صنعت و معدن گروگان مدیران دولتی!

در افزایش تولید ناخالص ملّی، اشتغال، درآمد سرانه و بطورکلی رونق اقتصادی، بخش صنعت و معدن نقشی بسیار مؤثّر دارد و این مسأله معمولاً در کشورهائی که از منابع معدنی ارزشمند و ظرفیت توسعۀ صنایع معدنی و برنامه ریزی و مدیریت شایسته برخوردارند، جلوۀ بیشتری دارد.

کشور ما با داشتن مواد سوختی فراوان و معادن متعدّد و ارزشمند و سوابق دیرینه در بهره برداری از معادن، از جمله کشورهائی است که می تواند از بخش صنعت و معدن به عنوان  مهمترین عامل پیشرفت سریع اقتصادی استفاده کند و بهمین جهت نیز شورای فرهنگ عمومی روز ۱۰ تیرماه را به عنوان "روز صنعت و معدن" نام گذاری کرده تا این موتور محرّکۀ پیشرفت اقتصادی بیشتر مورد ارزیابی قرار گیرد و راههای استفادۀ بهینه از آن برای رونق اقتصادی و تأمین رفاه عمومی شناسائی شود.

اگرچه کشور ما از منابع معدنی متوّع و بسیار غنی برخوردار بوده و امکان بهره برداری از این معادن نیز به آسانی فراهم است امّا تا قبل از پیروزی انقلاب آنچه از معادن استخراج می شد معمولاً بدون آنکه بر روی آن کاری صورت گیرد، بشکل خام، به کشورهای دیگر صادر می شد و همان مواد بعداً بصورت کالاهای مورد نیاز و با ارزش افزوده فراوان از بیگانگان خریداری می شد. امّا پس از پیروزی انقلاب مسألۀ معادن و بهره برداری از آنها مورد توجّه قرار گرفت و پس فروکش کردن التهابات ناشی از انقلاب، قوانین متعدّدی جهت بهره برداری بهینه از معادن کشور و توقّف خام فروشی وضع گردید، لیکن به دلیل دولتی بودن بخش عمدۀ صنعت و معدن کشور و ادارۀ این بخشها بوسیلۀ مدیریت ناکارآمد و خسارتبارِ دولتی، از این ظرفیت استفادۀ چندانی بمنظور پیشرفت صنعتی و رونق اقتصادی کشور صورت نگرفت و علیرغم ابلاغ سیاستهای واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به بخش خصوصی، بدلیل ارتزاق بیرویۀ مدیران دولتی از این بخشها، مقاومت سرسختانه ای در برابر اجرای این سیاستها صورت گرفت، بطوریکه سالهای درازی است که چهره های شاخصی به عنوان مدیران بخش صنعت و معدن سرنوشت این بخش را در دست گرفته و گویا مأموریتی جز ادارۀ زیانبار بنگاههای اقتصادی مربوطه و تأمین منافع فردی و گروهی، برای خود نمی شناسند.

بنابراین با توجّه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی، نگاه به درون و تکیه بر ظرفیتهای داخلی ضرورت دارد که با نجات بخش صنعت و معدن از مالکیت و مدیریت ناکارآمد دولتی و واگذاری صحیح مالکیت و ادارۀ آن به بخش خصوصی،همچون بسیاری از کشورهای پیشرفته، بخش صنعت و معدن بتواند نقش خود را به عنوان موتور محرّکۀ پیشرفت کشور ایفا کند و این میسّر نمی گردد مگر اینکه مقاومت مدیران دولتی که کنه وار به این بخش چسبیده اند با قاطعیت درهم شکسته شود و بخش حاکمیتی از هیچ اقدام قانونی برای توفیق بخش خصوصی در ادارۀ بنگاههای واگذار شده دریغ نکند و از بلائی که بر سر گروه ملّی صنعتی فولاد ایران در خوزستان آمد واقعاً عبرت گرفته گیرد.

 

موسوی زاده