رفع موانع حضور معلولین در اجتماع؛ هزینه ای کم با دستاوردی کلان!

امسال نیز روز جهانی معلولین در حالی برگزار شد که در بسیاری از کشورهای جهان، از جمله کشور ما موانع زیادی برای حضور شاداب این ذخائر گرانبها در جامعه وجود دارد و بخش اعظم قوانینی که بمنظور حمایت از این گنجینه های سر بمهر تدوین شده، بدلایل گوناگون؛ بویژه بی میلی مجریان به اجرای این قوانین، جامهِ عمل نپوشیده است.

معلول کسی است که بر اثر نقص جسمی یا ذهنی، سلامت و کارآئی عمومی او مختل و استقلال فردی، اجتماعی و اقتصادی وی کاهش یافته باشد. با این تعریف حدود ۱۰ درصد مردم جهان را معلولان تشکیل می دهند که علیرغم داشتن توانائیهای مختلف، کمتر مورد توجّه قرار می گیرند، چرا که در بیشتر جوامع بدلایل فرهنگی، نسبت به این قشر، نگرش منفی وجود دارد. در این جوامع بجای توجّه به نقاط قوّت معلولین و پرورش استعداد و بهره گیری از مشارکت آنان در گردش چرخ اجتماع، بر نقاط ضعف تأکید می گردد و با فراهم شدن زمینه انزوای این گروه ارزشمند، اجتماع از فایده حضورشان محروم می گردد.

كثرت جمعيت معلولين و مظلوميت مضاعفي كه اين گروه در كشورهاي مختلف با آن دست به گريبانند، ايجاب كرد كه سازمان ملل متحد توجّهي ويژه به معلولين داشته باشد لذا اين سازمان سال ۱۳۶۰را سال جهاني معلولان ناميد و حركتي جهاني جهت توجّه جدّي به مسألهِ معلوليّت و جايگاه معلولان بوجود آورد و به دنبال آن قانون برنامه جهاني در ارتباط با معلولان به تصويب رسيد و سالهاي ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۱ دهه جهاني معلولان نام گرفت تا زمينه مشاركت همه جانبه افراد معلول در زندگي اجتماعي فراهم گردد.از سال ۱۳۷۱ نيز سالروز تصويب برنامه جهاني معلولان يعني ۱۳ آذر(سوم دسامبر) به عنوان روز جهاني معلولان نامگذاري شد تا در دولتهاي عضو اين سازمان، توجّهي جدّي به مسأله معلوليت، جايگاه معلولان و مشكلات آنان بوجود آيد.

از زمان تصويب برنامه جهاني معلولان در سال ۱۳۶۱ تا كنون، كشورهاي مختلف اقدامات زيادي در جهت فراهم كردن زمينه يكسان سازي فرصتهاي زندگي براي معلولين و كاهش موانع موجود در استفاده آنها از خدمات عمومي صورت داده اند و در كشور ما نيز در سال ۱۳۸۳ قانون جامع حمايت از معلولان توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد تا مسأله آموزش، اشتغال، مسكن، توانبخشي دسترسي به خدمات عمومي و ساير مسائل معلولان كشور مورد توجّه قرار گرفته و حل شود، ماده ۱ اين قانون، دولت را به فراهم كردن زمينه هاي لازم براي تأمين حقوق معلولان و حمايتهاي لازم از آنها مكلّف مي كرد، ماده ۲ بر ضرورت توجّه به امكان بهره مندي معلولان در احداث ساختمانها و عدم صدور پروانه ساخت و پايان كار براي ساختمانهاي فاقد استانداردهاي تخصّصي مربوط به معلولان تأكيد داشت. ماده ۷ اين قانون حل مسأله اشتغال و ساير مواد آن، حلّ ديگر مشكلات معلولان پيش بيني شده بود. امّا عليرغم جامعيّت اين قانون و قوانین و مقرّرات اصلاحی یا تکمیلی آن ، معلولين كشور نتوانستند از مزاياي آن بطور كامل بهرمند شوند.

موسوی زاده