رهبر انقلاب: مجازات مفسدان اقتصادي سريع وعادلانه انجام شود اژه اي: ممنوع‌الخروجي بيش از ۱۰۰ نفر افراد صاحب سمت

سخنگوي قوه قضائيه گفت: متاسفانه ضد انقلاب خارج نشين همپاي دشمن هم نسبت به عمليات ايذايي و شايعه پراكني كمك مي كند كه البته خارج از انتظار نيست اما عده اي افراد سودجو از اين اقدامات با قاچاق و احتكار و مفاسد اقتصادي آب به آسياب دشمن مي ريزند.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني‌ اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در يكصد و بيست و نهمين نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار كرد: روز سختكوشان و كساني كه مي توانند در جهت ارتقاي آگاهي هاي مردم نقش موثري داشته باشند و اگر به وظايف رسانه اي خود عمل كنند از بسياري از مفاسد اجتماعي جلوگيري خواهد شد بر خبرنگاران مبارك باد.

وي ضمن محكوميت جنايت هولناك و غيربشري و خلاف همه موازين بين المللي كه عربستان روزهاي گذشته مرتكب شد و بيش از ۵۰ نفر را به قتل رساند گفت: اين جنايت را به همه مردم داغدار يمن تسليت عرض مي كنم و آرزو مي‌كنم خداوند ريشه اين ظلم را نابود كند.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: دشمنان ما و به خصوص امريكا كماكان فشار بر مردم عزيز را هدف گرفته است و تمام توان خود را بر اين گذاشته كه اقتصاد ما را به زعم خود تحت فشار قرار داده و با اخلال اقتصادي به مردم فشار بياورد اما مردم ما مقاوم هستند و اين گونه اقدامات را هم مي شناسند و مقاومت مي كنند.

وي ادامه داد: در اين ميان متاسفانه ضد انقلاب خارج نشين همپاي دشمن هم نسبت به عمليات ايذايي و شايعه پراكني كمك مي كند كه البته خارج از انتظار نيست اما عده اي افراد سودجو از اين اقدامات با قاچاق و احتكار و مفاسد اقتصادي آب به آسياب دشمن مي ريزند. برخي با سودجويي، احتكار، گرانفروشي و قاچاق بسياري از مايحتاج، فشار را بر مردم افزايش مي دهند.

سخنگوي قوه قضاييه افزود: براي مقابله با اين سودجويان در هفته هاي گذشته در قوه قضائيه چند بازپرس ويژه اختصاص پيدا كرد و دادستان تهران با نظارت مستمر شبانه روزي پيگير رسيدگي به اين پرونده هاست.

وي افزود: اين در حالي است كه دادستان كل كشور براي هماهنگي همه دادسراها تلاش مي‌كند و پرونده ها حسب تشخيص به تهران احاله مي‌شود.

اژه‌اي تصريح كرد: تاكنون ۶۷ مجرم دستگير شده اند و از تعدادي تحقيق شده و با قرار تامين آزاد هستند اين در حالي است كه بيش از ۱۰۰ نفر از افراد صاحب سمت ممنوع الخروج شده اند و براي ۲۵ پرونده و ۲۶ نفر كيفرخواست صادر شده است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: از طريق نخبگان و عموم مردم عزيز ما انتظار به حقي مطرح شده كه قوه پرونده ها را سريع بررسي كند و ما هم ناگزير بوديم براي سرعت و دقتي كه اگر انتظار مردم هم نبود سريع تر پرونده ها را به نتيجه برسانيم و ناگزير بوديم استجازه اي از مقام معظم رهبري براي اين سرعت و دقت داشته باشيم.

وي تصريح كرد: بلافاصله نشستي با حضور رييس قوه برگزار شد تا ۶ شعبه دادگاه با ۳ قاضي حداقل داراي ۲۰ سال سابقه قضايي تشكيل شود. ان شاءا… هرچه زودتر اين ۶ شعبه كار خود را آغاز كنند و اگر نياز بود افزايش پيدا خواهد كرد.

براساس استجازه از رهبري دادگاه ها علني، با نام و نشان و عكس خواهد بود

حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در خصوص چگونگي ايجاد اعتماد عمومي در مردم نسبت به برخورد قاطع دستگاه قضا با اخلالگران و مفسدان اقتصادي گفت: من بارها گفته ام كه استجازه اي كه در مرقومه اخير صورت گرفت همين بود، براي اينكه مردم هم در جريان قرار گيرند عنوان كرديم كه دادگاه ها علني، با نام و نشان و عكس باشد.

وي افزود: آنچه قوه قضاييه انجام مي دهد بايد مطابق قانون باشد.

محسني اژه‌اي گفت: در مواردي كه براي متهمان افساد في‌‌الارض در نظر گرفته و منجر به اعدام مي‌شود كسي نمي تواند بگويد اعدام حكم قاطعي نبوده است.

وي خاطرنشان كرد: اخلال در نظام اقتصادي كشور به طور مطلق حكمش اعدام نيست و هر مفسد اقتصادي حكم مفسد في الارض را نمي‌گيرد. اگر فردي قصد مقابله با نظام با علم به نتيجه كارش داشته باشد مشمول حكم مفسد في الارض مي شود.

معاون اول قوه قضاييه گفت: بي اعتمادي مردم و سوء استفاده دشمن حتما ضربه به نظام وارد مي‌كند.

محسني اژه‌اي گفت: در قانون اخير التصويب مجازات اسلامي در ماده ۲۸۶ قيد ديگري آمده، حتي اگر آن قيد هم محرز شود باز مفسد في الارض خواهد بود كه در اين گونه موارد مسامحه، تخفيف، لغو قرار بازداشت و تعليق نداريم و بايد حتما به اجرا درآيد.

وي در پاسخ به اين سوال كه نسبت به تشكيل سازمان پليس قضايي انتقاد وارد شده است گفت: پيگيري هاي ما ادامه دارد و بخشي از كار دست ماست اما تصويب دست ما نيست و اميدواريم به نتيجه برسد.

پاسخ اژه‌اي به سوالي در خصوص بازداشت پسر نوبخت

حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه برخي افراد اطلاعاتي دارند ولي آن را به مراجع ذي ربط اطلاع نمي دهند و بعد در جامعه آن را مطرح ميكنند، گفت: بخش تعزيرات قانون مجارات اسلامي، ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامي كساني كه مشمول برخي مواد قانون مجازات همچون مواد ۵۹۸ هستند مي گويد كساني كه مشمول قانونند كه اطلاعي داشته باشند از فسادي همچون اختلاس و كلاهبرداري موظف هستند اطلاعات خود را به مراجع ذيصلاح قضايي بدهند و اين افراد كه در خصوص اين افراد كه در مواد قانون مجازات تعريف شده است مي‌گويد اگر اطلاع ندادند به انفصال از كار و حبس محكوم مي شوند.

وي افزود: روساي سازمانها اگر اطلاعاتي از فساد دارند قانونا موظف هستند اطلاعات خود را به مراجع ذي صلاح اطلاع دهند.

محسني اژه‌اي تصريح كرد: اگر نماينده اي مطلبي گفت خود هيات بررسي كننده مجلس بايد تشخيص دهد در راستاي وظايف نمايندگي بوده يا نبوده، مسائلي كه در مجلس مطرح مي شود در دو قسم است اگر در راستاي وظايف نمايندگي نباشد با شكايت بررسي مي شود و گاهي هم مدعي العموم مي تواند ورود كند بنابراين ابتدا هيات رسيدگي كننده مجلس بايد بررسي كند.

يكي از خبرنگاران از محسني اژه‌اي پرسيد شنيده شده پسر آقاي نوبخت با مقاديري سلاح بازداشت شده است كه سخنگوي قوه قضاييه گفت: اگر چنين چيزي باشد شما دير يا زود متوجه مي شويد.

هنوز در پرونده احمدي نژاد اتفاق جديدي نيفتاده است

 ‌حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در مورد درخواست احمدي نژاد براي كناره گيري رييس جمهور و اينكه آيا اتهامي متوجه ايشان است،گفت: احمدي نژاد به كسي گفته كنار برو خب آن فرد هم كنار نمي‌رود و چيز سختي نيست و نبايد به اين چيزها توجه كرد.

وي در مورد پرونده احمدي نژاد هم گفت: هنوز اتفاقي در اين پرونده نيفتاده است.

محسني اژه‌اي درباره رسيدگي به پرونده مشايي و زمان رسيدگي به آن گفت: براي اين پرونده هنوز وقت دادگاه تعيين نشده است، اشكالاتي دادگاه وارد كرده بود اما اميداورم طول نكشد چون برخي اشكالات دادگاه را دادسرا مرتفع كرده است.

وي درباره صحبت هاي امام جمعه  لواسانات كه گفته بود قوه قضاييه نمره خوبي نمي گيرد گفت: ممكن است اين صحبت ها درست و يا نادرست باشد كه به تحليلي كه انجام داده است بستگي دارد.

اژه‌اي گفت: امر قضا كار سختي است كه هر كسي كه دادگاه مراجعه مي كند و اگر حكم به نفع او صادر نشود راضي نمي شود در مواردي هم كسي كه حكم به نفع او هم صادر مي شود راضي نيست.وي افزود: در هر صورت بايد مراقب بود كه صحبت هاي افرادي كه ستون پنجم آمريكا و دشمن نظام هستند به نام مردم تمام نشود.

گم شدن ۹ ميليارد دلار صحت ندارد/ احضار نماينده مجلس به دادسراي تهران

سخنگوي قوه قضائيه درخصوص مبارزه با احتكار كالا گفت: بخشي از كارها بر عهده تعزيرات است و قوه قضاييه اعلام آمادگي كرده است كه در رابطه با اين موضوع به تعزيرات كمك كند.

وي افزود: يك اقدام ديگر اين است كه مسئول سازمان تعزيرات در جلسه مسئولان قضايي درخواست هايي داشت كه از سه درخواست ايشان پذيرفته شد و علي رغم كمبود نيرو اعلام كرديم از هر استاني ۳ قاضي به تعزيرات مي دهيم. اميدوارم با تلاش تعزيرات در كنترل بازار موفق باشيم.وي درخصوص ماجراي گم شدن ۹ ميليارد دلار نيز گفت: اصلا اين تعبير كه نماينده فعال مجلس كه به دنبال مفاسد است مطرح كرده درست نيست دادستان تهران وي را احضار كرد و از اين به بعد هم قرار است اين گونه باشد و از افراد در مورد صحبت خود توضيح بخواهيم.

محسني اژه‌اي افزود: يقينا چنين چيزي درست نيست، متاسفانه برخي در دولت هاي گذشته هم در مورد گم شدن پول حرف مي زدند. اين حرف ها و تعابير درست نيست. ما هم دنبال مي كنيم اين ثبت سفارشي كه در سال ۹۶ يا ۹۷ شده است آيا همه صحيح بوده است يا خير و چه ميزان ارز به آن تخصيص پيدا كرده است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: سامانه اي تشكيل شده و وزارتخانه‌اي وجود دارد و سازمان صنعت و تجارت متولي اصلي است. معاون اول قوه قضاييه تصريح كرد: اينكه در زمان ممنوعيت و در زمان محدوديت ثبت سفارش چه كساني ثبت سفارش كرده اند و از دست اندركاران وزارتخانه چه كساني بوده اند (كه قبلا گفته شد برخي دستگير شده اند)، تخصيص دهندگان چه كساني اند بايد مشخص شود و معين شود چه دستگاهي خلاف كرده است و اين مسائل كار قوه قضائيه در اين حوزه تحقيقات مشكل كرده است. همه قائل هستند تخلف شده است اما اصلا اين مبلغ نيست و بسيار ناچيزتر است و اين مبلغ هم گم نشده است چون در مواردي افراد فرصت وارد كردن كالايشان تمام نشده است.

اژه اي در مورد اظهارات رييس جمهور مبني بر همكاري قواي سه گانه در برخورد با اخلالگران بازار ارز و اينكه آيا قوه قضاييه برنامه خاصي در اين زمينه دارد گفت: تنها مجازات يك جرم را به صفر نمي رساند و حتما بايد بستر هاي وقوع جرم ايجاد نشود و اگر شد كسي از آن سوء استفاده نكند.

وي افزود: بايد جلوي سرچشمه وقوع جرم گرفته شود. يكي از كارهاي ما در كنار رسيدگي به پروندها ، آسيب شناسي و اعلام نتايج به دولت است.

معاون اول قوه قضاييه گفت: تعداد نامه هايي كه از سوي رييس سازمان بازرسي با جنبه هشدار به دولت نوشته شده بسيار بالا بوده است البته دولت هم تا جايي كه خبر دارم توجه كرده و جلوي برخي كارها را گرفته است.

وي ادامه داد: قوه قضاييه يكي از كارهاي مهمي كه در سال هاي اخير داشته پيشگيري از وقوع جرم از طريق بررسي و آسيب شناسي بوده و راهبردهايي را هم ارايه داده است.

محسني اژه‌اي گفت: صرفا به اينكه بخواهيم با مجازات جلوي وقوع جرم را بگيريم كافي نيست.اگر در مساله خودروها يك مقدار دقت مي كردند خيلي زود متوجه اتفاقات مي شدند. مثلا با مراجعه با سوابق سال قبل مي ديدند ثبت سفارش بالا رفته و حداقل اين سوال ايجاد مي شد كه چرا و بررسي مي كردند.

وي ادامه داد: ۲۵ بهمن ۹۶ كه متوجه تخلف مي شوند به وزارت اطلاعات و تعزيرات اطلاع دادند كه اگر به قوه قضاييه اطلاع مي دادند با توجه به اينكه سازمان يافته بود زودتر كشف مي شد.

چرايي كسب اجازه از رهبر انقلاب از سوي رئيس قوه قضاييه

 احضار رئيس حراست بانك مركزي

سخنگوي قوه قضائيه در خصوص ثبت يك شركت از سوي دو برادر در استان گلستان براي ثبت نام خريد خودرو و كلاهبرداري از اين طريق و با توجه به بازداشت بيش از ۲ ساله متهمان و بلاتكليفي مالباختگان گفت: اگر اموال تكافوي بدهي را بدهد مشكلي نيست اما گاهي اموال كمتر از پولي است كه مالباختگان طلب دارند. وي افزود: گاهي هم اموال متهمان به فروش نمي رسد.

محسني اژه‌اي در مورد نامه رييس قوه قضاييه به رهبر انقلاب و اينكه آيا قوانين كافي نبوده كه دستور جديد گرفته شده ، گفت: در حال حاضر يك سري محدوديت ها وجود دارد و آيين دادرسي به ما اجازه هايي را نمي دهد، ميشد به مجلس نامه زد اما زمان بر بود، ما مي خواهيم زمان را كوتاه كنيم.وي درباره خبر احضار رييس حراست بانك مركزي گفت: بله اين فرد احضار شده و از او تحقيق شده اما اينكه بازداشت شده يا نه از جلسه كه بيرون بروم مطلع ميشوم.

 

 

رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئيس قوه قضائيه تاكيد كردند: مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد و در مورد اتقان احكام دادگاهها دقت لازم توصيه شود.

به گزارش مهر، رئيس قوه قضائيه در نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي با اشاره به جنگ اقتصادي دشمنان عليه ملت ايران و انجام برخي جرائم از سوي عده‌اي از اخلال گران و مفسدان اقتصادي در اين شرايط همسو با اهداف دشمنان، درخواست كرد اجازه اقدامات ويژه در برخورد قاطع و سريع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور و قانون مجازات اسلامي داده شود. در اين نامه پيشنهاد شده است كه هرگونه تعليق و تخفيف مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادي ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامي با اين پيشنهاد موافقت و تأكيد كردند: مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد و در مورد اتقان احكام دادگاهها دقت لازم توصيه شود.

متن درخواست رئيس قوه قضائيه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامي به اين شرح است:

بسم ا… الرحمن الرحيم

محضر مبارك حضرت آيت ا… العظمي خامنه اي (ادام ا… ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامي

سلام عليكم

با احترام، نظر به شرايط ويژه اقتصادي كنوني كه نوعي جنگ اقتصادي محسوب ميشود و متأسفانه عده اي از اخلال گران و مفسدان اقتصادي هم در راستاي اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتكب جرايمي مي شوند كه ضرورت برخورد قاطع و سريع با آنان را مي طلبد، در صورت صلاحديد به رئيس قوه قضائيه اجازه فرمائيد در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي كشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ با رعايت موارد ذيل اقدام نمايد.

۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذكور شعبي از دادگاه انقلاب اسلامي را با تركيب سه نفر قاضي با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائي (يك نفر رئيس و دو مستشار) تشكيل دهد. رسميت دادگاه با حضور دو نفر از اعضاء خواهد بود.

۲- محل استقرار اين شعب در تهران مي باشد و كليه پرونده هاي مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائيه به آن شعب ارجاع مي شود و با تشخيص رئيس قوه قضائيه حسب ضرورت در مراكز استانها نيز قابل تشكيل است.

۳- به تشخيص رئيس دادگاه جلسات علني و قابل انتشار در رسانه ها مي باشد.

۴- كليه مواعد قانوني لازم الرعايه مندرج در آيين دادرسي از قبيل ابلاغ و اعتراض حداكثر ۵ روز تعيين مي‌شود.

۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص وكيل، در دادگاه نيز مجري خواهد بود.

۶- هر گاه ضمن رسيدگي در دادگاه نقص تحقيقاتي احراز شود دادگاه ميتواند راسا نيز نسبت به تكميل تحقيقات اقدام نمايد.

۷- كليه اتهامات اشخاص حقيقي و حقوقي و كشوري و لشكري مرتبط با پرونده ارجاعي اعم از مباشر، شركاء و معاونين در يك شعبه رسيدگي مي شود.

۸- هرگونه تعليق و تخفيف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادي ممنوع است.

۹- در كليه موارد رسيدگي به جرائم مذكور در صورت وجود دلايل كافي به تشخيص قاضي دادسرا و يا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسيدگي و صدور حكم قطعي صادر مي شود. اين قرارغير قابل اعتراض در مراجع ديگر خواهد بود. هر گونه تغييري در قرار، توسط دادگاه رسيدگي كننده صورت مي پذيرد.

۱۰- آراي صادره از اين دادگاه به جز اعدام، قطعي و لازم الاجرا مي باشد. احكام اعدام با مهلت حداكثر ۱۰ روز قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور مي باشد.

۱۱- آيين نامه اجرايي اين مصوبه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه و تصويب مي شود.

۱۲- اين مصوبه براي مدت دوسال از تاريخ تصويب معتبر مي باشد.

والامر اليكم و السلام عليكم و رحمه ا… و بركاته

صادق آملي لاريجاني

بسمه تعالي

با پيشنهاد موافقت مي‌شود. مقصود آن است كه مجازات مفسدان اقتصادي سريع و عادلانه انجام گيرد. در مورد اتقان احكام دادگاهها دقت لازم را توصيه فرمائيد.

والسلام عليكم و رحمهِ ا

سيدعلي خامنه اي۲۰ / ۵ / ۹۷