لایحه ای مغایر منافع ملّی

قرار است این هفته لایحۀ جدید افزایش مناطق آزاد کشور در کمیسیون تخصّصی مجلس به رأی گذاشته شود و سپس در صحن علنی مجلس مطرح گردد. لایحۀ افزایش ۱۰۰ درصدی مناطق آزاد و ۱۲ منطقۀ ویژۀ اقتصادی در حالی در مجلس مطرح است که قبلاً نیز این لایحه، ولو با اندک تفاوتی در محتوی، به مجلس تقدیم شده و با توجّه به ابهامات فراوان در عملکرد این مناطق و تصویب ضرورت تحقیق و تفحّص در مورد آنها با نظر مخالف نمایندگان روبرو شده بود.

 مناطق آزاد كه از سال ۱۳۶۹ رسماً تأسیس شده و قرار بود اهدافي چون توسعه صادرات، ورود به بازارهاي جهاني، آشنايي با تجارت خارجي، تنوع بخشي به صادرات، دستيابي به بازارهاي پولي جهان، تسهيل ورود سرمايه هاي خارجي، جذب و انتقال فناوري هاي نوين، افزايش كارايي اقتصادي، افزايش توليد و ارزش افزوده بخش هاي اقتصادي به ويژه بخش صنعت، كمك به ورود كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي با شرايط و قيمت مناسب تر، افزايش درآمد كشور ناشي از فعاليت هايي همچون حمل و نقل، بارگيري و تخليه، بانكداري، بيمه گري و توريسم، محروميت زدائي از منطقه و مانند آن را دنبال کنند، ۲۷ سال پس از تأسیس رسمی بجز در مواردي اندك، نتوانسته اند به اهداف خود دست يابند و بالعكس با اولويت بخشيدن به امر تجارت و جذب واردكنندگان، به يكي از مهمترين عوامل رشد بي رويهِ واردات كالاهاي مصرفي به داخل كشور تبديل شده اند. علاوه بر آن به جهت آزادي بيشتر خريد و فروش ارز و ورود كالاهاي مصرفي و لوكس، قاچاق ارز و كالا از اين مناطق به راحتي امكان پذير است و بهمين جهت نيز مناطق آزاد متهمند كه از مهمترين مبادي ورودي كالاي قاچاق به داخل كشور و از عوامل مهم اختلال در اقتصاد كشور بوده اند.

اگرچه ایجاد مناطق آزاد در بسیاری از کشورها و بخصوص کشورهائی که این مناطق از نفوذ آقازاده ها و رانتخواران نورچشمی محفوظ مانده و از این مناطق به عنوان حیات خلوت مدیران استفاده نشده، به افزایش فوق العادۀ صادرات از این مناطق و ایجاد اشتغال پایدار و مولد کمک کرده و موافقان گسترش این مناطق در ایران در توجیهات خود نیز معمولاً به همین توفیقات در کشورهای دیگر اشاره می کنند، امّا از آنجا که بنا به تأیید برخی نمایندگان مجلس و سایر قرائن و شواهد، مدافعات این لایحه را کسانی تشکیل می دهند که بنوعی در توسعۀ این مناطق ذیفعند و طبعاً در این دفاع تنها منافع خود را در نظر می گیرند لذا با توجّه به عملکرد ۲۷ ساله و ناموفق این طرح در ایران و علیرغم امکان مفید بودن مناطق آزاد در صورت اداره صحیح آنها، بهتر است قبل از هرچیز به ارزیابی عملکرد مناطق فعلی پرداخته شود و با استفاده از نتایج این ارزیابی اصلاح ساختار در آنها صورت گیرد و تنها در صورت توفیق در بهینه سازی عملکرد این مناطق، لایحۀ مورد بحث مطرح گردد.

موسوی زاده