غول كنكور هنوز نفس مي كشد!

در دو روز گذشته و در سالي كه طبق قانون بنابود كنكور از نظام آموزشي كشور حذف شود، ۱ ميلون و ۱۱۳۶۰ نفر در آزمون سراسري ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي شركت كردند. تا صرفاً براساس سرعت در تست زني و نه سنجش واقعي استعداد و توانائيهاي علمي و بدون توجّه به نيازهاي واقعي كشور، افرادي به رشته هاي تحصيلي دانشگاهي مختلف وارد شوند.   ‌

 ‌از سال ۱۳۸۵ كه حذف كنكور در مجلس به تصويب رسيد عوامل مختلفي در وزارتخانه هاي علوم و آموزش و پرورش دست بدست هم دادند تا اين قانون عملي نشود و مافيائي كه مي تواند از اين شرايط  حداكثر سوءاستفاده را بعمل آورد، همچنان به خالي كردن جيب خانواده هائي مشغول باشند كه تنها راه توفيق فرزندان خود را در ورود به دانشگاه تشخيص مي دهند و اين در حالي است كه بدليل رشد كمّي بيرويه و فاقد برنامهِ دانشگاهها طي سالهاي اخير ظرفيتهاي بلااستفاده مانده در دانشگاهها پيدا شده و همين امسال نيز بنا به نقل رئيس سازمان سنجش قرار است ۱۲ درصد كل رشته‌ها و ۲۸ درصد رشته‌هاي دوره‌هاي روزانه ‌بدون آزمون پذيرفته ‌شوند؛ پذيرشي كه صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي بوده و در اواخر مرداد انجام مي‌شود.

ساليان درازي است كه نابساماني رشته هاي دانشگاهي و منطبق نبودن آموزشهاي مراكز آموزش عالي با بازار كار و فقدان مهارت شغلي در بسياري از فارغ التحصيلان دانشگاهها، مورد انتقاد كارشناسان و كارفرمايان است و مكرّرا از ضرورت محدوديت در گسترش بيرويه دانشگاهها و حذف رشته هاي تحصيلي فاقد تقاضا در بازار كار سخن گفته مي شود، ليكن بازهم مديران مراكز آموزش عالي در آستانه ثبت نام دانشجويان جديد، با افتخار از افزايش ظرفيت جذب دانشجو در اين مراكز مي گويند و تلاش دارند تا اين مسأله را به عنوان يكي از مهمترين نشانه هاي توانمندي و اعتبار خود جلوه دهند، امّا وقتي با پرسش نه چندان غافلگير كننده" تناسب رشته هاي تحصيلي با نياز بازار كار" روبرو مي شوند، يا اين پرسش اساسي را ناديده مي گيرند و يا مسئوليت پاسخگوئي به پرسش را به عهده ديگران دانسته و تنها وظيفه خود را "ظرفيت افزائي و جذب دانشجو به هر شيوه و بدون توجّه به عاقبت كار" اعلام مي كنند. و مسئولان دستگاههاي اجرائي و بويژه متولّيان اشتغال كه عملاً فارغ از انجام اين وظيفه خطيرند نيز ظاهراً بي ميل نيستند كه با سرگرم شدن ۴ ساله صدها هزار كارجوي جوان در دانشگاهها، از بار تقاضا در بازار كار و در حقيقت از زحمت آنان براي ايجاد اشتغال كاسته شده و حل مشكل امروز به آينده اي نامعلوم رانده شود. با اينهمه در يك تناقض آشكار همچنان از سوي متوليان آموزش كشور و ساير مقامات مسئول اراده اي جهت نجات دانش آموزان و خانواده هاي آنان از بليهِ كنكور مشاهده نمي شود و اين ابزار، كه در ناكارآمدي آن براي سنجش استعداد و توانائيهاي واقعي داوطلبان ورود به دانشگاهها ترديدي نيست، همچنان بكار گرفته مي شود.

موسوی زاده