ضرورت حفظ سرمایه های اجتماعی

یکی از مهمترین پشتوانه های اقتدار دولتها اعتماد عمومی است که از آن به سرمایهِ اجتماعی یاد می شود و تمامی دولتها اعم از دولتهای مردمی و غیرمردمی به دنبال آن بوده و به آن افتخار می کنند و بديهي است كه اين سرمايه براي نظامهاي مردمي و مستقلی مانند جمهوري اسلامي ايران كه به دليل پافشاري بر استقلال خود، به شدّت مورد دشمني و تهديد استكبار جهاني و نظامهاي سلطه گر قرار دارد، از اهميت حياتي برخوردار است.

برپائي انقلاب عظيم اسلامي و ريشه كن كردن نظام طاغوتي ريشه دار در ايران جز با اعتماد مردم به رهبران قيام و وجود چنین سرمایهِ عظیم اجتماعی صورت نگرفت، ليكن پس از گذشت چند سال و بويژه پس از پايان جنگ و آغاز مانور تجمّل و نفوذ روحيه اشرافيگري در بين كارگزاران نظام، مردم با مواردي از انحرافات مسئولين روبرو شدند كه جائي براي حفظ اعتماد آنان به مسئولان و به تبع آن به نظام باقي نمي گذاشت، امّا اعتقاد مردم به اسلام و ميراث رهبر كبير انقلاب و بويژه قرار داشتن فقيهي برجسته و مورد اعتماد در رأس نظام موجب گرديد كه مردم به اميد اصلاح كجرويها، ضمن حفظ حقّ اعتراض خود نسبت به خطاهاي صورت گرفته و به منظور حفظ اقتدار نظام در برابردشمنان، هيچگاه از پشتيباني نظام دست نكشند و لذا جا دارد که مقامات نظام و دستگاههای نظارتی به گونه ای عمل کنند که با پالایش دستگاههای اجرائی و بکارگیری نظام شایسته سالاری جائی برای نگرانی مردم باقی نماند.

از مواردی که در روزهای اخیر مطرح و نگرانی مردم و بسیاری از مسئولین دلسوز را موجب شده و می تواند اعتماد عمومی را به دولت متزلزل تر کند، گزارشهای رسیده از عملکرد سازمان خصوصی سازی است؛ سازمانی که قرار بوده بزرگترین مانع رشد اقتصادی کشور، یعنی دولتی بودن نظام اقتصادی کشور را با اجرای قانون اصل ۴۴ و واگذاری صحیح بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، رفع کند، امّا بررسی ها از عدم توفیق این سازمان و حاشیه های بسیار رئیس این سازمان که به آقای حاشیه معروف شده، حکایت دارد و عملکرد مشکل ساز وی در مسئولیت حسّاس واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی تا کنون گرفتاریهای زیادی برای کشور بوجود آورده، اخیراً نیز معلوم شده این فرد که در سالهای ۹۲ و ۹۶ رئیس ستاد انتخابات روحانی در آذربایجان بوده و خود یکی از خریداران واحدهای واگذار شده بسیار سودآور نیز هست چنان عملکردی داشته که علاوه بر تجمعات اعتراض آمیز دانشجویان و کارگران شرکتهای واگذار شده، تعدادی از نمایندگان مجلس را نیز واداشته تا با پرابهام دانستن واگذاری شرکت‌هائی چون آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری تبریز، ایران‌ایر تور، آلومینیوم‌سازی اراک، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه و سیلوها که در بخشی از آنها  به صراحت قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نقض شده و به روشنی اموال ملّت مورد تضییع قرار گرفته، از قوّهِ قضائیه بخواهند تا به عملکرد وی رسیدگی کنند. طبیعی است که افکار عمومی از دستگاههای نظارتی انتظار داشته باشند تا اقدام فوری برای رفع ابهامات و جلب اعتماد عمومی صورت دهند.

موسوی زاده