رئيس سازمان ثبت اسناد: پيش فروش ساختمان بدون سند رسمي، قانوني نيست

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: قانون پيش فروش ساختمان بايد با دقت اجرا شود و همه بخش‌ها و ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي مكلف به اجراي اين قانون هستند و حتما بايد سند اين معاملات در دفاتر اسناد رسمي صادر شود.

احمد تويسركاني در گفت و گو با ايرنا افزود: بر اساس قانون پيش فروش ساختمان، دستگاه هاي مختلف در اين زمينه تكاليفي دارند و هر دستگاهي مطابق قوانين و مقررات مكلف به اجراي بخشي از اين قانون است. مثلا بخشي از آن مربوط به سازمان ثبت اسناد و املاك است كه پيگيري هاي آن را انجام مي‌دهيم.

وي افزود: بخشي از اين قانون به عهده شهرداري‌هاست كه شهرداري ها با نظارت وزارت كشور وظايف خود را انجام مي دهند. وزارت راه و شهرسازي نيز وظايفي در زمينه نظارت دارد. نكته مهم اين است كه مجموعه دستگاه‌ها همت كنند تا قانون پيش‌فروش ساختمان به شكل كامل انجام شود.  ‌

معاون رئيس قوه قضاييه اضافه كرد: قانون پيش فروش ساختمان يك قانون لازم الاجرا است و طبيعتاً قراردادهاي مربوط به پيش فروش ساختمان‌ها بايد به شكل رسمي انجام شود. البته بعضي از تكاليفي كه قانونگذار براي اجراي اين قانون به شهرداري ها محول كرده، در بعضي از استان ها و شهرها قابل اجرا نيست و شهرداري‌ها توانايي‌هاي فني لازم را در اين زمينه ندارند.

وي افزود: اين قانون ايرادهايي هم دارد و مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي و اصلاح آن است و اين ايرادها طي جلساتي با حضور برخي نمايندگان مجلس مورد بررسي قرار گرفته است.

به گزارش ايرنا، يكي از مقدمات اجراي قانون پيش فروش ساختمان آماده كردن سخت افزارهاي مطرح شده در اين قانون است كه اين موضوع از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارائه شده و با همكاري كانون سردفتران و دفترياران به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ شده است.

طبق قانون پيش فروش ساختمان، مالكان زمين و سرمايه گذاران موظفند براي پيش فروش و واگذاري حقوق و تعهدات خود از طريق دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم سند رسمي اقدام كنند و مداركي همچون سند رسمي مالكيت يا سند رسمي اجاره با حق احداث بنا، پروانه ساخت كل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك محل وقوع ملك را ارائه دهند.در ماده ‌23 اين قانون آمده است: اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي به پيش ‌فروش ساختمان اقدام كنند يا بدون اخذ مجوز به درج يا انتشار آگهي بپردازند، به حبس از ‌91 روز تا يك سال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم مي‌شوند.

ماده ‌24 قانون پيش فروش ساختمان نيز مشاوران املاك را مكلف كرده تا پس از انجام مذاكرات مقدماتي، طرفين يعني پيش فروشنده و پيش خريدار را براي تنظيم سند رسمي قرارداد پيش‌ فروش، به يكي از دفاتر اسناد رسمي راهنمايي كنند و نمي‌توانند به تنظيم قرارداد پيش‌فروش اقدام كنند و در غير اين ‌صورت براي بار اول تا يك ‌سال و براي بار دوم تا دو سال، پروانه كسب آنان تعليق و براي بار سوم به ابطال پروانه كسب محكوم مي‌شوند.

طبق آيين نامه اجرايي اين قانون كه در خرداد سال ۹۳ به تصويب رسيد سردفتران موظفند خلاصه معامله را در سامانه الكترونيكي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به ثبت برسانند.  ‌