شفافيت با حفظ نظارت عمومي ‌

در حاليكه طبق بند ۱۸ سياستهاي كلّي اقتصاد مقاومتي، شفاف سازي اقتصاد يكي از مهمترين عوامل رشد اقتصادي تلقّي شده امّا گويا در كشور موانع جدّي در كار شفّاف سازي اقتصاد كشور وجود دارد، بطوريكه غالب لوايح و طرحهائي كه بجهت شفّاف سازي اقتصاد تهيه مي شوند به نتيجهِ مطلوب نمي رسند و بسياري از مقرّرات و آئين نامه هائي كه در اين زمينه وجود دارد مورد استفاده قرار نمي گيرد و همين مسأله نيز موجب شده است كه هيچ سياستي نتواند اقتصاد بيمار كشور را درمان كند.
سرگذشت غم انگيز قانون رسيدگي به دارائي مسئولين كه در قانون اساسي بر آن تأكيد شده، داستان عجيب طرح جلوگيري از فساد مجلس كه پس از سالها و با قلع و قمع بسيار و به صورت <شير بي يال و دم واشكم> به نام قانون نظارت بر نمايندگان به تصويب رسيد و واكنش منفي رئيس و بعضي نمايندگان مجلس به فراهم شدن امكان نظارت عموم مردم بر دريافتي هاي مديران، نمونه هائي از مقاومت در برابر شفّاف سازي اقتصاد به حساب مي آيند كه از آنجا كه اين موارد به بالاترين مقامات كشور مربوط مي گردد، لذا عدم تصويب و يا تصويب دست و پا شكستهِ آنها، راه را براي بدبيني مردم نسبت به تصميم سازان و تصميم گيران طراز اوّل كشور هموار كرده است.
ضرورت نظارت عمومي بر دريافتيهاي مديران، به عنوان جزئي از مسألهِ شفّافيت اقتصادي از زماني مورد توجّه قرار گرفت كه طشت رسوائي مديران نجومي خوار از بام افتاد و دولت نيز بجاي واكنش اعتماد ساز به توجيه عمل اين مديران و تمجيد از آنها پرداخت و برداشت آنها از بيت المال را قانوني دانست، لذا نمايندگان مردم در كميسيون تلفيق مجلس، با استفاده از فرصت بررسي لايحهِ برنامهِ ششم توسعه در مجلس و جهت شفّاف سازي حقوق مديران، در جلسهِ ۲۱ آذر ماه، به تبصره ۵ ماده ۳۸ لايحه، بندي را به اين شرح اضافه كردند: <دولت مكلّف است ظرف چهار ماه نسبت به راه‌اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا و پرداخت‌هاي مشمولين اين ماده اقدام نموده و امكان تجميع كليه پرداخت‌ها به مديران دستگاه‌هاي مشمول اين ماده را فراهم نمايد به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از مديران مذكور مشخص بوده و امكان دسترسي به آن براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.>، امّا با كمال تعجب در گزارش كميسيون تلفيق عبارت <و عموم مردم> حذف گرديد، اگرچه اين عبارت به اصرار برخي نمايندگان در صحن علني در نهايت به تصويب رسيد ليكن با انتقاد رئيس مجلس و تأكيد وي بر ضرورت بررسي دوباره آن مجدّداً به كميسيون برگشت. با توجّه با اهميت و ضرورت شفّاف سازي در اقتصاد و آثار مثبت نظارت عمومي بر دريافتي هاي مديران، انتظار مي رود كه نمايندگان مجلس، با جلوگيري از حذف اين بند از برنامه ششم، رسالت خود را در رعايت مصالح كشور، جلوگيري از مفاسد كارگزاران و جلب اعتماد عمومي به انجام رسانند. ‌
موسوي زاده ‌