بانكداري اسلامي از حرف تا عمل

هفته دوم شهريور به نام هفته بانكداري اسلامي نامگذاري شده است تا ضمن تاكيد بر اهميت نظام بانكي در اقتصاد كشور، ميزان پيشرفت اين نظام در تبديل بانكداري سنتي مبتني بر ربا به بانكداري اسلامي مورد ارزيابي قرار گيرد.

به خاطر داريم كه در دوران انقلاب، بانكها به عنوان يكي از مهمترين نمادهاي سرمايه داري و وابستگي به نظام اقتصادي غرب، از اولين اهداف حمله مبارزين و انقلابيون بوده و در تمامي تظاهرات و راهپيمايهاي اين دوران هيچگاه از آتش خشم مردم در امان نبودند، بلافاصله پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز بانكها از اولين موسساتي بودند كه ضرورت تغيير بنيادي و تحول اساسي در آنها مورد اتفاق بود و به همين جهت نيز به عنوان اولين اقدام در ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ شوراي انقلاب ، نظام بانكي كشور را ملي اعلام كرد و تمامي بانكهاي خصوصي را تحت نظر دولت قرار داد و در گام بعدي نيز در دي ماه، همان سال با اعلام برقراري حداقل سود تضميني به جاي بهره سپرده ها و كارمزد به جاي بهره وامها، اسلامي شدن بانكها اعلام گرديد، اما طبيعي بود كه با وجود احكام مبسوط اسلامي در زمينه معاملات، اين تغيير مختصر نمي توانست به عنوان تغيير نظام بانك ربوي و بانكداري سنتي به بانكداري اسلامي مورد پذيرش علماي اسلام و مردم قرار گرفته و اعتماد همگاني رابه حلال شدن معامله با بانكها به دست آورد و لذا پس از مطالعات فراوان و همفكريهاي تنگا تنگ حوزه و دانشگاه و كارشناسان اقتصادي دستگاههاي اجرائي و بانكها، سرانجام در دهم شهريور ۱۳۶۲ قانون علميات بانكي بدون ربا به تصويب رسيد.

اساس بانكداري سنتي كه پديده اي غربي است بر ربا و بهره استوار است و بانك در نظام سرمايه داري غرب يكي از ابزارهاي مهم تثبيت قدرت سرمايه داران و استثمار ضعفا و حفظ اختلافات فاحش طبقاتي در اين نظام ها است، اما آنچه در بانكداري اسلامي مورد نظر است حذف ربا از معاملات بانكي و بكار گيري اين ابزار جهت تحقق عدالت اجتماعي و گسترش آن است. با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا اگر چه هدف  ايجاد بانكداري اسلامي جهت تضمين صحت شرعي معاملات بانكي و رونق اقتصادي و گسترش عدالت اجتماعي بوده ودر اين مورد كاميابيهائي نيز حاصل شده و هم اكنون نظام بانكي ايران به عنوان يكي از پاكترين نظامهاي بانكي جهان شناخته مي شود، ليكن بايد پذيرفت كه بر اثر سوء مديريتها، عدم اعتقاد بعضي مديران به اجراي قانون، اعمال سليقه در برداشت از قانون و حضور بعضي از مفسدين در اين نظام، نه تنها بسياري از اهداف قانون و از جمله مهمترين هدف آن يعني گسترش عدالت اجتماعي به نحوي مطلوب محقق نشده بلكه تحت پوشش عقود اسلامي اقداماتي غير شرعي صورت گرفته كه باعث احيا دوباره نظام ربوي و بانكداري سنتي شده و همين موضوع نيز بارها مورد اعتراض مراجع عظام تقليد و علماي اعلام قرار گرفته است و اين همه به جز انحرافاتي است كه توسط بعضي مديران غير حرفه اي و مفسد بانكها صورت گرفته كه بانك را نه به عنوان ابزاري جهت پيشرفت اقتصادي بلكه به وسيله اي جهت ايجاد بحران اقتصادي تبديل كرده است وهمين مساله نه تنها مانع بروز كامل آثار ارزشمند بانكداري اسلامي در اقتصاد كشور شده بلكه در مواردي نظام موجود را به عاملي جهت گسترش فساد و بي عدالتي و انواع سوء استفاده هاي بحران زا در اقتصاد كشور تبديل كرده است.