تفریغ بودجه و انحرافات بودجه ای دولت

روز گذشته مهمترین گزارش نظارت مالی کشور یعنی تفریغ بودجه مربوط به عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۶ بصورت تمام الکترنیکی توسط دیوان محاسبات به مجلس ارائه شد.

دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارت مالی مجلس هرساله براساس اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان دیماه  گزارش عملکرد مالی دولت را که نتیجهِ اجرای بودجهِ مصوب مجلس است باید به مجلس ارائه کند و انحرافات دولت را از بودجه نیز به اطلاع نمایندگان مردم برساند تا هم مجلس در مورد تخلفات دولت و متخلفین در اجرای بودجه تصمیم گیری کند و هم برای پیشگیری از تکرار این انحرافات چاره اندیشی شود.

با ارائهِ گزارش تفریغ بودجه اینک کمیسیونهای تخصّصی مجلس یک ماه مهلت دارند تا با بررسی این گزارش نظر خود را جهت ابلاغ به دولت و وزیر مربوطه در صحن علنی مجلس به اطلاع نمایندگان رسانده و سپس جمع بندی عملکرد دولت به مردم اطلاع داده شود. امّا تا قبل از رسیدگی مجلس به جزئیات عملکرد مالی دولت و ارزیابی میزان پیشرفت بخشهای گوناگون برنامه ای که تحت عنوان بودجه عمومی کل کشور  از طرف مجلس به دولت ابلاغ شده، معمولاً دیوان محاسبات به پاره ای از نکات مهم در اجرای بودجه و انحرافات صورت گرفته اشاره می کند که بسیار قابل توجه اند.

در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶، دیوان محاسبات به دو مورد از انحرافات بودجه اشاره کرده است که در همین ستون و در بخشهای گوناگون روزنامه بارها به آن اشاره شده است که یکی به شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دیگری به سازمان خصوصی سازی مربوط می شود. براساس این گزارش، در سال ۹۶ نیز بار دیگر انحرافات بسیار را در برآورد بودجه شرکتهای دولتی و نیز تحمیل زیان این شرکتها بر بودجه عمومی شاهدیم که یکبار دیگر از ناموجّه بودن بنگاهداری دولت حکایت دارد. همچنین  در ارتباط با عملکرد سازمان خصوصی سازی چنین آمده است : در واگذاری شرکت‌ها طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده شده که نمونه‌هائی از آن به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف: عدم رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت»:واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.

ب: تعدیل قیمت پایه بنگاه‌ها توسط هیأت واگذاری:قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود ششصد و هفده میلیارد (۶۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان بوده که با تصویب هیأت واگذاری، کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ یکصد و نود و نه میلیارد (۱۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان واگذار شده است.

و اتفاقاً این دو انحراف بودجه ای و عملکرد مالی دولت از مواردی است که صاحب نظران و کارشناسان دلسوز اقتصادی بارها متعرض آن شده اند و از مجلس انتظار می رود که با تمرکز بیشتر بر واگذاری شرکتهای دولتی و نظارت بر سازمان خصوصی سازی ریشهِ این انحرافات را بخشکاند.

موسوی زاده