل و نقل عمومي نداريم و اين كلانشهر حداقل ۸۰۰ اتوبوس نياز دارد.

كتانباف عنوان كرد: سالي ۳ هزار ميليارد تومان پول نياز است كه شهرداري اهواز به حداقل نيازهاي خود برسد و در بهترين شرايط سال گذشته توانسته‌ايم كمتر از ۸۰۰ ميليارد تومان درآمد داشته باشيم اما براي استفاده از تسهيلات بانكي دو تا سيصد ميليارد تومان اقدام شده اما هنوز به جز قسط اول درخواستي نداشتيم.

وي بيان كرد: تا هنگامي كه نقشه راه اداره شهر را ترسيم نكرده ايم، شوراي شهر و شهرداري براساس نواقص در هر دوره برنامه‌ اي را مي‌نويسند و اجرا مي‌كنند و نتيجه مد نظر به دست نمي‌آيد.

شهردار اهواز گفت: شهرداري مطابق قانون و مقررات شهرداري‌هاي كشور اجازه تغيير كاربري ندارد و در صورت انجام مجرم شناخته مي‌شود و قاعده شهر و شهرسازي قانون است.كتانباف با اشاره به وظايف شهرداري اهواز در دوره جديد، افزود: در اين دوره به دنبال ارتباط و اتصال جزاير و نقاط مختلف اهواز هستيم اما برخي‌ها در اين خصوص مقاومت نشان مي‌دهند كه البته روحيه انسان ايستادگي در برابر اين گونه مسائل است.

وي با اشاره به اين‌ كه براي انجام توسعه شهر   تخصص، تجربه و آموزش لازم بايد وجود داشته باشد ادامه داد: در اين دوره از شهرداري به پاكبانان(رفتگران) آموزش داديم كه چگونه و براساس چه اصولي جارو بكشند.

 

نهادها و بيمه ها در آتش سوزي ها با خانواده ها همدردي و همكاري كنند

هر سال با گرم شدن هوا حوادث مربوط به آتش سوزي ناشي از اتصال برق در خانه ها و واحدهاي تجاري زياد مي شود، به خصوص خانواده ها از اين بابت خسارات بالايي را متحمل مي شوند، خصوصا اينكه با گران شدن كالاهاي خانگي، جبران كالاهايي كه طعمه حريق مي شوند، بسيار دشوار و براي برخي  خانواده ها غير ممكن است.

يكي از راههايي كه تا حدي خسارات آتش سوزي را جبران مي كند، بيمه كردن محل زندگي يا كسب و كار در برابر آتش سوزي است. حالا اگر كسي اين كار را نكند، در حق خود و خانواده اش كوتاهي كرده اما آن دسته از خانواده هايي كه محل سكونتشان بيمه آتش سوزي است انتظار دارند پس از وقوع حادثه، نهادهاي مربوطه با آنها همكاري كنند. در اين خصوص آتش نشاني كه معمولا سنگ تمام مي گذارد و نيروهاي فداكار آن بلافاصله پس از هر حريق در محل حاضر و بعد هم گزارش كار مي دهند مي ماند تاييديه نيروي انتظامي كه با مراجعه خانواده آسيب ديده به كلانتري بايد اخذ كند كه انتظار شهروندان، نشان دادن روي خوش و همكاري آنهاست، به اين معني كه با فرد حادثه ديده به چشم مجرم نگاه نشود بلكه روحيه همكاري و همدردي مسئولان و نيروهاي كلانتري مي تواند تسلي بخش باشد. همكاري بيمه ها هم بايد متناسب با تبليغات و شعارهايشان باشد تا سايرين هم به بيمه كردن اموال خود راغب شوند.