بخش تعاون، همچنان گرفتار بي مهري

امروز ۱۳شهريور روز تعاون و آغاز هفته تعاون است.  ‌

تعاون اگرچه دامنه اي گسترده دارد ودر آيات و روايات از آن به عنوان تضمين كننده خير براي جامعه و نشانه دينداري ياد مي شود، اما به معناي مصطلح امروزه بيشتر اجتماع افرادي را مي گويند كه به منظور تأمين نيازها و اهداف مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در مؤسسه اي با سهم مساوي در سرمايه و كار كرد هم مي آيند.                                                                                                                                                                                                  

در چاره‌جويي جهت حل مشكلات اقتصادي كشور و براي نجات از اقتصاد ناكارآمددولتي و پرهيز از فرو افتادن در اقتصاد سرمايه‌داري دلسوزان انقلاب از همان ابتدا به بخش تعاوني چشم دوخته و آن را به عنوان يكي از پايه‌هاي اقتصادي كشور، ‌در قانون اساسي گنجاندند.                                                         

اين بخش به جهت نقشي كه در ايجاد اشتغال مولد، ‌رشد اقتصادي، فقر‌زدايي، يكپارچگي اجتماعي، ايجاد فرصت‌هاي برابر اقتصادي كاهش تصدي‌گري دولت، تقويت كارآفريني و مديريت و مانند آن دارد و از اين جهت كه در بعد اقتصادي به عدالت و در بعد سياسي به آزادي و در بعد فرهنگي به ارزش هاي اخلاقي و ديني توجه مي كند، مي توانست و مي تواند بهترين فرصت را براي توسعه توامان عدالت اقتصادي و اجتماعي فراهم سازد.

اما متاسفانه به دليل چيره شدن تفكر اقتصاد دولتي در دوران جنگ و تفكر اقتصاد آزاد در دوره‌هاي بعد بر نظام اجرايي كشور، ‌سرمايه و فرصت‌هاي گران‌بهايي در توسعه بخش تعاون و بهره‌گيري از فوايد آن، در خدمت به مردم، از دست رفت، ‌بر نابساماني اقتصاد كشور افزوده شد و شكاف‌هاي طبقاتي گسترش يافت.                                                                                                                                 

‌اين تجارب تلخ كه زاييده حاكميت نيروهاي شرق‌زده و غرب‌زده بر نظام اقتصادي كشور بود، بار ديگر بازگشت به تفكر اقتصاد بومي و توجه به بخش تعاوني را موجب گرديد.                                                                                                                                                                        

با ابلاغ سند چشم‌انداز بيست‌ساله و سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري كه در آنها بر تعاون و بخش تعاوني تاكيد شده است، در قانون برنامه چهارم و پنجم به اين بخش توجه ويژه‌اي صورت گرفت و به عنوان بسترساز رشد اقتصادي‌ ارتقا‌دهنده عدالت اجتماعي، عامل توزيع عادلانه درآمد و فقرزدايي، كاهنده‌ي تصدي دولت، گسترش‌دهنده مشاركت مردم در اقتصاد و فعاليت‌هاي اجتماعي و مانند آن مقرر شد كه تا پايان برنامه پنجم توسعه در سال ۱۳۹۴ سهم اين بخش دراقتصادكشور به ۲۵درصد ارتقاء يابد.  ‌

اما گزارش‌هاي  مقامات رسمي نشان مي دهد كه با كمال تاسف نه تنها اين آرمان‌ها كه راه حل اصلي براي برون رفت از بحران اقتصادي است تاكنون محقق نشده بلكه بدليل گرفتار شدن اقتصاد كشور و تصميم سازيهاي آن در چنبره طرفداران اقتصاد سرمايه  داري، بخش دولتي اقتصاد به عنوان عامل اصلي بحران اقتصادي  همچنان بيشترين حجم اقتصاد كشور را در انحصار دارد و با وجود گذشت سالها از اتمام برنامه پنجم توسعه، بخش تعاون كه مي تواند اقتصاد كشور را از بحران نجات دهد، هنوز اجازه رشد چنداني نيافته است و براي دريافت سهم قانوني خود از اقتصاد كشور با موانع فراوان رو برو است.