مردم به خاطر ترس از كمبودها، كالا انبار مي كنند

اين روزها خريداران فروشگاههاي بزرگ شهر، ابتداي ورود، با سبد فلزي مخصوص حمل اجناس فروشگاه، سراغ قفسه ها مي روند و از هر جنس مصرفي اعم از خوراكي يا بهداشتي و غيره تعداد زيادي در سبد مي گذارند و بعد پاي صندوق مي روند، بطوري كه فاكتور كردن آنها كلي وقت مي گيرد. البته اين مشتري ها كساني هستند كه قدرت خريد دارند و وقتي علت اين همه خريد از آنها سوال مي شود، جواب مي دهند چند روز ديگر همين ها هم پيدا نمي شود يا قيمتشان چند برابر مي شود.

به اين ترتيب هر همشهري از ترس بدتر شدن اوضاع، اقدام به احتكار در خانه مي كند، در حالي كه برخي خانواده ها براي خريد مايحتاج روزانه شان لنگ هستند. در حال حاضر وضع طوري است كه به دليل برنامه نداشتن دولت براي تامين و توزيع اقلام اساسي و غير اساسي مردم، نه فروشنده تكليف خود را مي داند، نه مصرف كننده و هر دو نگران آينده اند.  ‌دولتمردان ما بايد بپذيرند كه اگر دور انديش بودند و فقط چشم به واردات نداشتند امروز مردم اين همه گرفتاري براي تامين مايحتاج خود نداشتند.

وقتي شما حتي چوب بستني كيم را از خارج وارد مي كرديد مسلما حالا بلافاصله اين بستني از ۵۰۰ تومان به هزار تومان افزايش قيمت پيدا مي كند يا وقتي قوطي رب گوجه وارداتي است معلوم است كه قيمت آن امروز دو سه برابر مي شود. يا چون مواد دستمال كاغذي وارداتي مي باشد، معلوم است وقتي اينها در بازار تمام شوند حتي از اين بابت مشكل پيدا مي كنيم. تازه اينها موارد جزئي هستند و خيلي اقلام و اجناس مهمتر داريم كه تدريجا ناياب يا خيلي گرانتر از قيمت قبل عرضه خواهند شد.

نه فروشنده تكليفش را مي داند، نه خريدار

 

همانطور كه گفته شد بي برنامه اي يا ادامه برنامه هاي غلط از عوامل مهم بدتر شدن وضعيت بازار و خريد مردم است.

مثلا يك كالا در مغازه را در نظر بگيريد. روي آن قيمت درج شده اما فروشنده مي گويد اين را به قيمت بالاتري خريداري كرده ام، عامل هم فاكتور نمي دهد و من ناچارم مبلغي روي آن بكشم اما بازرسان اجازه اين كار را نمي دهند و آن را گرانفروشي مي دانند و نمي دانيم تكليف چيست؟

 نتيجه آن مي شود كه فروشنده، اين كالا را به مشتري هايي كه اطمينان دارد شكايت نمي كنند بفروشد و يا بگويد همين است كه هست، مي خواهي ببر، مي خواهي نبر.

قبلا اتاق اصناف هم بازرساني داشت و بر بازار نظارت مي كرد كه حالا آنها هم در اختيار سازمان صنعت و معدن قرار گرفته اند، اما بايد اين همه بازرس و سازمان هاي نظارتي اثري در تغيير و تعديل وضع بازار داشته باشد تا مردم بين خريدن و انبار كردن كالا در خانه يا نخريدن و اميدوار شدن به بهبود اوضاع، يكي را انتخاب كنند و مطمئن شوند كه انتخابشان درست است.

 

فلسفي طرح سوال از شهردار اهواز را مديريت كرد

 

فرماندار اهواز گفته است شهردار، منتخب شوراي شهر است و عزل و نصب شهردار نيز با شوراي شهر است و تنها تاييد نهايي شهرداران كلانشهرها بر عهده وزارت كشور است.

به گفته عالمي نيسي در دوره هيات رئيسه قبلي شوراي شهر اهواز، طرح سوال و استيضاح شهردار مطرح شد اما با مديريت آقاي فلسفي رئيس سابق شوراي شهر ، طرح سوال تاكنون اجرايي نشده است.

وي اين را هم گفته كه، هيات رئيسه جديد شوراي شهر اهواز بايد در طرح سوال از شهردار تصميم‌گيرنده باشند اما فعلا چيز خاصي مشاهده نشده است. با اين وجود خود آقاي كتانباف بارها موضوع رفتن از شهرداري را مطرح كرده است.

به اعتقاد فرماندار،تركيب جديد هيات رئيسه شوراي شهر و نوع تعاملاتي كه در آينده انجام مي‌شود، در موضوع شهردار اهواز تعيين‌كننده خواهد بود.  ‌

كتانباف انگيزه اي براي ماندن در شهرداري ندارد

 

  ‌عضو شوراي شهر اهواز با اشاره به مطرح شدن استعفاي منصور كتانباف گفت: شهردار اهواز انگيزه‌اي براي ماندن در شهرداري ندارد.

به گفته ايزدي شهردار اهواز تصميم به رفتن دارد اما تاكنون استعفاي خود را به صورت كتبي به شوراي شهر ارائه نكرده است.

وي افزود: موارد زيادي دست به دست هم داده كه موجب خسته شدن شهردار اهواز شده است. عضو شوراي شهر اهواز با بيان اينكه بايد استعفاي شهردار در صحن علني شورا مطرح شود و راي بياورد، گفت: تا زماني كه آقاي كتانباف استعفاي خود را كتبا ارائه ندهد و اين موضوع در صحن علني شورا به راي گذاشته نشود، شهردار طبق قانون حق رفتن ندارد.

ايزدي شرط گذاشتن شورا براي شهردار در خصوص كارهاي شهرداري را شايعه دانست.