شفآف سازی قدم اوّلِ مبارزه با فساد

پس از درخواست وزیر صنعت، معدن  و تجارت از بانک مرکزی برای شفّاف شدن وضعیت واردکنندگان دریافت کننده ارز دولتی، و انتشار اسامی ۱۴۸۲ شرکت و اشخاص متقاضی واردات کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی بهمراه نوع کالای وارداتی، توسط بانک مرکزی، از آنجا که عدم تطبیق این فهرست با آمار واردات منتشر شده از سوی گمرکات ابهامات و انتقاداتی را بوجود آورده بود، اینک سخنگوی بانک مرکزی با این توجیه که لیست اوّل تنها شامل وارد کنندگان طرف حساب وزارتخانه متقاضی را شامل می شده، از انتشار لیست دومی از اسامی اشخاص و سرکتهای وارد کنندۀ کالا با ارز دولتی(۴۲۰۰ تومانی)خبر می دهد که احتمال دارد اسامی از قلم افتادۀ لیست اوّل را دربر داشته باشد.

اگرچه در ضرورت شفّاف سازی صحنۀ اقتصاد کشور به عنوان مقدمۀ واجب برای جلوگیری از هرگونه فساد و رانتخواری اقتصادی تردیدی نیست و از این جهت درخواست وزارت صنایع، معادن و تجارت و اقدام بانک مرکزی قابل تحسین است و نیز برای قضاوت در مورد استحقاق دریافت کنندگان ارز دولتی و نیز ضرورت و اولویت تخصیص این سرمایۀ ملّی به برخی کالاهای وارداتی،  شاید به بررسیهای بیشتری نیاز است، لیکن با یک نگاه سطحی به اوّلین فهرست منتشره و نوع کالاهائی که از ابتدای سال تاکنون با ارز دولتی وارد شده و تخلفاتی که بعضی وارد کنندگان داشته اند می توان دریافت که گویا هم در تشخیص استحقاق دریافت کنندگان ارز و هم در تعیین اولویت تخصیص آن، اگر نگوئیم تخلف که سهل انگاریهائی صورت گرفته است، سهل انگاریهائی که عدم صلاحیت متولیان و تصمیم گیرندگان امور اقتصادی موجود و ضرورت واگذاری سکان اقتصاد کشور به دست مدیران لایق و متعهّد را نشان می دهد.  

در شرایط تحریمی که دشمنان بر کشور تحمیل کرده اند، کمتر کسی است نداند که دولت و یا سایر صادر کنندگان با چه زحمتی ارز حاصل از فروش نفت و کالاهای غیرنفتی را به کشور وارد می کنند و طبیعی است که در چنین شرایطی انتظار نمی رود تصمیم گیری در مصرف این سرمایۀ ملّی که می تواند پشتوانۀ پیشرفت کشور و رفاه مردم باشد به اشخاصی واگذار شود که در تشخیص استحقاق و صلاحیت متقاضیان دریافت ارز خطا کرده و یا خدای نکرده منافع ملّی را فدای منافع شخصی و یا گروهی کنند. همچنین با پذیرش این واقعیت که در شرایط فعلی، پیروزی در جنگ اقتصادی تحمیل شده برملّت ایران جز با تکیه بر ظرفیتهای درونی و حمایت از تولید کنندگان داخلی میسّر نیست، تخصیص و مصرف ارز برای واردات کالاهای مشابه تولید داخل و یا تجملاتیِ غیرضرور، خیانت و فسادی آشکار است که باید از سوی نهادهای نظارتی و قضائی پیگیری شود و در صورت اثبات جرم خائنانی که در جنگ اقتصادی با اقدامات خود، جبهۀ دشمن را تقویت می کنند به چنان مجازاتی محکوم شوند که انگیزۀ این چنین خیانتهائی برای همیشه در جامعه خشک شود.

موسوی زاده