مرحله ای مبارک در پیشگیری از مفاسد اقتصادی

مرحله ای مبارک در پیشگیری از مفاسد اقتصادی                                                 

با وجود آشکار شدن فساد در مسألۀ واردات خودرو و سایر واردات با ارز دولتی و قضیۀ خرید و خارج کردن سکّه از کشور و مانند آن در ماههای اخیر و علیرغم تکرار توصیه های رهبر معظّم انقلاب به جدیت قوای سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی، مخالفت های عملی متولیان امر در افشای این مفاسد و تلاشهائی که برای حاشیه سازی و انحراف افکار عمومی از این فاجعۀ آشکار صورت می گرفت بار دیگر این نگرانی را در جامعه دامن زد که گویا با وجود نشر وسیع و آزار دهندۀ تعفّن اینگونه مفاسد، بنا به مصداق"کارد دسته خود را نمی برد" نباید برخوردی قاطع با فساد اقتصادی و ریشه کنی این مشکل در جامعه را به انتظار نشست. که البته مخالفت جدّی بعضی وزرا مانند وزیر صنعت و معدن و تجارت با اعلام اسامی گیرندگان ارز و یا توصیه وزیر اطلاعات به عدم برخورد تند با مفسدان اقتصادی نیز بر این نگرانی ها دامن می زد، امّا اقدام جسورانه و یا ناشیانۀ وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات در اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه، که شایعه تخلّف آنها وسیعاً منتشر شده بود، دولت را در مقابل عمل انجام شده قرار داد و وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز که از مخالفان جدّی معرفی دریافت کنندگان ارز دولتی بود ناچار شد که از بانک مرکزی اعلام اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی را تقاضا کند و به این ترتیب شرایطی فراهم آمد که علیرغم میل بسیاری از متولیان امور، دریافت کنندگان ارز دولتی معرفی شوند و دولت مجبور شود که گامی دیگر بسوی شفافیت اقتصادی بردارد.

امّا اینهمه موجب نشد که دولت در مبارزه با فساد اقتصادی جدّاً از محدودۀ حرف خارج و به عرصۀ عمل وارد شود تا اینکه رئیس جمهور پس از دریافت گزارش وزرای صمت، اطلاعات و امور اقتصادی و نیز بازرسی ریاست جمهوری در بارۀ تخلفاتی که در واردات و فروش خودروهای خارجی روی داده، روز گذشته فرمانی صادر کرد و ضمن دستوراتی  به وزرای این سه وزارتخانه، وزیر دادگستری، معاون اوّل و معاون حقوقی خود از رئیس قوّۀ قضائیه  خواست با دقت و سرعت و خارج از نوبت به اين پرونده رسيدگي شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانوني برسند و اموال و سودهاي كلان نامشروع به بيت‌المال بازگردد.

حال صدور این فرمان رئیس جمهور چه با رغبت و چه بدون رغبت و انفعالاً صورت گرفته باشد بنظر می رسد که اگر واقعاً اجرا شود می تواند شفافیت در این بخش حسّاس اقتصادی را موجب گشته و نوید بخش ورود به مرحله ای جدید و احتمالاً جدی و برگشت ناپذیر در مبارزه با مفاسد اقتصادی و احیاناً پاکسازی دستگاههای اجرائی باشد که رویدادی مبارک است و از آنجا که از مطالبات جدّی مردم و مقام معظّم رهبری به حساب می آید احتمال توقّف آن ضعیف خواهد بود. انشاءا… .

 

 

موسوی زاده