عرضه محصولات انباري با ۶۰ درصد افزايش قيمت چه سودي براي مردم دارد؟

مدتي پيش در پي انتشار اخبار مربوط به كشف انبار اجناس و كالاهاي احتكار شده نور اميدي در دلهاي مردمي كه به خاطر كمبود اقلام مورد نياز دچار مشكل شده اند،دميد و انتظار مي رفت كه با روانه كردن اين كالاها به بازار، هم دسترسي مردم به آنها آسان شود، هم در كاهش قيمت ها اثرگذار باشد،اما با گذشت زمان آب از آب تكان نخورد و نه كشف و ضبط ها و نه علني كردن دادگاه مفسدان اقتصادي تغييردر بازار و زندگي مردم پديد نياورد. حالا هم كه اعلام شده قرار است ۵۰ هزار قلم محصول انباري يك برند معروف در بازار عرضه شود، به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم يدكي اين محصولات داخلي و وارداتي با افزايش قيمت از ۳۵ تا ۴۰ و حتي ۴۰ تا ۶۰ درصد عرضه خواهند شد و اين افزايش قيمت را ناشي از بالارفتن نرخ ارز اعلام كرده است البته رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي روي مردم منت هم گذاشته كه قيمت اين محصولات با وجود افزايش قيمت در مقايسه با بازار آزاد خيلي ارزان تر است به طوري كه مثلا اگر قيمت ظرفشويي اين برند در بازار ۹ ميليون تومان باشد ۶ ميليون تومان به فروش مي رسد.

حالا سوال اين است كه مگر قرار است كالاهايي كه با ارز قيمت سابق خريداري شده با مقايسه قيمت آزاد نرخ گذاري شود؟

مگر قرار نبود قيمت كالاهاي انباري را سازمان هاي مسئول مثل حمايت از مصرف كننده يا وزارت صنعت و معدن تعيين كند؟

البته همه مي دانيم كه حتي با كشف و ضبط كالاهاي احتكاري كه با ارز سابق خريداري شده اند و از تسهيلات دولتي استفاده كرده اند قيمت ها به وضع سابق بر نمي گردد و اندكي تفاوت قيمت با بازار آزاد را ارزان شدن تلقي و قيمت هاي جديد با وجود تفاوت فاحش با گذشته را ارزان شدن عنوان مي كنند.

چنين سياستي قطعا ناتواني دستگاه هاي مسئول در تنظيم بازار و كنترل قيمت ها و در نتيجه تامين رفاه نسبي مردم است.ضمن اينكه پيوسته اعلام مي شود برنده واقعي در اين كمبودها و ملتهب كردن بازار و افزايش قيمت ها،دلال ها هستند و به اين ترتيب اين دلال ها از همه قوي تر نشان داده مي شوند و اين واقعيت در گفت و شنود هاي اقتصادي رسانه ملي به طور شفاف بيان مي شود و ابايي از تسليم شدن در برابر دلال ها ندارند.

 

افزايش ۲۵ درصدي حقوق كاركنان دولت از مرداد ماه اجرا شده است

برخي از مخاطبان اين ستون خواستار شفاف سازي در خصوص افزايش ۲۵ درصدي حقوق كاركنان دولت در خوزستان شده اند و مدعي هستند كه اين افزايش تاكنون در حقوق ها ديده نشده است و گويا شامل همه كاركنان و دستگاه ها نمي شود.

اين طور كه آقاي يوسفي نماينده مردم اهواز حميديه و باوي در اين مورد توضيح داده اين قانون براي ۷۰ درصد ادارات مناطق مختلف استان شامل شهرستان هاي شرقي استان شده اما تلاش مي شود قانون براي ۳۰ درصد مناطق باقي مانده استان هم تصويب شود.

به گفته وي بر اساس اعلام ستاد كل نيروهاي مسلح، محدوده مناطق عملياتي دفاع مقدس مناطق و شهرهاي انديمشك،دزفول،شوشهفت تپه، سوسنگرد، بستان، حميديه، هويزه اهواز،خرمشهر،آبادان،شادگان،اروندكنار،بندر امام خميني،ماهشهر و هنديجان بوده است.

يوسفي اين را هم گفته كه به جز سه دستگاه آموزش و پرورش،گمرك و امور مالياتي كه ملي بوده اند در مابقي دستگاه هاي اداري استان اين قانون در حقوق مرداد ماه كاركنانشان اعمال شده و سه دستگاه ديگر هم به زودي اين قانون را اجرايي خواهند كرد.

 

آيا سازمان حمايت توان تنظيم بازار خودرو را دارد؟

 ‌

وزارت صنعت، معدن و تجارت تصميم گرفت تنظيم بازار خودرو را به سازمان حمايت كه حتي توان تنظيم بازار نخود و لوبيا را ندارد بسپارد.

اخباري به نقل از وزير صنعت منتشر شده مبني بر اينكه براساس مصوبه اخير هيات هماهنگي سران قوا سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان به عنوان تنها مرجع كارشناسي قيمت تعيين شده و عملا شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو حذف شده است.  ‌

در اين خبر كه از صدا و سيما پخش شده آمده است كه مراجع قانوني تعيين قيمت مكلف شدند پس از تاييد ستاد تنظيم بازار مصوبات خود را اجرايي كنند.  ‌

با انتشار اين اخبار اين  سوال در اذهان عمومي ايجاد مي‌شود كه آيا سازمان حمايت كه از عهده تنظيم بازار نخود و لوبيا و كالاهاي اساسي بر نيامده است توان تنظيم بازار خودرو را دارد؟

و آيا اين رويه تصميم‌گيري‌هاي يك شبه درباره ساختارهاي اقتصادي در كوتاه مدت و طولاني مدت به نفع كشور خواهد بود؟