آبي كه به خانه رواست به مسجد حرام است

آن گونه كه پيش بيني شد، پاييز سال ۹۵ ميزان بارندگي نسبت به مدت مشابه در سال گذشته با كاهش همراه بود. حدود دو هفته اي هم هست كه از زمستان مي گذرد و در اين مدت هم بارندگي قابل ملاحظه اي را شاهد نبوديم. با اين اوصاف بديهي است كه رودخانه هاي استان بويژه رودخانه هاي پايين دست حال و روز خوشي نداشته باشند.
اين موضوع در جلسه شوراي حفاظت آب استانداري كه شامگاه پنجشنبه برگزار شد مورد اشاره قرار گرفت و استاندار خوزستان نيز نسبت به بحراني شدن وضعيت رودخانه هاي زهره و مارون هشدار داد.
وقتي استاندار به مديران خود تأكيد مي كند: <در صورت مديريت نكردن بحران كم آبي در اين مناطق شاهد اختلافي مشابه اختلاف بين مردم خوزستان و اصفهان بر سر منابع آب در شهرستان هاي استان خواهيم بود> بدون شك بايد اين وضعيت را جدي گرفت.
چند روزي است فيلم كوتاهي در فضاي مجازي منتشر شده و يك كشاورز هنديجاني با نشان دادن خشكسالي رودخانه زهره، نگراني خود از وضعيت موجود را رسانه اي كرد. ظاهرا اين درددل به گوش استاندار خوزستان رسيده و دكتر شريعتي روز گذشته در بازديدي سرزده خود را به هنديجان رساند تا وضعيت را از نزديك مشاهده كند.
مدت ها پيش نيز مستندي با مضمون پيامدهاي انتقال آب در يكي از سينماهاي اهواز نمايش داده شد كه در جمع بندي آن برخي كارشناسان اذعان داشتند انتقال هاي آب بين حوضه اي، جنگ بر سر آب را در پي خواهد داشت!
موضوعي كه شايد از نگاه صاحبان قدرت آنگونه كه نياز است، مورد توجه قرار نگرفته و بارها شاهد تكرار آن براي انتقال آب از رودخانه هاي استان هستيم.
بدون ترديد وزير نيرو ضرب المثل <چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است( >كه البته حالا بايد گفت آبي كه به خانه رواست به مسجد حرام است) را شنيده و خوب مي داند بيشتر كشاورزان خوزستاني به دليل بحران آب زمين هاي اجدادي خود را فروخته و حاشيه نشيني در شهرها را بر گزيده اند، آن هم به نيت كسب روزي حلال!

هومن خورشيد به استانداري خوزستان بازگشت

طي حكمي از سوي استاندار خوزستان، هومن خورشيد به سمت مسئول پيگيري هاي ويژه استاندار منصوب شد.
خورشيد كه پيش از اين به عنوان معاون روابط عمومي مديركل حوزه استانداري خوزستان مشغول فعاليت بود براي مدتي به عنوان مدير روابط عمومي شركت فولاد اكسين منصوب شد.

 

اعتراض جايگاه داران سوخت و توضيح شمخاني ‌

آنچه كه به گفته جايگاه داران سوخت تبخير غيرمتعارف بنزين و گازوئيل گفته مي شود مورد اعتراض آنان شده است. اين جايگاه داران در اعتراض خود از وزير نفت درخواست كردند مشكل اعمال جرايم تبخير غير متعارف بنزين و گازوئيل را حل كند.
اين اعتراض كه در مقابل درب شركت پخش فرآورده هاي نفتي صورت گرفت با بيان نكاتي از سوي رئيس انجمن صنفي جايگاه داران سوخت خوزستان ادامه پيدا كرد.
‌ابراهيم بعاجي در اين خصوص گفته است: فرآورده‌هايي كه براي جايگاه‌ها ارسال مي‌شود درجه حرارت آن‌ها بسيار بالا است به همين دليل ميزان تبخير غيرمتعارف بنزين و گازوئيل افزايش پيدا مي‌كند.
رئيس انجمن صنفي جايگاه داران سوخت استان ادامه داده است: اين تبخيرهاي نامتعارف و ميزان جريمه‌هاي نجومي آن‌ها كمر جايگاه داران را شكسته كه اگر اين روند ادامه پيدا كند با توجه به اينكه قرار است از كارمزد دي ماه اين جريمه را كسر كنند جايگاه داران قادر به ادامه فعاليت نيستند. بعاجي عنوان كرده است: تعطيلي جايگاه‌هاي سوخت تهديد نيست بلكه به دنبال رسيدگي به اعمال جرائم و تبخير بالاي فرآورده‌ها هستيم كه ناخودآگاه اتفاق مي‌افتد.
وي با بيان اينكه در سال ۹۲ فرآورده بنزين از پتروشيمي‌ها براي جايگاه داران ارسال مي شد ادامه داد: اين فرآورده ميزان تبخير بالايي دارد اما متأسفانه كميته تخلفات بيشترين عامل اين تبخير را جايگاه داران مي‌داند و از كيفيت مرغوب يا نامرغوب بودن فرآورده و يا ايراد به نفتكش‌ها اطلاع ندارد.
بعاجي با ابراز تاسف از اينكه ميزان كارمزد سال ۹۵ بر اساس سال ۹۴ محاسبه مي‌شود گفته است: با وجود اينكه تا پايان سال ۹۵ چيزي باقي نمانده است هنوز هيچ گونه تعديلي در اين خصوص صورت نگرفته است.
عبدالصاحب شمخاني مدير عامل شركت پخشفرآورده هاي نفتي منطقه اهواز در گفت و گو با راوي در اين باره گفت: جرائم اعمال شده جريمه نيست بلكه مبالغ كسري است كه برابر با دستور العمل‌ها و تصميمات كميته تخلفات اخذ مي‌شود. وي ادامه داد: به ازاي هر ۱۰ هزار ليتر شركت پخش فرآورده‌ها حق تبخير ۴۵ ليتر را به هر يك از جايگاه داران پرداخت مي‌كند. مدير عامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اهواز تاكيد كرد: در صورتي كه جايگاه دار ثابت كند كه بنزين كسر شده مربوط به تبخير و نشتي است و برداشت غير متعارفي از بنزين انجام نشده باشد و مستندات خود را در اين مورد ارائه دهد مبلغ كسري از او اخذ نخواهد شد. وي ادامه داد: به دليل اينكه سال ۹۱ سوخت از پتروشيمي ها گرفته مي شد، با كسري مواجه مي شديم از اين رو پايان سال ۹۲ اين احكام را متوقف كرده و به موارد رسيدگي كرديم كه متاسفانه از سوي بازرسي مورد اتهام قرار دادند. شمخاني تاكيد كرد: اگر جايگاه داران كوچك ترين مستندات را به ما ارائه دهند حتما رسيدگي مي كنيم.
به هرحال جايگاه داران سوخت از جمله اصناف زحمتكشي هستند با كاري طاقت فرسا كه بايد به نيازها و درخواست هاي آنها حتي المقدور بها داد كه اميدواريم چنين شود.