زور تورم به قدرت خريد مردم مي‌چربد!

ركود در برخي بازارها طبيعي است

افزايش حقوق كاركنان بر اساس تورم ميانگين، موجب رونق سبد كالايي مردم نشده است، زيرا زور تورم نقطه‌به‌نقطه برخي كالاها به خريد مردم مي‌چربد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، يكي از مفاهيم پايه‌اي اقتصاد كه  اهميت بسيار زيادي دارد مفهوم "قدرت خريد مردم" است به طوريكه همه طرح‌ها و شاخص‌هاي اقتصادي به نوعي اثري بر روي اين متغير مهم  برجاي مي‌گذارند.

 ‌اقتصاد  مانند يك زنجير است كه در آن هر حلقه نقش مهمي را ايفا مي‌كند و باز شدن يك حلقه، سيستم اقتصادي را مريض و يا بطور كامل از بين مي‌برد، پس  نمي‌توان در اجراي طرح‌هاي اقتصادي قدرت خريد مردم يعني ميزان كالا و خدماتي كه مي‌توانند با يك واحد پول ملي خريداري كنند را در نظر نگرفت.

به‌عنوان مثال؛ اگر شخصي در دهه ۱۳۴۰ يك تومان به فروشگاهي پرداخت مي‌كرد، نسبت به امروز، قادر به خريد مقدار كالاي بيشتري بود به عبارتي مردم در دهه ۱۳۴۰ خورشيدي داراي قدرت خريد بيشتري نسبت به امروز بوده اند. چنانچه ۱۰ سال پيش يعني سال ۱۳۸۷ شخصي با ۱۰ هزار تومان به سوپرماركت مراجعه مي‌كرد خيلي بيشتر از امروز مي‌توانست با آن پول كالا خريد كند، يعني قدرت خريد آن شخص نسبت به امروز خيلي بالاتر بوده و طبيعتاً امروز از قدرت خريد كمتري برخوردار است و هرچه ارزش پول ملي كاهش يابد، قدرت خريد مردم نيز كاهش مي‌يابد.

كاهش ارزش پول ملي قابل كنترل است

سيد ابراهيم جميلي، رئيس خانه اقتصاد ايران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اينكه در شيب كاهش ارزش پول ملي افتاده‌ايم، گفت: اين اتفاق براي كشورهاي رو به رشد در حال رخ دادن است كه قطعا قابل كنترل و پيشگيري است و راهكار آن نيز در بهره‌گيري از توان داخلي  و كاهش وابستگي به ارز خواهد بود  البته در اين بين بايد به سياست‌هاي  دولت  در قبال پول ملي و ارزش سبد كالايي مردم نيز توجه و تأمل كرد.

چه زماني توانايي خريد مردم بالا مي‌رود؟

"قدرت خريد مردم" زماني مناسب خواهد بود كه مردم با حقوق دريافتي  و يا درآمدي كه در يك ماه به‌دست مي آورند بتوانند مايحتاج ضروري زندگي خود اعم از (هزينه مسكن پوشاك، خورد و خوراك، بهداشت و سلامت، حمل و نقل تحصيل و…) را تأمين كنند البته هر كسي نسبت به سطح درآمد و جايگاه اجتماعي‌اش، نوع و كيفيت مايحتاج زندگي‌اش با ديگري متفاوت است، يعني مي تواند گران تر و يا ارزان تر باشد.

 ‌اما با توجه به واقعيت امروز جامعه و وضع مردم، به جرئت مي توانيم بگوييم كه فاصله طبقاتي شديدي در ايران به وجود آمده است در نتيجه  اين اتفاق بخش اعظمي از مردم "قدرت خريدشان" بسيار پايين و برعكس بخش كوچكي از مردم ايران با رفاه بسيار بالايي هر روز در حال ثروتمند‌تر شدن هستند. اين موضوع نيز بيانگر ضعف عميق عدالت اجتماعي در تقسيم در آمدهاي ملي يك كشور است.

تورمي كه مردم حس مي‌كنند متفاوت است

(تورم از چند ۱۰ درصد به زير ۱۰درصد رسيده است، اما آيا قدرت خريد مردم و ارزش پول ملي نيز در همين مقياس، بالا رفته است؟) اين سوالي است كه رهبر انقلاب در شهريورماه سال گذشته در ديدار هيئت دولت  پرسيده‌اند، سوالي كه ملكه ذهن اكثر افراد جامعه است؛ بايد گفت  عوامل مختلفي بر آمار رسمي و غير رسميتورم و تأثير آن در "قدرت خريد مردم" اثر گذار است، براي مثال انواع كالاها و اجناسي كه با توجه به فصول، ارزش خريد پيدا مي‌كنند.

در نتيجه تورمي كه مردم احساس مي‌كنند با درصدي كه دولت به عنوان تورم بر آن  تأكيد دارد، بسيار متفاوت است. اما قابل توجه است كه  آمار ارائه شده توسط دولت نادرست نيست بلكه اين نهاد ميانگين تورم كالاها، خدمات  و مبادلات ارزي را به عنوان تورم اصلي اعلام مي‌كند.

تأكيد دولت بر تورم ميانگين، موجب مي‌شود كه افزايش درآمد كارگران و كاركنان بر مبناي تورم ميانگين صورت بگيرد كه در واقع نه تنها   قدرت خريد مردم افزايش نمي‌يابد بلكه به  سمت كاهش توان تأمين سبد غذايي خود پيش خواهد رفت.

آيا تلاش مجلس براي افزايش قدرت خريد مردم نتيجه مي دهد؟

محمدرضا پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي  در اين زمينه مي‌گويد: منظور مجلس براي افزايش ۲۰ درصدي حقوق‌ها  كه با استفساريه‌اي از سوي مجلس به دولت ابلاغ شد،  ارتقاي سطح درآمدي كاركنان و كارمنداني است كه كمترين دريافتي را دارند نه مديراني كه با حقوق هاي بالا شرايط بهتري را در پيش روي خود دارند.

وي افزود: البته دولت در ابلاغ قانون، ابتدا ساز مخالفي در اين زمينه نواخت كه با  واكنش جدي مجلس شوراي اسلامي موظف به افزايش پلكاني حقوق ها  از صفر تا ۲۰ درصد شد.

ركود در برخي كالاها طبيعي است

محمد طحان پور، رئيس اتحاديه لوازم خانگي در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان،در اين باره مي‌گويد: خريد لوازم خانگي در ماه‌هايي كه مراسم هاي  ازدواج برگزار مي شود به علت خريد جهيزيه و يا در ايام پاياني سال به علت نوسازي منازل رونق و افزايش مي‌يابد كه متاسفانه در مقايسه سال ۹۵ با ۹۶  ميزان  "قدرت خريد مردم" در اين بازارها كاهش پيدا كرده است.

وي افزود: افزايش چشمگير قيمت ها بر اساس نوسانات ارزي موجب مي شود زماني كه شما براي خريد كالايي نظير لوازم آشپزخانه به بازار مراجعه مي كنيد با قيمت سرسام آور مواجه  و به علت عدم توانايي از خريد كالا منصرف شويد.

طحان پور تصريح كرد: ميزان فروش امسال نسبت به سال ۹۶ كاهش چشمگيري داشته است كه به نظر من عامل اصلي آن تورم و نوسانات ارزي است.  ‌

وي تأكيد كرد: مجددا بايد گفت توانايي خريد مردم براي اقلام مختلف كالايي به عوامل گوناگوني وابسته است، در واقع نمي توان دليل كاهش قدرت خريد مردم را تنها تورم و افزايش قيمت ارز مطرح كرد اما در كل سبد خريد مردمي براي معيشت، لوازم خانگي  و سفره هاي غذايي خود هر ساله رو به كاهش است.

 ‌سبد كالايي مردم در يك سال گذشته با افزايش قيمت ۱۰ درصدي رو به روست و با اين افزايش قيمت هنوز بين حقوق كارگران،كارمندان  و تورم  عدالتي برقرار نشده است،  نهاد مربوط بايد نرخ ميانگين تورم  را براي پرداخت حقوق ها كنار بگذارد  و به نرخ رسمي( نقطه به نقطه) به افزايش حقوق و دستمزد كاركنان اقدام كند تا همچنان  شاهد ضعف خريد مردم در سبد غذايي و ساير اقلام نباشيم.