در هفته دولت كارهاي انجام شده را گزارش كنيد، كلنگ زدن و وعده دادن دردي را دوا نمي كند

قاعدتا هفته دولت بايد فرصتي باشد براي اعلام و تشريح عملكرد دستگاهها تا مسئولان گزارش بدهند كه ظرف يكسال چه كارهايي در حوزه و حيطه مسئوليتشان براي مردم انجام داده اند، وقتي هدف اين باشد، خروجي هفته دولت بايد آگاهي مردم از كارهاي انجام شده باشد بنابراين كلنگ زني يا شروع يك پروژه در اين هفته، افتخاري براي يك دستگاه نيست و مشكلي از مردم را رفع  نمي كند.

يكي از مواردي كه هر سال تكرار مي شود اين است كه همزمان با نزديك شدن اربعين دستگاههاي مسئول به ياد اجراي پروژه هاي مرتبط با اين مراسم مي افتند و قصد انجام و اجراي كارهاي مربوط به اربعين را مي كنند، در حاليكه ايجاد زيرساخت ها و تامين اعتبار براي اين امور در اندك مدت ميسر نيست كه در نتيجه يا كار انجام نمي شود يا پروژه بطور ناقص برنامه ريزي و اجرا مي شود. البته اين ايراد فقط به استان ما وارد نيست، كما اينكه در خبرها آمده بود استاندار ايلام از ساخت بزرگراه مهران- دهلران- انديمشك به طول ۲۴۰ كيلومتر خبر داده بود كه به منظور اجراي زير ساخت هاي اربعين احداث خواهد شد و مسلما اين پروژه براي اربعين امسال آماده نخواهد شد، مگر اينكه خيلي ضربتي كار شود كه بعيد است.

به هر حال توقع مردم از مسئولين براي ارائه كارهاي مفيد در هفته دولت بالا است و بهتر است در وضعيتي كه تقريبا تمام خبرها از كمبودها و مشكلات اقتصادي و معضلات رفاهي حكايت دارد، آقايان لااقل در زمينه بهره برداري از تعدادي پروژه هاي عمراني، رفاهي در شهر و استان حرفي براي گفتن داشته باشند و از وعده دادن و در باغ سبز نشان دادن پرهيز كنند.

 

چرا مي گذاريد ضعف ها به فساد تبديل شود تا تنها حربه ي مقابله استيضاح باشد؟

 

هنوز ده روز از استيضاح وزير كار آن هم با آن وضعيت تاسف بار در مجلس نگذشته كه قرار است وزير اقتصاد هم استيضاح شود. البته شنيده شد حدود پنجاه نماينده امضاي خود را پس گرفته اند كه اين امضا پس گرفتن ها كه خيلي رايج شده جاي تامل دارد و بايد ديد اين همه نماينده در ازاي چه از شركت در استيضاح منصرف مي شوند. البته براي استيضاح ده امضا هم كافي است و به هر حال كرباسيان بايد در صحن مجلس حاضر شود و از عملكرد وزارتخانه خود دفاع كند و بايد ديد صحنه هاي استيضاح وزير كار و افشاگري و بگم بگم ها اينجا هم تكرار خواهد شد يا نمايندگان آبروي مجلس را حفظ مي كنند.

آنچه مسلم است در مقطعي كه مملكت با هزار و يك مشكل دست به گريبان است وقت گذراني نمايندگان براي بردن يك وزير و آوردن وزيري ديگر كه هزينه هايي براي كشور و مردم دارد  سودي براي جامعه در بر ندارد و اين انتقاد به نمايندگان وارد است كه چرا در زمان تصدي يك وزير از كارها و فعل و انفعالها غافل مي شوند و مي گذارند ضعف ها انباشته شود و بعد به استيضاح متوسل مي شوند، ضمن اينكه اگر نقطه ضعف ها باز شوند معلوم خواهد شد كه چه دستهايي در شكل گرفتن فسادها و سوء استفاده ها نقش داشته اند كه معمولا ازآنها هم چشم پوشي مي شود و نتيجه چنين وضعيتي استمرار فساد در رده هاي بالا و زيرمجموعه هاست.

 

اهميت تزريق كالاهاي كشف شده به بازار، از بگير و ببندها كمتر نيست

در حاليكه هر روز خبرهاي كشف و ضبط انبارهاي انواع كالاهاي احتكار شده منتشر مي شود اما هنوز اين كشفيات كمترين اثري در بازار و ارائه كالا به قيمت مناسب به مردم نداشته است.

حتي در زمينه گوشي هاي توقيف شده كه چه سرنوشتي پيدا كردند، اطلاعي به مردم داده نشده است در نتيجه متقاضيان خريد گوشي و حتي قطعات آن مشكل دارند.

دوماه قبل بود كه وزير ارتباطات ليست دريافت كنندگان ارز دولتي براي واردات گوشي تلفن همراه را منتشر كرد. در اين ليست حدود ۴۰۰ شركت معرفي شده بود كه به آنها مبلغي نزديك به ۲۲۰ ميليون يورو ارز تخصيص داده شده بود. طبق آمارهاي گمرك هم در چهارماهه امسال بيشتر از يك ميليون و ۳۵۷ هزار دستگاه گوشي تلفن همراه به كشور وارد شد. سوال اين است كه مراحل رسيدگي به تخلفات شركتهاي سودجو تا كي بايد طول بكشد و چه زماني گوشي هاي احتكار شده به دست مردم خواهد رسيد؟

 البته در مورد ساير كالاهاي كشف شده هم بايد متناسب با اين همه تبليغات براي كشف و ضبط، اقدام عملي براي تزريق آنها به بازار انجام شود، چون نبايد منظور از اين سخت گيريها فقط بگير و ببند و ضبط كالا باشد و اهميت مديريت توزيع و سامان دهي قيمت ها كمتر از كشف نيست.

 

 

 

 

 

حتراما، در پاسخ به چاپ مطلب "شركت برق حساب انجمن سينماي جوان را از پيمانكار جدا كند" مندرج درآن روزنامه محترم به شماره ۴۸۹۹ مورخ ۲۷/۵/۹۷ مبني بر قطع برق موزه هنرهاي معاصر واقع در جاده ساحلي اهواز به استحضار مي رساند مجموعه موزه هنري در حال حاضر بالغ بر ۱۷۰ ميليون ريال بدهي مربوط به سه دوره دارد. اين شركت بنا به رسالت ذاتي خود و برابر قانون پس از واگذاري اشتراك و انشعاب برق ملزم به تامين برق مي باشد و درمقابل مشترك نيز ملزم به پرداخت بهاي برق مصرفي خود مي باشد و برابر قانون در صورتي كه مشتركي از پرداخت بدهي خود به هر دليل امتناع نمايد، بر اساس دستور العمل اين شركت موظف است ارائه خدمات به آن مشترك را تا پرداخت بدهي قطع نمايد، شركت توزيع نيروي برق اهواز مجري مصوبات، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي تعيين شده مي باشد و برابر قانون اين شركت تا كنتور برق مسئوليت دارد ورود نمايد و هرگونه تفكيكي در داخل ملك خارج از مسئوليت اين شركت ميباشد كه در خصوص محل مذكور نيز اين مطلب صادق است و اينكه آن اداره بخش هايي از آن موزه را واگذار نموده و از آن منتفع مي گردد به اين شركت ارتباطي ندارد در ضمن تا كنون ۱۲ مرتبه بدهي اين مجموعه تقسيط شده و همكاري لازم با آن انجام شده است و مجددا نيز اگر متقاضي باشند تقسيط انجام خواهد شد ولي ضرورت دارد در خصوص مديريت صحيح اين مكان، بازنگري انجام شود تا متوليان به دنبال انداختن تقصير به گردن اين و آن نباشند.

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق اهواز