جهش بي سابقه و نگران كنندهِ نرخ ارز!

روز گذشته دلار اوج گراني را تجربه كرد و تنها چند روز پس از وعده هاي قاطع رئيس جمهور و رئيس كلّ بانك مركزي براي كاهش نرخ آن، ناباورانه به رقم بي سابقه ۶۰۰۰ تومان رسيد و البته قيمت طلا و ساير ارزها را نيز به دنبال خود بالا كشيد.

اگرچه برخي مشاوران رئيس جمهور در فوايد و ضرورت افزايش نرخ ارز داد سخن داده اند و لذا همين مسأله نيز احتمال دخالت دولت را در افزايش نرخ ارز بمنظور افزايش درآمد دولت و پركردن چاله چوله هاي كسري بودجه تقويت كرده، امّا برخي ديگر از دولتمردان همانند قاطبهِ كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي اين جهش قيمتي را ناخواسته و زيانبار اعلام كرده و تأثير مخرب آن را بر اقتصاد كشور و معيشت مردم بسيار نگران كننده توصيف مي كنند، چرا كه با گران شدن قيمت ارز، قيمت بسياري از اقلام مورد نياز مردم و نيز قيمت نهاده هاي وارداتي واحدهاي توليدي افزايش يافته و ضمن كوچكتر شدن سفرهِ مردم، بسياري از واحدهاي توليدي به صف طولاني واحدهاي تعطيل شده افزوده مي شوند و با پيوستن كاركنان اين واحدها به سيل بيكاران، بحران بيكاري حادتر مي گردد. طبيعي است كه در چنين شرايطي توليد چشمگيري نخواهد بود تا با صادرات آن، كشور بتواند از افزايش چشمگير قيمت ارز بهره مند شود.  ‌

در اين ميان آنچه بيش از همه موجب نگراني است، سهل انگاري و بي تفاوتي دولت در تعيين سياستي قاطع در مورد ارز و دادن وعده هاي توخالي در ساماندهي اين اوضاع فاجعه بار است و اگرچه بنا به نقل معاون رئيس جمهور و سخنگوي دولت، پس از شوك وارد شده در بازار ارز رئيس جمهور به معاون اوّل خود دستور تشكيل ستاد ويژه اي را براي اتخاذ سياستهاي جديد مقابله با نوسانات ارزي داده و اظهار اطمينان شده است كه به اين ترتيب دولت موفّق به كنترل اين نوسانات خواهد بود، امّا با توجّه به وعده خلافيهاي مكرّر دولت در اينگونه موارد و عملكرد معاون اوّل در ادارهِ ستادهاي مشابه، بعيد است از ستاد ويژهِ مورد اشارهِ سخنگو، معجزه اي در حل مشكل پيش آمده مشاهده گردد و در كوتاه مدّت بتواند به اين هرج و مرج پايان دهد. لذا از آنجا كه حتّي بسياري از دولتمردان و اقتصاددانان طرفدار دولت نيز مسألهِ جهش نرخ ارز را غيرعادي و خسارت بار دانسته و بعضاً به عوامل انساني نسبت مي دهند، بنظر مي رسد علاوه بر اصلاح سياستهاي ارزي و اصلاح ساختار مديريتي اقتصاد كشور، براي حل فوري مشكل پيش آمده چاره اي جز ورود مجدّد نيروهاي امنيتي به اين بازار و شناسائي و دستگيري متخلفين آن باقي نمانده باشد، متخلفيني كه علاوه بر دلالان نفوذي در نظام بانكي، صرافان نورچشمي را كه با استفاده از رانت وابستگي به مقامات ارشد دولتي و صرفاً جهت بهره برداري از بازار آشفتهِ ارز، مجوز فعاليت در اين بازار را دريافت كرده اند نيز شامل  مي شود.  ‌

 

 

موسوي زاده