عامل عدم شفافیت و ناکارآمدی بودجه

بودجهِ سالانه کل کشور از آنجا که برنامه اصلی دولت برای اداره کشور و تحقّق اهداف نظام است، مورد توجّهِ جدّیِ همه صاحب نظران و مردمی است که از جایگاه و تأثیر گذاری عمیق آن در سرنوشت کشور آگاه هستند و لذا هر ساله به محض تصویب لایحهِ سال بعد بودجه در هیئت دولت و طرح آن در مجلس، بررسی های گوناگون در مورد محتوا و اظهار نظر در مورد نقاط قوّت و ضعف آن آغار شده و فضای رسانه ای کشور را مملو از بحث پیرامون بودجه می کند. همچنانکه این روزها بحث بودجهِ سال ۹۸ کل کشور در سطح وسیع مطرح بوده و جنبه های گوناگون آن مورد توجّه قرار دارد،  امّا آنچه در لایحهّ پیشنهادی دولت به مجلس بیش از همه مورد توجّه واقع شده عدم شفافیت در نزدیک ۷۰ درصد بودجه دولت یعنی بودجهِ شرکتهای دولتی است که معمولاً جزئیات آن در مجلس مورد بررسی قرار نمی گیرد و بر عملکرد آن هم به دلایل مختلف نظارت مؤثّری صورت نمی گیرد.

برای شناخت بهتر شرکتهای دولتی شاید بهترین معرفی توسط وزیر اقتصاد دولت یازدهم صورت گرفته باشد در آنجا که می گوید:" شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت!شرکت دولتی یعنی سفر خارج از کشور ! شرکت دولتی یعنی عضویت در هیئت مدیره !شرکت دولتی یعنی حقوق های نجومی ! شرکت دولتی یعنی مفسده!شرکت دولتی یعنی استخدام هرکسی که شما لازم دارید ! شرکت دولتی یعنی به جای ۱۰۰۰ نفر ۵۰۰۰ نفر کارمند را،آن هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی استخدام کنید! ……"  و این معرّفی از جانب کسی است که در تمام طول خدمتش با این شرکتها کار کرده و حتماً بر نحوهِ تدوین بودجه این شرکتها و مصرف آن آشنائی و نظارت داشته است. بنظر نمی رسد که با توجه به عدم شفافیت بیش از دو سوم بودجه کل کشور که بودجه شرکتهای دولتی است بتوان رعایت اصل شفافیت را در این بودجه امید داشت و با توجّه به اثرات زیانبار و فلج کننده بنگاههای اقتصادی دولتی بر اقتصاد کشور و رقابت نابرابری که این بنگاههای نور چشمی با بخش خصوصی دارند بتوان از اجرای چنین بودجه ای رونق اقتصادی و تحقّق هدفهائی چون تقویت انضباط بودجه ای و حمایت از تولید و اشتغال و مانند آن را انتظار داشت.

حال که لایحهِ بودجه در مجلس مطرح است و پس از بررسیهای صورت گرفته در کمیسیونهای تخصّصی، برای تبدیل آن به قانون بودجه در کمیسیون تلفیق مطرح می شود لازم است تا نمایندگان مردم ضمن دقّت نظر همه جانبه در تمام اجزاء بودجه، بر بخش اعظم آن یعنی بودجهِ شرکتهای دولتی نیز با حساسیت و وسواس ورود پیدا کنند تا بر مهمترین عامل ناکارآمدی بودجه و اتلاف منابع کشور که این شرکتها هستند واقف شوند و با قطع دست شرکتهای غالباً زیانده دولتی از بیت المال و حذف تدریجی آنها، فضای سالمتری برای رشد بخش خصوصی و در نتیجه رونق اقتصادی کشور بوجود آورده و لااقل در این زمینه نام نیکی از خود برجای گذارند.

موسوی زاده