سرعت و قاطعیت؛ مطالبۀ مردم از قوّۀ قضائیه!

رئیس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی که معتقد است این کمیسیون از دو سال پیش موضوع مفاسد موجود در مسألۀ واردات خودرو را مطرح و پیگیری کرده و با تکذیبیۀ مکرّر مسئولان و بعضاً شکایت آنها مواجه شده، همچنین اعتقاد دارد که مسألۀ فساد در واردات خودرو به تعداد بیش از ۳۴۰۰۰ دستگاه تنها جزئی از قساد گسترده ای است که در بخش ثبت سفارش کالاها وجود دارد و بیشترین مفاسد در بخش ثبت سفارش و واردات اقلامی چون  شکر، لاستیک خودرو، خوراک دام و طیور و سایر مواد غذایی و برخی کالاهای اساسی صورت گرفته است.

وجود فساد مزمن در اینگونه بخشها از وزارت صنایع، معادن و تجارت را قرائن متعدّد دیگری نیز تأیید می کند و همچنانکه این نماینده مجلس از ارتقاء و انتصاب کارمندی ساده توسط معاون وزیر در سمت رئیس واحد ثبت سفارش و اخراج کارشناسان این بخش سخن می گوید، افشاگریهای معاون وزیر سابق این وزارتخانه نیز از آن حکایت دارد که حضور وزیر سابق در این وزارتخانه شرایط را برای ایجاد فساد فراهم کرده بود و خانواده و خویشان وی مدام در کارها دخالت می کردند و هر تصمیمی که در وزارتخانه گرفته می شد باید یکی از شرکای تجاری متعدّد وزیر منفع می گشت و هنوز هم واحدهای تولیدی متعلّق به وی با کمک نزدیکانی که در وزارتخانه دارد از این وزارتخانه منتفع می شوند و این همان وزیری است که در زمان حضورش در این وزارتخانه، امتیازی غیرقانونی به مبلغ ۶۵۰ میلیون یورو به یکی از ابربدهکاران بانکی داده می شود تا با واردات انحصاری سود بادآورده به جیب زند و داستان مکاتبات دکتر توکلی نماینده سابق مجلس با رئیس جمهور و بانک مرکزی و نیز پیگیریهای دادستان کل کشور در این مورد هنوز در یادها مانده است و احتمالاً خشم مردم از بی نتیجه ماندن آنهمه پیگیریها و بسلامت ماندن متهمان از هرگونه توبیخ وتنبیه کاهش نیافته است.

باوجود این نمونه ها و سوابق از فساد و نحوۀ برخورد با مفسدین است که دیگر افکار عمومی حاضر نیست شیوه های ناکارآمد قبلی در تنبیه مفسدین را بپذیرد و با توجّه به آشکار شدن وابستگی قریب به اتفاق مفاسد افشا شدۀ اخیر به مقامات رسمی و سهل انگاریهای صورت گرفته در مقابله با فساد و مفسدین، قابل قبول نیست که این قضیۀ مهم با دستگیری چند کارمند و یکی دو نفر از مسئولین مجری فرمان خاتمه یابد و در شرایطی که دشمنان جنگی اقتصادی را بر کشور تحمیل کرده اند و می کوشند تا با افزودن فشار معیشتی بر مردم و بدبین و مأیوس کردن آنان پایه های نظام اسلامی را متزلزل کنند، پذیرفتنی نیست که عده ای بویژه در پوشش خدمتگزاری مردم، با سوء استفاده از این شرایط جنگی، خائنانه، به فکر پرکردن جیب خود باشند و دستگاههای نظارتی با آنان به مماشات رفتار کنند.

 

 

 

موسوي زاده