به همدستی با مفسدان خاتمه دهید!

ملّت ايران كه در صبر و استقامت و ايثار و همراهي با نظامي که خود برپا کرده، در جهان نظير ندارد، از مفاسد اقتصادي و رانت‌خواري متنف،ذين و وابستگان به صاحبان قدرت، و عدم توزيع عادلانه امكانات اقتصادي به‌شدت گله‌مند است و از اينكه مسئولان ذيربط را در مبارزه قاطع و ريشه اي با مفاسد اقتصادي و رفع تبعيض، كه سال‌هاست ورد زبان رهبر معظم انقلاب نيز هست، مصمم نمی بیند بسيار خون دل مي‌خورد.

 17 سال قبل، در ۱۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۰ فرمانی جهت مبارزه قاطع با فساد، از سوی مقام معظّم رهبری، خطاب به رؤسای قوای سه گانه صادر شد که بعداً به فرمان ۸ ماده ای مشهور گردید. این فرمان که همزمان با برگزاری دادگاه یکی از مفسدین دانه درشت صادر شده بود این پیام را دربر داشت که مبارزه با فاسدین دانه درشت باید با قاطعیّت گسترش یابد و هر سه قوه نیز باید به این میدان وارد شوند.
در این فرمان از روسای سه‌گانه خواسته شده بود كه: با اقدامات خود در مبارزه با مفاسد از فاصله طولانی نظام جمهوری اسلامی با نظام آرمانی علوی و اسلامی بكاهند، با قطع دست و طرد امتیازطلبان و زیاده‌خواهان از امكانات حكومتی، به ایجاد احساس امنیت برای سرمایه‌گذاران و تولیدكنندگان بپردازند، خود را برای مواجهه با هیاهو و فریادهای مفسدین آماده كرده و قاطعانه در برابر آن بایستند، در این مبارزه از مدیران و مسئولان صالح و پاكدامن بهره گیرند، در مبارزه با مفسدین به‌هیچ‌وجه تبعیض روا ندارند ، در امر بسیار مهم مبارزه با مفاسد، عمل بر شعار و تبلیغ ترجیح داده شود و به جای رفتن به سراغ ضعف‌ها و خطاهای كوچك توجّه جدّی به ریشه‌ها و ام‌الفسادها باشد. در همین فرمان تسامح در مبارزه با فساد به نوعی همدستی با فاسدان و مفسدان معرفی شده و بر قاطعیت در كار، حفظ حرمت‌ها و مانند آن نیز تاكید شده بود.
سالها از صدور این فرمان گذشته امّا با وجود برگزاری جلسات ستاد مبارزه با فساد و حضور گاه بگاه رؤسای قوای سه گانه در اینگونه جلسات، اقدام قاطعی جهت اجرائی کردن این فرمان صورت نگرفته و آثاری امیدوار کننده هم از نتیجه فعّالیّت ستاد حاصل نشده است. امّا اینک کارد به استخوان رسیده و تمام مردم و مسئولین دلسوز و متعهّد به این نتیجه رسیده اند که سالها است اقتصاد و در نتیجه تمام شئون اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور گروگان عده ای حرامخوار است که ثروت را برای کسب قدرت و قدرت را برای حفظ ثروت، در انحصار خود گرفته اند و حاضرند با قربانی کردن همۀ آرمانها و ارزشها، اهداف دنیا پرستانه خود را دنبال کنند. اینها ریشه های فساد و عامل آفرینش بحرانها در کشورند و لذا انتظار می رود که دستگاههای نظارتی و قضائی بجای تلف کردن وقت خود و کشور در تعقیب آفتابه دزدها، با قاطعیت به قطع ریشه های اصلی فساد، که امروزه چهره ای شده شناخته دارند، بپردازند تا ضمن بازگرداندن اعتماد عمومی و آرامش در عرصۀ اقتصاد، دیگر مفسدان را سرجای خود بنشانند.

 

موسوي زاده