ضرورت تدبير در مهار گراني

گراني افسارگسيخته ، اقشاركثيري از مردم، خصوصا حقوق بگيران و ساير افراد كم درآمد را به زانو درآورده است و هيچيك از توجيهات  متعدد و متنوع در مورد علل و عوامل گراني، تغييري در اصل مسئله بوجود نمي آورد. امّا آنچه بيش از همه موجب نگراني است بي خيالي و يا خوش خيالي مسئولان است كه مي كوشند تا بگمان خود، با وعده درماني خيال مردمي را كه با در شرايط دشوار معيشتي با غول گراني دست بگريبانند، راحت كنند.

تا چندي پيش مقامات مسئول با انكار گراني، بر مطلوب بودن شرايط اقتصادي تأكيد مي كردند و با اين اميد كه با معجزهِ برجام و سرازير شدن انبوه دارائيهاي بلوكه شده، خواهند توانست مشكلات اقتصادي را حل كرده و خاطرهِ گراني ها و مشكلات معيشتي را از اذهان پاك كنند، حاضر نبودند كه واقعيت هاي موجود را بپذيرند، امّا با نقش برآب شدن آن اميدها، اينك مدتي است كه با توهمي خواندن مشكلات اقتصادي و حبابي انگاشتن گرانيها و متهم كردن منتقدين و حاشيه سازيهاي متعدّد ديگر، به دفع الوقت مي پردازند و شايد اميدوارند كه دستي از غيب برآيد و مشكلات اقتصادي كشور را حل كند و همين بي عملي و فرصت سوزي است كه صاحب نظران دلسوز و  مردم گرفتار سختي معيشت را بيشتر نگران كرده و از نهادهاي نظارتي انتظار دارند كه در انجام وظايف نظارتي خود به مسأله ورود كنند و از مسئولان بخواهند كه در انجام وظايف خود و حل مشكلات معيشتي مردم و جلوگيري از افزايش بيرويهِ قيمتها بيش از اين تعلل روا ندارند و در صورت ناتواني در انجام وظايف، راه را براي ورود كساني باز كنند كه مي توانند حلّال مشكلات مردم باشند.   ‌

 ‌با اينهمه، بخشي از علل و عوامل افزايش قيمتها، اگر چه ممكن است قابل قبول بوده و تشريح اين دلايل توسط مسئولين بتواند در بالا بردن آستانهِ تحمل مردم و كاهش شبههِ ناتواني مسئولين در حل مشكلات اقتصادي و مهار قيمتها، تا حدودي مؤثّر باشد، اما بهرحال انتظار مي رود كه مجلس و دولت بنا به تكاليف قانوني، علاوه بر اقدامات اساسي و احياناً طولاني مدتي كه بايد براي حل ريشه اي نابسامانيهاي اقتصادي صورت دهند، در جهت كاهش فوري تورم و مهار قيمتها گامهاي مؤثّري بردارند، زير سهل انگاري در اين مورد علاوه بر وارد آوردن فشار بر اقشار ضعيف مي تواند سوءاستفاده دشمنان را نيز موجب گردد.   مجلس با تصويب قوانين راهگشا و دولت با اصلاح ساختارهاي اقتصادي، تنظيم بازار ، ايجاد توازن بين عرضه و تقاضا و از همه مهمتر مديريت بازار و كنترل قيمتها و قلع و قمع محتكران و گرانفروشان و ساير اخلالگران اقتصادي، بايد مردم، خصوصا اقشار آسيب پذير، را در تامين نيازهاي اوّليه زندگي ياري دهند.   از طرفي، شايد بتوان با استفاده از شرايط پيش آمده، به كمك مردم، الگوي نادرست مصرف را در جامعه اصلاح كرد و تهديد گراني را به فرصتي براي بهينه سازي مصرف، كنترل هزينه ها و مديريت اقتصادي صحيح خانواده تبديل نمود.     

 

 

 

موسوی زاده