پيمانكاري كه زورش از رستم بيشتر است، قطار شهري را متوقف كرده!

آخرين خبري كه از وضعيت پروژه قطار شهري اهواز داشتيم اين بود كه اختلافات پيمانكار و كارفرما در استان قابل حل نيست و موضوع به تهران رفته و وزارت كشور پادرمياني كرده تا داوري شود و اگر پيمانكار حقي دارد، به او بدهند و اگر هم حقي در كار نيست مجبور شود كار را پيش ببرد. اكنون مدتي از اين خبر گذشته اما هيچ اثري از تعيين تكليف شدن پيمانكار و فعال شدن كارگاههاي قطار شهري نيست و به نظر مي رسد استان در ارائه مستندات به مركز عجله اي نداشته و گر نه تا حالا بايد حركتي شده باشد.

يادمان هست كه از  مدتها پيش مانع اجراي كار قبول نشدن ضمانت هاي شهرداري عنوان شده بود كه بايد ديد اين قضيه به كجا رسيده و تا كي بايد منت آقايان را كشيد كه بله بگويند.  ‌

حالا ديگر بايد باور كرد كه پيمانكار قطار شهري اهواز، همان رستم دستان است كه نيرويش غير قابل تصور است و زور هيچ بني بشري به او نمي رسد، با اين تفاوت كه بالاخره به روايت شاهنامه دست بالاي دست پيدا شد و وقتي ديدند با زور بازو نمي توانند پشت رستم را به خاك مالند، با دسيسه او را به زانو در آوردند اما ظاهرا يا پيمانكار ما زورش از رستم بيشتر است  يا اطرافيان راه ضربه فني را بلد نيستند.

تمام ضرر و زيان هاي ناشي از طولاني شدن اجراي پروژه قطار شهري يكطرف و زشت تر شدن چهره اين به اصطلاح كلانشهر بر اثر باقي ماندن ديوارهاي بدتركيب كارگاهها و مياديني كه اشغال شده و بدون آنكه كاري در آنها بشود و آينه دق شهروندان شده يكطرف.

بديهي است كه هر چه پروژه اي طولاني تر شود هزينه هاي آن هم بيشتر خواهد شد. بخصوص در مقطع فعلي كه قيمت مصالح و تجهيزات لحظه اي بالا مي رود و  تعويق هر پروژه باعث مي شود كه چندين برابر برآورد اوليه اعتبار آن هزينه شود.  ‌

 

نبايد چند سارق بتوانند چراغهاي هر نقطه شهر را كه اراده كنند بدزدند

مدتي است شب ها وقتي از روي پل هوايي پيچ استاديوم عبور مي كنيم مشاهده مي شودكه تمام چراغ هاي پل خاموشند و موضوع هم مرتبا در ستون تلفني روزنامه ها منعكس مي شود و چه بسا به تعميرات و شكايات برق اهواز اطلاع مي دهند اما مشكل همچنان باقي است. راوي قبلا موضوع را با معاون سياسي اجتماعي استانداري در ميان گذاشته و ايشان هم عين پيام را به استاندار منعكس كرد، اخيرا هم در فرصتي كه دست داد به استاندار گفتيم:در برخي نقاط شهر دائما تاريكي داريم و با توجه به حسن مديريت مدير عامل برق اهواز و تلاش نيروهاي زحمتكش توزيع برق، عجيب است كه پس از روشن شدن يك منطقه، چند روز بعد باز هم خاموشي و تاريكي در آنجا مستولي مي شود. دكتر شريعتي في المجلس با مدير عامل توزيع برق اهواز از طريق دفتر تماس حاصل كرد و راوي به گوش خود شنيد كه اعلام شد اين تاريكي ها به دليل سرقت چراغهاست و پس از تعويض دوباره سرقت مي شوند. گفتيم نقاط ديگر را نمي دانم اما پيچ استاديوم مركز شهر و در بلندي است، چطور مي شود كه مرتبا از پايه ها بالا بروند و چراغ ها را بدزدند چون قبلا از تفنگ براي سرقت  سيم ها استفاده مي كردند اما براي در آوردن چراغ حتما بايد تجهيزاتي باشد كه از آن بالا بروند كه به آساني ممكن نيست و  اگر مدتي كمين بگذارند، حتما گرفتار مي شوند، ضمن اينكه سارقين چراغ و سيم برق معروف و مشخص اند.  ‌

بهر حال در استاني كه سري ترين عمليات چه در زمينه سرقت و چه درباره مسايل امنيتي زير ذره بين است و از ديد كارشناسان مربوطه مخفي نمي ماند عاجز بودن از كشف چگونگي سرقت چند چراغ نمي تواند توجيه داشته باشد و انتظار اين است كه شركت توزيع برق با همكاري نيروي انتظامي سارقين چراغ، بخصوص در نقاطي مانند پل هوايي پيچ استاديوم را شناسايي و به دست قانون بسپارند.

 

 مشكل قيمت گذاري را حل كنيد سيستم نظارتي آنلاين پيش كش!

 

نرخ دلار پايين آمد اما هيچ اثري در كاهش قيمت كالاهاي خانگي و مايحتاج اساسي مردم نداشت و فروشندگان به بهانه نوسان ارز، حاضر نيستند قيمت هايي را كه در جريان تحولات بازار ارز و طلا چند برابر شدند، پايين بياورند، البته قيمت هاي مشخصي هم از طرف سازمان صنعت و معدن به شكلي كه در هر فروشگاه نرخنامه رسمي در معرض ديد مشتري باشد، اعلام نشده است يا مردم نديده و نشنيده اند.  ‌

معاون حقوقي خانه صنعت و معدن ايران در اين باره گفته راه حلي براي جلوگيري از نرخ هاي دلبخواهي ندارم اما ميگويم فروشنده بايد وجدان داشته باشد و خريدار هم بايد مراقب باشد زيرا ساختارهاي نظارتي حاكم بر اين موضوع كافي نيستند.  ‌

رئيس سازمان صنعت و معدن استان هم گفته  در توان سازمان تعزيرات نيست كه در هر مغازه كوچك و بزرگ يك بازرس داشته باشد و تنها راه اين است كه بازرسي غير محسوس و آنلايني سيستماتيك از طريق سامانه هاي فروش براي رصد داشته باشيم.  ‌

بقيه مسئولين هم بقول خودشان هجوم مردم براي خريد را مشكل اصلي مي دانند، اين در حالي است كه در بحث كالاي خانگي هجومي وجود ندارد و سركشي به فروشندگان واقعيت را نشان مي دهد. ضمنا وقتي كالاهاي كشف شده احتكاري هنوز قيمت گذاري و عرضه نشده اند، بقيه كالاها هم درگير ترخيص درگمركات هستند نرخنامه اي هم وجود ندارد، شما از كدام نظارت حرف مي زنيد، شما مشكل قيمت گذاري را حل كنيد، سيستم نظارتي آنلاين پيش كش!