گروه ملّي، قرباني زنجيرهِ بي تدبيري‌ها!

در حاليكه ناكارآمدي دولتها و مديران نورچشمي نالايق در ادارهِ بنگاههاي اقتصادي اصلي ترديد ناپذير است و سالها است كه انحصار دولت بر بخش اعظم اقتصاد كشور به عنوان عامل اصلي بحران هاي اقتصادي اصل شناخته شده اي است و بهمين خاطر نيز اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي براي واگذاري مالكيت بنگاههاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي در سال۱۳۸۴ ابلاغ شده، خبر مي رسد كه مالكيت كارخانجات مهم گروه صنعتي فولاد ايران، دوباره به دولت واگذار مي گردد، تا لابد باز هم با مديريت دولتي اداره شده و زيانهاي ناشي از ادارهِ دولتي آن از بيت المال پرداخت شود. جالب است كه اين اقدام مغاير سياستهاي نظام مورد استقبال بعضي نمايندگان هم قرار گرفته و از انتساب آن به پيگيريهاي خود، با اين فرض كه احتمالاً حلّال مشكلات كارگران خواهد بود، افتخار نيز مي كنند.

گروه ملّي صنعتي فولاد ايران بمنظور توليد انواع ميله گرد ساده و آجدار و نبشي توسط بخش خصوصي درسال ۱۳۴۲در اهواز تأسيس شد و با نصب تجهيزات و ماشين آلات با ظرفيت ۶۵۰۰۰ تن، در سال ۱۳۴۶ به بهره برداري رسيد و توانست در ايجاد اشتغال و بويژه جذب بيكاران بومي مؤثّر واقع شود. اين مجموعه  پس از پيروزي انقلاب به دولت واگذار شد و با اجراي طرح هاي توسعه و تكميل خطوط توليد، ظرفيت خود را به ۲ ميليون رسانده و برخلاف غالب كارخانجات دولتي به سوددهي نيز رسيد، امّا با واگذاري اين مجتمع به مه آفريد امير خسروي(امير منصور آريا)، مفسد اقتصادي معدوم، در سال ۱۳۸۹، كه طي اقداماتي مشكوك و در جهت اجراي سياستهاي اصل ۴۴ انجام شد، دوران افول اين مجموعه آغاز گرديد و از زمان دستگيري، محاكمه و اعدام امير خسروي، مالكيت آن و سرنوشت اداره اين مجموعهِ با ارزش و تأمين و پرداخت حقوق كاركنان زحمت كش آن دچار ابهام شد و پيگيريهاي مكرّر كاركنان و مسئولين براي فعّال شدن كارخانه و پرداخت بموقع حقوق كاركنان نيز نتيجهِ مطلوبي در پي نداشت.

اينك بنظر مي رسد كه مسئولين مربوطه بدليل ناممكن فرض كردن جبران تقصيراتي كه در واگذاري اوّليهِ اين واحد صورت گرفته و ناتواني در يافتن راه حلّي مناسب، ديواري كوتاه‌تر از ديوار بيت المال نيافته اند تا با واگذاري مجدّد مالكيت اين واحد آسيب ديده به دولت، ضمن كسب وجهه و مقام قهرماني حل مشكل كاركنان گروه ملّي، تمام هزينهِ اقدامات مشكوك در واگذاري اين واحد را به آن مفسد اقتصادي و بي تدبيري در نظارت بر ادارهِ آن پس از واگذاري را از كيسهِ مردم پرداخت كنند. اقدامي كه اگرچه ممكن است با تسكين موقت آلام كاركنان برخي اهداف شخصي مدعيان پيگيري مسأله را محقّق سازد، امّا ضمن مغايرت كامل با سياستهاي واگذاري ادارهِ اقتصاد كشور به بخش خصوصي، يقيناً اين اقدام به حل ريشه اي مشكل اين واحد بزرگ توليدي و كاركنان آن و بازگشت موفقيت آميز آن به چرخهِ توليد كشور نيز منجر نخواهد شد.       ‌

 

موسوي زاده