مبارزه با فساد مهمترين قدم در توفيق شعار سال

از حدود ۲۰ سال قبل كه سنت نامگذاري و تعيين شعار سال پايه گذاري شده، تقريباً همه ساله اين توصيهِ مقام معظّم رهبري تكرار شده است كه نامگذاريها نمايشي و زينتي نيست و با توجّه به اينكه با اشراف كامل به شرايط و اولويتهاي كشور و در نظر گرفتن امكانات اجرائي موجود تعيين مي شوند بايد براي عملي شدن آنها، همهِ سازمانها و مسئولين و بعضاً تمامي مردم به صحنه وارد شده و با طرح و برنامه هاي عملياتي اهداف اين نامگذاريها را محقّق سازند.   ‌

با نامگذاري سال ۹۷ بنام سال <حمايت از كالاي ايراني> و استقبال كم نظير مردم و مسئولين از اين نامگذاري و با غيرت و تعصّبي كه در هموطنان عزيز براي حمايت از منافع ملّي وجود دارد اين اميدواري بوجود آمده است كه برخلاف سالهاي گذشته در اجراي شعار سال به اقدامات نمايشي بسنده نشده و از همهِ امكانات كشور براي تحقّق اهداف اين نامگذاري استفاده گردد. امّا ضرورت توفيق در اين راه ايجاب مي كند كه همانطور كه رهبر فرزانهِ انقلاب در سخنراني روز اوّل سال اشاره داشتند موانع بهره برداري از امكانات كشور براي اينكار برطرف و الزامات تحقّق شعار سال نيز كاملاً رعايت گردد.  ‌

در تبيين علل و موانع عدم توفيق در اجراي برنامه ها و بهره گيري از امكانات كشور، رهبر بزرگوار انقلاب به مواردي چون <باور نداشتن يا اهميت ندادن برخي مسئولان در دولت‌هاي مختلف به ظرفيت‌هاي كشور>، <بي توجّهي به ظرفيت جوان كشور>، <كم‌كاري> و <تنبلي> برخي مسئولان، <اعتماد به نسخه‌ي بيگانه و عمل كردن به سياست‌هاي بانك جهاني، سياست تعديل اقتصادي و برخي معاهدات بين‌المللي>، <بي‌توجهي به درون‌زايي و اقتصاد مقاومتي>، <قيبله‌گرايي سياسي و جناحي>، <نبود مبارزه‌ي جدي با فساد>، <متكي بودن كشور به نفت>، برخي عيوب اساسي در سبك زندگي مردم از جمله <اسراف، مصرف‌گرايي، رفاه‌طلبي افراطي و اشرافي‌گري> و همچنين <مصرف جنس خارجي> اشاره كردند كه بخش اعظم آن از عدم توجّه دستگاههاي اجرائي به نظام شايسه سالاري و زيرپا گذاشتن ضوابط صحيح در واگذاري مسئوليتهاي مديريتي ناشي مي گردد.

ايشان همچنين براي تحقّق شعار سال رعايت الزاماتي همچون <مديريت جدي دولت بر واردات>، <خودداري كامل از واردات اجناسي كه در داخل توليد مي‌شوند> و <مبارزه‌ي جدّي با قاچاق> را ضروري برشمردند؛ الزاماتي كه بدون رعايت آن، حمايت از كالاي ايراني و حركت به سوي رونق اقتصادي قطعاً غير ممكن خواهد بود، الزاماتي كه رعايت آن به عهدهِ دولت است ليكن بنا برآنچه كه بعضي از نمايندگان مجلس دريافته اند به دليل ذينفع بودن برخي مديران در اين زمينه يعني مديريت واردات، ممنوعيت واردات كالاهاي مشابه توليد داخل و قاچاق، تاكنون در اين كار توفيق كاملي حاصل نشده و اگر قرار باشد كه شعار امسال محقّق گردد مهمترين اقدام، مبارزه جدّي براي ريشه كني فساد و قطع دست ويژه خواران و نورچشمي هاي است كه اقتصاد كشور را به خاطر منافع خود بنابودي كشانده اند.   

موسوي زاده