آزادراه هاي خوزستان را روشن كنيد تبعيض حتي در روشنايي آزادراه ها؟

آزادراه هاي خوزستان را روشن كنيد؛ تبعيض حتي در روشنايي آزادراه ها؟

حتي اگر يك بار سفري با خودروي شخصي و يا ناوگان حمل و نقل عمومي به تهران داشته و در اين مسير از آزادراه قم- تهران عبور كرده باشيد، خواهيد ديد چراغ هاي روشن اين آزادراه در شب امنيت مطلوبي براي رانندگان و مسافران ايجاد مي كند و بدون ترديد اين روشنايي كمك چشم گيري به كاهش تصادفات در اين آزادراه دارد.
اگر بخواهيم دو آزادراه استان خوزستان را با آزادراه قم- تهران مقايسه كنيم در همان كلام نخست بايد گفت نتايج اين مقايسه مطلوب نيست. استان خوزستان از دو آزادراه انديمشك – پل زال و آزادراه خليج فارس بهره مند است كه علي رغم تردد بسيار بالاي خودروهاي سبك و سنگين، اين آزادراه ها فاقد روشنايي كافي در شب مي باشند.
ظاهرا بحث تأمين روشنايي آزادراه ها با شركت آزادراه ها و بخش خصوصي است اما پيك راوي در پيگيري هاي خود دريافت بخش خصوصي نيز در اين زمينه خود را موظف نمي داند!
آزادراه هاي قم- تهران و تهران – كرج استثنا هستند!

پيمانكار آزادراه خليج فارس در گفتگو با پيك راوي در اين خصوص مي گويد: طبق استانداردهاي جهاني ضرورتي براي تأمين روشنايي آزادراه ها وجود ندارد و اينكه آزادراه قم- تهران و تهران – كرج از روشنايي مطلوبي برخوردار هستند از موارد استثناء مي باشد!
مستثني بودن استان هاي مركزي موضوع جديدي نيست و مباركشان باشد اما با توجه به اينكه استان خوزستان با برخورداري از بنادر فعال، انواع كارخانه ها مراكز صنعتي و توليدي، همچنين توليدات كشاورزي از استان هاي داراي بيشترين سهم حمل و نقل كالا در كشور محسوب مي شود چرا هنوز در ليست استثناها قرار نگرفته است؟!
تا اينجاي كار مربوط به آزادراه ها مي باشد كه اميدواريم با پيگيري مديران استاني بويژه استاندار خوزستان، روشنايي هر دو آزادراه استان مورد پيگيري قرار گيرد اما متاسفانه برخي بزرگ راه ها و جاده هاي بين شهري خوزستان هم از روشنايي مطلوبي برخوردار نيستند كه براي مثال مي توان به بزرگ راه اهواز- انديمشك اشاره كرد.
البته مديركل راه و شهرسازي استان خوزستان در گفتگو با راوي در اين باره عنوان مي كند: پس از جداسازي راهداري ها از ادارات راه و شهرسازي، تأمين ايمني و روشنايي راه ها بر عهده سازمان هاي حمل و نقل و پايانه ها مي باشد اما در سال هاي اخير طبق قانون، تأمين روشنايي نقاط حادثه خيز و مسكوني در اين مسير انجام شده است.
به گفته رحماني مطابق سياست هاي وزارت راه تأمين روشنايي بزرگ راه ها بصورت لكه اي و نقاط حادثه خيز بوده و اداره كل راه و شهرسازي خوزستان نيز در ده سال گذشته ۴۰۰ كيلومتر روشنايي در راه هاي استان ايجاد كرده است.
مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان خوزستان نيز در گفتگو با پيك راوي در خصوص تأمين روشنايي راه ها مي گويد: ادغام راهداري ها با سازمان پايانه ها از مهرماه سال جاري انجام شد از اين رو در اين فاصله كوتاه اقدام قابل توجهي در زمينه تأمين روشنايي راه ها از سوي اين سازمان صورت نگرفته است.
مصدقي اما اين را هم گفت كه در نظر دارد از طريق جذب اعتبارات ملي، روشنايي ۲۰ نقطه حادثه خيز و اولويت دار راه هاي استان را تا پايان سال جاري در دستور كار قرار دهد.
نام خوزستان را در ليست استثناها قرار دهيد
اميدواريم همت تمامي مسئولان منجر به بهبود وضعيت جاده اي استان شده و با توجه به استفاده ترانزيتي از راه هاي استان، نام خوزستان را در ليست استثناها مشاهده كنيم!

چرا مسئولان شهرداري و فضاي سبز قانون مجازات قطع درخت را اطلاع رساني و اجرا نمي كنند؟

ناديده گرفتن مقررات چه از طرف مردم چه از جانب مسئولين موجب شده كه در اين كلانشهر، هر كس هر كاري را كه (ولو خلاف باشد) بدون دغدغه داشتن از عواقب قانوني آن به راحتي انجام دهد. يكي از تاسف بارترين اين تخلف ها، قطع كردن درخت هاست. ‌
يكي درخت تناور و سايه داري را كه جلوي خانه اش قرار دارد، به بهانه هاي مختلف قطع مي كند و حتي مي سوزاند، ديگري درخت بارور و كهنسال مقابل مغازه اش را كه فكر مي كند مزاحم ديد مشتريان است با بي رحمي ريشه كن مي سازد، متوليان امور هم با بي تفاوتي نظاره گر اين اعمال مغاير قوانين و زيبايي شهري هستند اين در حالي است كه در ديگر كلانشهرها، درختان داراي شناسنامه بوده و شناسنامه آنها به درخت متصل است و طبق قانون كسي حق تعرض به آنها را ندارد. ‌
در قانون مربوط به كاشت و قطع درختان آمده است كه:
-شهرداري ها در محدوده قانوني و حريم شهر مكلفند ظرف مدت يك سال شناسنامه شامل تعداد، نوع درختان محل هاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه كه هر پنج سال يك مرتبه قابل تجديد مي باشد ملاك و سند اجراي اين قانون خواهد بود.
– شهرداري ها موظفند برگ شناسنامه را در دو نسخه جهت تكميل به ساكنين محل هاي مشمول اين قانون
تسليم دارند و مراتب را به طريق مقتضي به اطلاع ساكنين محل توزيع شناسنامه برسانند.

قطع درخت سه سال حبس دارد
هر كس عمدا و برخلاف مقررات اين قانون مرتكب از بين بردن درختان مشمول اين قانون بشود همچنين مالكان باغات كه عمدا موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون را فراهم نمايند به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي محكوم مي شوند.
شهروندان اهوازي در تماس با راوي متذكر شده اند كه بارها از منظره قطع درخت توسط افراد در شهر عكس و فيلم گرفته و آن را به مسئولان شهري نشان داده و آدرس محل قطع درخت را هم داده اند اما اقدامي نشده است.
آخرين عكسي كه يكي از شهروندان در اين مورد ارسال كرده : قطع يك درخت تنومند كنار جلوي يكي از مغازه هاي مقابل پارك حجاب بوده كه در اين ستون نشان داده مي شود و اگر مسئولان شهرداري و فضاي سبز در اين مورد اقدامي كردند، به منظور جلوگيري از تكرار اين موضوع بايد اطلاع رساني شود.
همچنين انتظار اينست كه در خصوص عواقب قطع درخت در شهر از سوي مردم فرهنگ سازي و عواقب اين اقدام اطلاع رساني شود و با متخلفين برخورد قانوني كنند.