آیا پرداختهای نجومی ادامه دارد؟

استخوان که لای زخم بماند هر روز باید منتظر نشت عفونت بود و این حکایت مفاسدی است که برای حلِّ ریشه ای آن عزمی وجود ندارد و هر از گاهی بوی تعفن آن از جائی بلند شده و شامّۀ جامعه را آزرده می کند.

انتشار فیش حقوقی ۹۹ میلیون تومانی مدیر سابق شرکت گاز در شبکه های اجتماعی بار دیگر نشان داد که با وجود حسّاسیتی که در مورد برداشتهای نجومی مدیران از صندوق بیت المال در جامعه وجود وارد و علیرغم وعده هائی که سالهای گذشته برای اتمام این مفسده داده شد و قوانینی که برای شفّافسازی در این مورد تدوین گردید، گویا هنوز در بر همان پاشنه باز می شود و گوش بعضی مدیران و دستگاهها بدهکار خشم و نفرت عمومی و قوانین مربوطه نبوده و بدلایل کاملاً مشخّص حاضر نیستند برای دستگاههای نظارتی ترّه خرد کنند.

بخاطر داریم که با انتشار فیش حقوقی برخی مدیران دولتی در سالهای ۹۴ و ۹۵ معلوم شد که با سوءاستفاده از ابهامات قانونی و تحت عناوین عجیب و غریب این افراد تحت عنوان حقوق و مزایا مبالغی کلان برداشت می کردند که بعدها به حقوقهای نجومی معروف شد. این مفسده که عموم مردم را بشدّت خشمگین کرده بود بسرعت مورد توجّه مسئولین و دستگاههای نظارتی قرار گرفت و علیرغم تعلّل آشکار مراجع مسئول در برخورد با موضوع، پافشاری افکارعمومی و رسانه های مردمی و شبکه های اجتماعی موجب شد تا قوّۀ قضائیه و مجلس نیز به موضوع ورود کنند و بعداً دیوان محاسبات عمومی گزارش داد که مازاد دریافتی های مدیران نجومی بگیر مسترد شده و پیگیری برای برخورد با موارد مشابه و جلوگیری از بروز مجدّد این فساد ادامه دارد امّا نه تنها از محاکمه و مجازات مورد انتظار متخلفین خبری نشد بلکه بعضی از این مدیران نجومی بگیر نیز که با یک استعفای طنازانه خود را از تیررس انتقادات و تهاجمات دور کرده بودند بازهم در رأس برخی دستگاههای دولتی و یا شبه دولتی جا خوش کردند و این در حالی بود که تقریباً بلافاصله پس از آشکار شدن این دست درازیها به بیت المال رئیس جمهود در بیانیه ای ۹ بندی در تیرماه ۹۵ ضمن ستایش از حسّاسیت افکار عمومی و رسانه ها در مورد حقوقهای نجومی، فرصت را برای ریشه کنی مفسدۀ برداشتهای غیرمتعارف مدیران از بیت المال مناسب دانست و دستور داد که کلیۀ دستگاههای اجرائی ظرف یک ماه وضعیت حقوق و مزایای خود را بررسی و اصلاح نمایند و سازمان برنامه نیز هر ماه دریافتی مدیران را برای اطلاع عموم مردم اعلام دارد. مجلس شورای اسلامی نیز در در برنامه ششم توسعه دولت را موظّف کرد که از اوّل سال ۹۷ سامانه ثبت حقوق و مزایا را جهت آگاهی مردم راه اندازی کند، امّا نه دستور رئیس جمهور و نه قانون مصوّب مجلس تاکنون اجرا نشده است تا همانطور که در صدر مقال آمد معلوم گردد که گویا عزمی جدّی برای حلِّ ریشه ای مفاسدی که به حقوق و مزایا و اموال و دارائی مقامات مربوط می شود، وجود ندارد.

 ‌موسوی زاده