انتقاد بجاي رئيس ديوان محاسبات از برگزاري مناقصه ها به صورت ترك تشريفات

رئيس ديوان محاسبات كشور در شوراي اداري استان با انتقاد از اينكه تنها يك چهارم اموال دولتي در استان خوزستان به ثبت رسيده است، گفته: اينكه سندي از اموال دولت ثبت نشود، مشكلاتي را در پي خواهد داشت كه در اين خصوص يك مورد در استان خوزستان مشاهده شده است.

رئيس ديوان محاسبات كشور، فراواني ترك تشريفات براي برگزاري مناقصه‌ها در استان خوزستان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: ترك تشريفات براي برگزاري مناقصه آداب و شرايط خاصي دارد؛ وقتي اضطرار زماني براي برگزاري مناقصه اعلام شده دليلي ندارد در تمام مدت زمان تعييني دست روي دست گذاشت تا به بهانه كمبود وقت آن را به صورت ترك تشريفات برگزار كنند.

رئيس ديوان محاسبات كشور با اشاره به قانون منع به كارگيري بازنشستگان گفت: در حال تهيه گزارشي براي تعيين جايگاه هر استان براي اجرايي شدن اين قانون هستيم؛ البته خوزستان در اين زمينه اقدامات خوبي انجام داده كه از مديران اين استان تقدير مي كنيم.

آذر  گفته: گزارش مذكور براي وزارتخانه هاي كشور تهيه و وزارت كشور در اجراي درست اين قانون مقام اول كشور را كسب كرده است.

دستگاه ها با ارائه عملكرد

به رسانه ها پاسخگوي انتقادات استاندار باشند

 

استاندار خوزستان در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران استان خوزستان گفته: ديروز شخصاً در روستاهاي مسير رودخانه دز حضور داشتم درحالي‌كه كارشناس درجه دهم سازمان آب و برق خوزستان حضور نداشت.

وي عنوان كرد: منكر زحمات مديران سازمان آب و برق خوزستان نيستم اما اين‌طور نمي‌شود كه مديران اين سازمان به رغم اينكه از ديگر مسئولان در قبال عدم انجام وظايف گلايه مي‌كنند اما خود با كنترل از راه دور بخواهند مشكلات را حل كنند.

استاندار خوزستان اين را هم گفت: به مشكلات سازمان آب و برق خوزستان واقف هستم اما اين مسئله دليل كم كاري و بي تفاوتي نسبت به معيشت و زندگي مردم نمي‌شود. همه بايد در اين شرايط با هماهنگي بين بخشي مشكلات ناشي از سيل و بارندگي‌هاي پيش رو را حل كنيم.

شريعتي با انتقاد از سازمان جهاد كشاورزي خوزستان هم به آنچه عدم اهتمام اين سازمان نسبت به هشدارهاي مديريت بحران استان خواند گلايه كرده و گفته: كار جهاد كشاورزي خوزستان فقط توزيع كود ميان كشاورزان نيست بايد اين سازمان در وقوع سيل و خسارت وارده به كشاورزان مسئول و پاسخگو باشد.وي، شركت متن (شركت نفتي) را به كم كاري و بي عملي در اين شرايط و عدم انجام تعهدات و مسئوليت‌هاي اجتماعي خود متهم كرد و گفت: شركت متن اگر نمي‌خواهد به وظايف خود در قبال مردم استان عمل كند بايد نقش خود را در اين تكليف  مشخص كند.

بايد ديد چه شده كه استاندار صبور ما كه تا حالا كاري به كار مديران نداشته، اينطور عصباني و با توپ پر مديراني را مورد انتقاد قرارداده كه البته بايد دفاع اين مديران را هم شنيده و پاسخگوي انتقادهاي استاندار باشند تا معلوم شود واقعا كم كاري و بي تفاوتي در كار بوده يا ضعف از چراغ خاموش بودن مديران است كه در انعكاس عملكرد دستگاه خود فعال نبوده اند. به هر حال در آستانه دهه فجر بهتر است روابط عمومي ها گزارش هاي متفاوت و بازديدهاي ميداني داشته باشند و از رسانه ها بخواهند آنها را انعكاس دهند.

به جاي پول، هزينه هاي درمان

و پوشك كودك را بدهيد

 

صحبت از اين شده كه در ازاي تولد هر فرزند، سه ميليون تومان به پدر و مادر طفل داده شود. تمام كارشناسان بودجه و امور مالي معتقدند كه تزريق پول به جامعه، تورم زاست و بهتر است بجاي آن سياست هاي تشويقي اعمال شود. مثلا در همين مورد،اگر به جاي سه ميليون تومان، هزينه هاي درمان و پوشك كودك تا يك مرحله سني رايگان شود و والدين به داروخانه ها در ازاء دريافت دارو  و پوشك پول ندهند مسلما استفاده بهتري به خانواده ها مي رسد. نكته ديگر اينكه افزايش جمعيت بايد متناسب با امكانات كشور باشد و تشويق به فرزند آوري فقط مورد استقبال طبقه اي از جامعه است كه توان تربيت و تامين امكانات ضروري فرزندانشان را ندارند اگر فرزند آوري كار خوبي است چرا پولدارها و خانواده هاي مرفه چنين كاري نمي كنند و يك يا دو فرزند برايشان كفايت مي كند.  ‌

وقتي جريمه هاي بزهكاران صرف تهيه جهيزيه و برنامه‌هاي فرهنگي مي شود

 ‌دادگستري ابركوه در اقدام جديدي، بزهكاران را به جاي پرداخت جريمه نقدي ملزم به واريز جريمه‌هاي نقدي خود به صندوق كميته امداد جهت كمك به نيازمندان مي‌كند.به گفته سيد جلال حسيني، رييس كميته امداد امام خميني(ره) ابركوه چندي قبل به‌ موجب امضاي تفاهم‌نامه‌اي با دادگستري ابركوه، مقرر شد جريمه نقدي برخي از بزهكاراني كه از سوي دادگستري معرفي مي‌شوند، جهت حمايت از نيازمندان به صندوق كميته امداد واريز شود.اين مبالغ صرف هزينه‌هاي تحصيل، خريد جهيزيه، اجراي برنامه‌هاي فرهنگي، خريد كالاي اساسي و كمك به ساخت‌وساز مسكن نيازمندان مي‌شود و خوشبختانه با استقبال پرداخت‌كنندگان نيز مواجه شده به طوري كه با رضايت قلبي اقدام به اين عمل مي‌كنند.

حسيني با بيان اينكه حدود ۸۵ درصد از هزينه‌هاي كميته امداد از منابع مالي دولت تأمين مي‌شود، عنوان كرد: از آنجايي ‌كه جريمه‌هاي نقدي بايد به صندوق دولت واريز شود و صندوق كميته نيز به ‌نوعي صندوق دولتي محسوب مي‌شود  لذا اجراي اين طرح منافاتي با قوانين ندارد.  ‌

دادرس كيفري و انقلاب ابركوه نيز در اين باره بيان كرد: دادگستري شهرستان ابركوه به تازگي براي محكومين جرائمي كه مجازات قانوني جرم ارتكابي آنان حبس‌هاي كوتاه يا جريمه نقدي است و سابقه محكوميت كيفري نداشته باشند، برخي مجازات تكميلي جايگزين كرده است.

وي به عنوان نمونه به بزه‌هايي همچون رانندگي بدون گواهينامه اشاره كرد و گفت: طبق قانون مجازات اسلامي براي اين موارد مي‌توان مجازات جايگزين منظور كرد و از آنجايي كه اين افراد بزهكار مكلف به پرداخت مبالغي در حق صندوق دولت هستند، براساس تفاهم‌نامه امضا شده، اين مبالغ با رعايت قوانين به صندوق كميته امداد واريز مي‌شود.