ورود دستگاه قضا به آلودگي‌هاي هوا، كيفيت آب، مدارس كانكسي

   دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز در نشست خبري:

ورود دستگاه قضا به آلودگي‌هاي هوا، كيفيت آب، مدارس كانكسي

و خدمات رفاه شهري هيچ كارگر معترضي بازداشت نيست

نور خوزستان: دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز  گفت: سال گذشته در حوزه تصرف هاي اراضي ملي و منابع طبيعي ۵۰۶ فقره پرونده در شعبه هاي قضايي اهواز تشكيل شد.

عباس حسيني پويا، در نشست خبري خود با گراميداشت هفته قوه قضائيه و شهداي هفت تير شهيد بهشتي و ۷۲ تن از ياران باوفاي ايشان با اينكه وظيفه دستگاه قضائي و عدليه اجراي عدالت و احقاق حق است اظهار كرد:  بر اساس قانون هر شخصي كه مورد ظلم و تعدي قرار گيرد اختيار دارد كه به دستگاه قضاييي ورود كرده و دستگاه قضايي نيز موظف به رسيدگي است.

وي با بيان اينكه در ابتداي سال گذشته ۱۶ هزار و ۹۶۴ پرونده از سال هاي قبل در شعب هاي تحقيق وجود داشت افزود: سال گذشته ۸۴ هزار و ۹۶۴ فقره پرونده وارد دادسراي عمومي و انقلاب مركز استان و در عين حال ۸۶ هزار و ۷۸۵ پرونده مختومه شد.

حسيني پويا بيان كرد: بر اساس چارت سازماني و تكليفي يك بازپرس بايد در طول ماه ۹۰ پرونده را مختومه كند ولي در حال حاضر بازپرس ها و داديارهاي ما  با توجه به كمبود شديد كادر قضايي و اداري بين ۱۸۰ تا ۲۰۰ پرونده را در ماه مختوه اعلام مي كنند.

وي گفت: در شعب اجراي احكام نيز موجودي ابتداي سال گذشته ۱۹ هزار و ۷۹۶ پرونده بود كه در طول سال بيش از ۱۷ هزار و ۹۴۰ پرونده به آن اضافه و ۲۰ هزار و ۵۰۵ پرونده تا پايان سال مختومه اعلام شد.

دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز با بيان اينكه سال گذشته ۲ هزار و ۵۶۵ فقره پرونده موجودي اجراي احكام نسبت به مدت مشابه در سال ۹۵ كاهش پيدا كرد بيان كرد: در نظر داريم امسال با كاهش ۱۵ درصدي در پرونده هاي موجودي اجراي احكام همراه باشيم.

وي در خصوص فعاليت هاي شوراي حفظ حقوق بيت‌المال گفت: اين شورا به اراضي ملي منابع طبيعي كه مورد تصرف قرار گرفته اند رسيدگي مي كند؛ سال گذشته در حوزه تصرف هاي اراضي ملي و منابع طبيعي ۵۰۶ فقره پرونده تشكيل شد كه تعداد متهمان نيز ۹۲۲ نفر بود.

حسيني پويا  با بيان اينكه ۲ هزار و ۷۴۸ هكتار اراضي تصرف شده اعاده و به دستگاه هاي دولتي بازگردانده شدند، افزود: سال گذشته در حوزه تغيير كاربري نيز تعداد ۱۴۷ پرونده تشكيل و ۲۶۲ نفر متهم نيز در اين زمينه متهم شناخته شدند و ميزان اراضي اعاده شده به وضع سابق نيز ۹/۵۵ درصد بوده است.

وي تشريح كرد: به طور معمول فعاليت هايي بدون وجود شاكي خصوصي با توجه به مطالبه عمومي مردم از سوي دستگاه قضايي پيگيري مي شود و بلافاصله پس از دريافت اطلاعاتي مبني بر ضايع شدن حقي از شهروندان پيگيري هاي لازم صورت مي گيرد.

دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز ادامه داد: پيگيري موضوع آلودگي هوا توسط فلرها و تعيين ميزان آلودگي از جمله اقدامات انجام شده بود كه در نهايت شركت نفت متعهد به انعقاد قرارداد براي جمع آوري فلرهاي نفتي حاصل از چاه هاي نفتي شد.

حسيني پويا با بيان اينكه دستگاه قضايي به موضوع بهبود كيفيت آب شرب اهواز ورود كرد، گفت: طي برگزاري جلسات متعدد با مركز بهداشت اهواز و شركت آب و فاضلاب به منظور بهبود وضعيت آب در زمينه كلرزني و جمع آوري انشعاب هاي غيرمجاز اقدام صورت گرفت.

وي اظهار كرد: در ادامه بررسي ها متوجه شديم هنوز برخي از دانش آموزان در مدارس كانكسي مشغول به تحصيل هستند كه به سازمان آموزش و پرورش استان مهلت داده شد نسبت به جمع‌آوري فضاهاي آموزشي كانكسي اقدام كند.

دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز با اشاره به موضوع ايمن نبودن وسايل برقي پارك شهربازي اهواز، تصريح كرد: دستگاه قضا بلافاصله به اين موضوع ورود كرد و پس از پيگيري هاي لازم اتاق برق بازسازي و اصول ايمني هم رعايت شد.

حسيني پويا افزود: در زمينه اتوبوس هاي حمل و نقل شهري نيز پيگيري شد كه اين اتوبوس ها در فصل گرما سيستم سرمايشي را روشن كنند؛ تمام اتوبوس هايي كه در زمينه حمل و نقل عمومي فعاليت دارند بايد از سيستم سرمايشي مناسب استفاده كنند.

وي يادآور شد: سال گذشته جلسه اي براي نوسازي ناوگان تاكسيراني داشتيم كه تعدادي خودروي جديد وارد شد اما هنوز كافي نيست.

دادستان عمومي و انقلاب مركز استان خوزستان بيان كرد: در خصوص وجود دستفروشان در نقاط مختلف شهري نيز اقدامات خوبي انجام و از مناطق متعددي جمع آوري شدند؛ با شهرداري به اين توافق رسيديم كه اين افراد در بازارچه هاي محلي فعاليت كنند.

حسيني پويا خبر داد: دستور تخليه و تخريب ۱۳ الي ۱۴ منزل غيرمجاز كه در حريم رودخانه جاده ساحلي شرقي اهواز ساخت و ساز داشتند، صادر شده است؛ برخي از اين منازل به قهوه خانه تبديل شده اند كه بايد تخريب شوند.

وي اضافه كرد: با توجه به مشكلات مختلف جاده اهواز  ماهشهر در خصوص ميزان عوارض دريافتي، گاردريل، خط كشي، روشنايي، پمپ بنزين و مركز خدمات رفاهي جلسه اي با حضور مديركل پايانه ها و همچنين پليس راهور برگزار كرديم.

دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز گفت: سال گذشته كميته حمايت از سرمايه گذاري به ستاد اقتصاد مقاومتي دادگستري تغيير نام داد؛ در اين ستاد مسائل و مشكلات شركت ها بررسي و با اقدامات مختلف تلاش مي شود تا از بيكاري كارگران جلوگيري شود.

حسيني پويا افزود: در اين ستاد ۱۲ جلسه اصلي و ۱۱ جلسه فرعي برگزار شد كه ۶۸ فقره پرونده متعلق به شركت هاي استان خوزستان مورد بررسي قرار گرفت.

وي با اشاره به مشكلات شركت گروه ملي، يادآور شد: گروه ملي مشكلات زيادي دارد كه اهم آن بدهي بسيار بالاي آن به دارايي، بانك ها، افراد خصوصي، شركت هاي برق و گاز و يا شركت هاي توليدكننده مواد اوليه است.

دادستان عمومي و انقلاب مركز استان خوزستان با اشاره به اينكه طلبكاران با اجرائيه تمامي حساب هاي گروه ملي را مسدود كردند، ادامه داد: يكي ديگر از مشكلات جذب بيش از حد نياز نيروي انساني در اين شركت است.

حسيني پويا اظهار كرد: طي پيشنهادي گروه ملي به بخش خصوصي واگذار شد كه هر كدام مدعي عدم انجام به تعهدات طرف مقابل بودند؛ در نهايت پس از مشكلات زياد و تجمعات بسيار بخش خصوصي نيز به دليل عدم انجام تعهدات بانك از پذيرش مديريت آن پشيمان شد.

وي با اعلام اين خبر كه در حال حاضر هيچ كارگري براي تحصن ها و اعتراض هاي گروه ملي بازداشت نيست تأكيد كرد: بايد اجازه بدهند كه مسئولان از طريق اصولي مشكلات آنها را پيگيري و حل كنند؛ استاندار خوزستان تلاش هاي شبانه روزي براي حل مشكلات كارگران گروه ملي دارد و به صورت مرتب نيز با شوراي تأمين در اين زمينه جلساتي را برگزار مي كند.

دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز خبر داد: بررسي وضعيت تردد خودروهاي اروندي براي ترخيص و يا مرخصي اين خودروها نيز از سوي دادستاني انجام شد.

حسيني پويا با اشاره به اينكه تأكيد بر رعايت قانون است، گفت: بايد براي گردهمايي و تجمعات از فرمانداري مجوز بگيرند؛ طبق قانون هر تجمعي بدون مجوز خلاف و بايد با آن برخورد شود.

وي با بيان اينكه تمام تلاش ما براي اين بوده كه مسائل اجتماعي به مسائل امنيتي تبديل نشود، ادامه داد: سعي شد بيشتر رويكرد ارشادي داشته باشيم و اصلا به دنبال برخوردهاي قهري نيستيم.

دادستان عمومي و انقلاب شهرستان اهواز  در خصوص نابساماني هاي طرح پاركبان گفت: اين كار غيرقانوني است ولي براي اجراي آن دو ديدگاه وجود دارد؛ يكي اينكه بايد به طور كل اين طرح را جمع آوري كنند و ديدگاه دوم عكس ديدگاه اول بوده و فعاليت پاركبان ها را در برخي مكان ها مثبت ارزيابي مي كند.

حسيني پويا با اشاره به موضوع جمع آوري قليان در فضاي عمومي، تصريح كرد: برخورد با عرضه قليان بحث قانوني دارد كه بايد در كنار فرهنگ سازي به آن توجه كرد؛ بر اساس قانون توزيع و يا عرضه قليان ممنوع است ولي مجازاتي براي آن تعيين نشده است.

وي در پايان گفت: تعداد زيادي از قليان ها را جمع آوري و حتي امحاء كرديم اما با توجه به اينكه مجازاتي جز پلمپ مكان هاي عرضه قليان وجود ندارد، شاهد فعاليت مجدد آنها هستيم.