دستگاه قضايي مانع از جسور شدن سارقين شود

اين اواخر سرقت هايي از خانه هاي مردم شده كه در مواردي تامل برانگيز است. مثلا يكي ازمنازلي كه مورد دستبرد قرار گرفته مجهز به دوربين، دزدگير و دربهاي ضدسرقت بوده و بعد از سرقت مشاهده فيلم هايي كه از نحوه سرقت گرفته شده نشان مي دهد كه سارقين با علم به اينكه دوربين ها داخل و خارج خانه فعال هستند، هيچ تلاشي براي ناشناس ماندن خود نداشته اند و با خيال راحت كالاهايي نظير تلويزيون، گاوصندوق و … را روي دوش گرفته و از خانه خارج كرده اند آن هم ساعت ۲۳ كه هنوز شهر زنده و رفت و آمد ها ادامه دارد.

 ‌شايد از اين حادثه مي توان نتيجه گرفت كه سارقين ترسي از شناسايي و دستگيري ندارند و اگر چنين استنباطي درست باشد بايد از دستگاه قضايي انتظار داشت كه تكليف سارقين دستگير شده را سريعا و با مجازات هاي مقرر در قانون به اضافه استرداد اموال مسروقه به مالباختگان را در دستور كار خود قرار دهد تا به اين ترتيب تلاش نيروي انتظامي كه پس از هر سرقت يا قتل و … فوري مجرمين را شناسايي و تحويل دستگاه قضايي مي دهد در جامعه اثرگذار و عبرت آميز باشد.

البته اثر گذاري مجازات ها بستگي به اين دارد كه تا چه حد در انعكاس صدور احكام و نوع مجازات اطلاع رساني شود. اگر قرار شده اعدام ها كمتر و در ملاء عام نباشد، اما اعلام مجازات هاي سنگين براي سارقين و مجرمين براي كنترل ناهنجاري ها در جامعه ضروري است و چنان خوفي بايد در دل خلافكاران باشد كه قبل از ارتكاب به تخلف از عاقبت كار بترسند و اينطور نباشد كه چنان جسور باشند  كه بدون نقاب دست به سرقت زنند يا بدون واهمه از سرانجام كار، به سوي ماموران انتظامي شليك و حتي آنها را به قتل رسانند. مختصر اينكه تنها اعلام دستگيري هاي فوري سارقين كافي نيست و متعاقب آن بايد مراحل محاكمه و مجازات هم اطلاع رساني شود.

حفر چاه هاي غيرمجاز آبهاي زيرزميني را از بين مي برد

باور كنيد خيلي از مشكلات استان كه گريبانگير مردم مي شود، ناشي از اقدامات و تصميم گيري هاي غيركارشناسي است و دليل آن هم سپردن بعضي امور حساس به افرادي است كه تخصص كار محوله را ندارند. مثلا خدا نبخشد كسي را كه در گذشته دستور داد براي زدن چاه آب، مجوزي لازم نيست و هر كس هر جا دلش بخواهد مي تواند چاه حفر كند و به آب برسد. نتيجه اين تصميم غير تخصصي آن شد كه آبهاي زيرزميني بيرون كشيده شد و امروز مشكلات آن بعنوان يك عامل بازدارنده براي پيشرفت استان درزمينه هاي كشاورزي و آب شرب خود نمايي مي كند. حتي اين اواخر شنيده شده در بخشي از خرمشهر كه آب كيفيت خود را از دست داده و شور شده به آن دليل است كه در منطقه اي به دور از چشم مسئولان مربوطه چاه حفر و به عنوان آب شرب توزيع شده كه مسلما با اطلاع رساني كه در اين مورد شده از ادامه اين كار جلوگيري خواهد شد.

به هر صورت بايد از هر گونه حفر چاه چه آشكار و چه پنهان جلوگيري كنند تا شايد بارندگي ها موجب شود كه آب هاي زير زميني تا حدودي احيا شوند.

شوراي شهر اهواز نظر استاندار را به لزوم كمكها ي ملي جلب كند

عضو شوراي شهر اهواز در خصوص جابجايي منازل پرخطر منطقه "منبع آب"، گفته است: جابجايي اين منازل نياز به اعتبار ملي دارد و تا زماني كه اين اعتبار به اهواز اختصاص داده نشود، جابجايي عملي نخواهد شد.

محمدرضا ايزدي، با اشاره به وضعيت منازل پرخطر در منطقه منبع آب اهواز و حادثه ريزش كوه در سال گذشته در اين منطقه كه منجر به تخريب تعدادي از منازل شد، گفته: با توجه به وضعيت كنوني منطقه منبع آب، اگر باران شديدي ببارد يا زلزله ۴ ريشتري رخ دهد و خاكهاي بين تپه ها در اين منطقه از هم جدا شوند، تعداد زيادي از خانوارها زير آوار مي روند.

به گفته وي شهرداري مي تواند يك قطعه زمين براي جا به جايي منازل پر خطر تامين كند، تا زماني كه سرمايه گذاري پيدا شود و قطعه زمين را از شهرداري تحويل بگيرد و منازل را احداث كند اما شهرداري به تنهايي نمي تواند منازلي را براي جا به جايي منازل پرخطر منطقه منبع آب احداث كند.

در حال حاضر ۸۱۱ واحد منزل پرخطر در منطقه منبع آب وجود دارد و مردم به دليل مشكلات مالي مجبور شده اند در ارتفاعات و جاهايي كه امكان زندگي كردن وجود ندارد، منازلي احداث كنند.

ايزدي اين را هم گفته: جابجايي منازل پرخطر اين منطقه نياز به اعتبار ملي دارد، كه بايد اختصاص اين اعتبارات از طريق استانداري خوزستان پيگيري شود تا به شهر اهواز كه سرمايه ها و منابع طبيعي زيادي دارد، اختصاص يابد.

به اعتقاد راوي وجود مسائلي از قبيل جابجايي منازل پرخطر ايجاب مي كند كه شوراي شهر اهواز جلسه اي با استاندار خوزستان برگزار كند و مواردي را كه نياز به كمك هاي استاني و ملي دارد (نظير مشكلات منبع آب) با ايشان در ميان گذارند و البته بايد طوري مسايل كالبدشكافي و براي استاندار تشريح شود كه جلسه، خروجي خوبي داشته باشد.