گروه ملّي صنعتي فولاد را دريابيد!

اگرچه گزارش تعطيلي واحدهاي توليدي و بروز نابساماني در بنگاههاي اقتصادي، به جهت وفور و تكرار، كمتر حسّاسيتي را بر مي انگيزاند و متوليان امر نيز هميشه آماده اند كه با توجيهات ناموجّه و يا انحراف بحث، از پاسخگوئي در اين مورد و در مورد تعيين تكليف شاغلين به اصطلاح تعديل شده اين بنگاههاي اقتصادي سر باز زده و با ارائهِ آمارهاي مبهم، از مثبت بون جمع جبري اشتغال سخن بگويند، ليكن تعطيلي و يا بلاتكليفي برخي واحدها، به دليل سابقه و جايگاه ويژه اي كه در اقتصاد و صنعت كشور دارند، حسّاسيت برانگيز بوده و تأسف همگاني را به دنبال دارد، كه از جملهِ اين واحدهاي توليدي مي توان از گروه ملّي صنعتي فولاد ايران نام برد، مجموعه اي صنعتي كه نخستين كارخانهِ نورد كشور به حساب مي آيد و در حال حاضر نيز در صورتيكه با ظرفيت اسمي فعّال شود، چهارمين توليد كنندهِ فولاد، اولين توليد كنندهِ ميله گرد كشور و تنها توليد كنندهِ لوله هاي بدون درز در خاورميانه است.
اين مجموعه در سال ۱۳۴۲ و بمنظور توليد انواع ميله گرد ساده و آجدار و نبشي توسط بخش خصوصي در اهواز تأسيس شد و با نصب تجهيزات و ماشين آلات با ظرفيت ۶۵۰۰۰ تن، در سال ۱۳۴۶ به بهره برداري رسيد و توانست در ايجاد اشتغال و بويژه جذب بيكاران بومي مؤثّر واقع شود. پس از پيروزي انقلاب و واگذاري ادارهِ اين مجموعه به دولت نيز، با آموزش نيروي انساني موجود جذب نيروهاي كيفي، اجراي طرحهاي توسعه و نوسازي خطوط توليد، گامهاي بلندي در ارتقاء كمّي و كيفي نيروي انساني و توليدات اين مجموعه و تأمين مواد اوليهِ واحدهاي متنوع آن صورت گرفت، بطوريكه ظرفيت توليد سالانهِ آن از ۶۵ هزار تن به حدود ۲ ميليون تن رسيد.
امّا با واگذاري اين مجموعه به مه آفريد خسروي(اميرمنصور آريا)، اهداف ناسالم اقتصادي مالك جديد اين مجموعهِ فعّال و مفيد و سودآور را نيز دچار اختلال كرد بطوريكه سالها پس از اعدام اين مفسد اقتصادي هنوز آثار سوء حضور وي گريبان اين گروه صنعتي را رها نكرده است. پس از روشن شدن بدهيهاي مه آفريدخسروي، از اوايل سال ۱۳۹۴ بانك ملي، بزرگترين طلبكار مه آفريد، مالكيت گروه را پذيرفت و گمان رفت كه گروه بتواند با كمك اين بانك بار ديگر به اوج فعاليتها و بازدهي خود دست يابد امّا ترديدهاي اخير بانك ملي در اداره اين مجموعه، و تأخيرها در پرداخت حقوق كاركنان، موجب تجمّع اعتراض آميز مكرّر آنان در روزهاي اخير شد، كه اگرچه واكنش مسئولين گروه را به دنبال داشته ولي بنظر مي رسد جهت حل ريشه اي مشكلات توليد و رفع نگرانيهاي كاركنان لازم است كه مسئولين استان از يك طرف و نمايندگان مجلس با بازخواست از متوليان مركز نشين از طرف ديگر وارد عمل شوند تا اين قطب اقتصادي استان بار ديگر جايگاه شايسته خود را در اقتصاد و اشتغال منطقه و كشور بازيابد.

موسوي زاده